العنصر وعسالي وأوزين يواجهون «ثورة» قياديي الاتحاد الديمقراطي ومحسوبين على أحرضان

يواجه امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تحركات وتنسيقا متزايدا بين معارضيه من أجل قطع الطريق على ظفره بولاية رابعة على رأس الحزب، و«إنهاء» سيطرة التيار المؤيد له، الذي تتزعمه المرأة الحديدية في الحزب، حليمة عسالي، وصهرها محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر حزبية ل«المساء» أن البيت الحركي يعرف ما يشبه «ثورة صامتة» ضد العنصر وتيار عسالي وأوزين، المتهم ب«الهيمنة» على دواليب الحزب، مشيرة إلى أن هذا التيار بات يعيش عزلة كبيرة في ظل التحركات المكثفة التي يقودها معارضوهم من أجل تضييق الخناق عليهم.
وحسب مصادرنا، فإن الأيام الأخيرة عرفت تنسيقا كبيرا في صفوف القياديين الحركيين المنتمين إلى حزب الاتحاد الديمقراطي سابقا قبل مؤتمر الاندماج بين الأحزاب الثلاثة (الحركة الوطنية الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الديمقراطي) من أجل قطع الطريق على ولاية رابعة للعنصر خلال المؤتمر الوطني ال12، مشيرة إلى أن المنتمين إلى الاتحاد الديمقراطي، وعلى رأسهم عبد القادر تاتو، نائب رئيس مجلس النواب، ومحمد الفاضيلي، نائب رئيس مجلس المستشارين، والمحامي محمد السرغيني، وعزيز الشرايبي، يقودون انتفاضة ضد ما يعتبرونه إقصاء وتهميشا من لدن العنصر والتيار المؤيد له.
وكشفت المصادر ذاتها أن التيار المحسوب على المحجوبي أحرضان، الساعي إلى الإطاحة بالعنصر الذي قضى 28 سنة على رأس الحركة الشعبية، بدأ يلملم صفوفه، وشرع في التحرك ل«قلب الطاولة» على من يعتبرونهم مسيطرين على شؤون الحزب، وسببا في تهميشهم.
المصادر تتحدث عن تيار معارض بدأ يتشكل من أجل مواجهة محاولات الالتفاف على الديمقراطية وتمرير محطة المؤتمر والتحضير له بشكل يخدم مصالح العنصر والتيار المؤيد له، مشيرة إلى أن النقاش الدائر حاليا في اللجان التحضيرية للمؤتمر يذهب في اتجاه التأكيد على الالتزام بالشفافية والديمقراطية.
وفي الوقت الذي يطالب معارضو العنصر بالوفاء بالوعد الذي التزم به أمام أعضاء الحزب في يونيو 2010 بعدم الترشح لولاية جديدة، كشفت مصادر الجريدة أنه في ظل الاحتقان الذي يعيشه الحزب، خاصة بين مؤيدي الأمين العام ومعارضيه، سعت قيادات حركية إلى محاولة رأب الصدع بين الفريقين من خلال الدعوة إلى المصالحة بين جميع التيارات، وذلك لذهاب الحركيين إلى محطة المؤتمر أقوياء، إلا أن تلك الدعوة لم تلق أي تجاوب إلى حد الساعة، لاسيما من قبل العنصر ومؤيديه.
إلى ذلك، ينتظر أن تحدد قيادة حزب الحركة الشعبية، يوم غد الثلاثاء، موعد عقد المؤتمر الثاني عشر، وتاريخ تقديم الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب. يأتي ذلك في وقت أكد لحسن حداد، عضو المكتب السياسي للحركة، على ضرورة أن يشكل المؤتمر القادم قفزة نوعية نحو الديمقراطية، وضمان شروط التنافسية لجميع الحركيين، وقال في تصريح ل«المساء»:»لا مناص للحزب بمناسبة المؤتمر ال12 من تحقيق نقلة نوعية نحو الديمقراطية الحقيقية، وضمان شروط التنافسية لكل الحركيين، وولوج إدارة الحزب وموارده للقيام بالحملة الانتخابية، وكذا عملية انتخاب ديمقراطية وشفافة للمؤتمرين، وجعل صناديق الاقتراع والبرامج هي الحكم». وتابع قائلا: «أخال أنه إذا ظل وضع الحزب على ما هو عليه حاليا، فإن دوره سينتقل من دور باهت إلى ما هو أفظع، فالذهاب إلى المؤتمر بنفس الشروط المتوفرة حاليا، وبدون ديمقراطية وتجديد للنخب وتعبئة لها، وبدون أفكار جديدة وتقوية دور المؤسسات، سيجعل الحزب دون تأثير في الاستحقاقات المقبلة والحكومة القادمة. نحن في حاجة إلى ثورة داخلية وقفزة نوعية نحو مستوى جديد من العمل الحزبي، وإذا لم نحقق ذلك فإن التاريخ سيحاسبنا، والتطورات التي تعرفها البلاد ستتجاوزنا».
وفي رده عن سؤال للجريدة حول ما إن كان سيقدم ترشيحه لمنصب الأمين العام للحركة، قال وزير السياحة: «أفكر في ذلك كما يفكر الكثيرون، وأعتقد أنه يتعين الدفع بأكبر عدد من الناس للترشح ليكون هناك تنافس للأفكار والبرامج. وأنا مع وجود تيارات داخل الحزب وتنظيمها».