بلمختار يقدم عرضا لاحتواء غضب آلاف المعلمين والنقابات تتوعد

بعد الغضب العارم الذي تسببت فيه مذكرة تدبير الفائض في قطاع التعليم، سارعت وزارة التربية الوطنية لإصدار بلاغ أكدت فيه الاحتفاظ للمعنيين بهذه العملية بنقط استقرارهم بالمؤسسة، في جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية.
هذه الخطوة التي ترافقت مع الإعلان عن مشاركة ما يناهز 8000 أستاذ وأستاذة بمختلف الأسلاك التعليمية في العملية، مع تمكينهم من فترة لتقديم الطعون حددت في سبعة أيام، اعتبرتها النقابات محاولة فاشلة لامتصاص حدة الاحتقان الذي أصبح يخيم على الدخول الدراسي للموسم الحالي، بعد أن انفردت الوزارة بالقرار قبل أن تجد نفسها في قلب عاصفة من الاحتجاجات.
وفي هذا السياق قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم وعضو الكتابة الدائمة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن المبدأ يقتضي من الوزارة «التعامل مع النقابات كشريك، بالإشراك قبل اتخاذ القرار، وليس بعده، من أجل احترام أحد أهم مقومات الحكامة الجيدة».
وقال علاكوش إنه «عوض لجنة فض النزاعات والطعون التي تشير إليها المذكرة الإطار، وجب تفعيل اللجان الإقليمية والجهوية المشتركة، وعوض إصدار بلاغ صحفي، كان من الأجدر إرسال دعوة للنقابات التعليمية التي يعنيها الأمر لاقتراح بدائل، وحلول، ونحن اليوم سنراسل وزارة التربية الوطنية من أجل طلب لقاء مستعجل في هذا الأمر، وأيضا للحسم في النقط العالقة من الملف المطلبي».
وأضاف علاكوش بأن الوزارة استجابت فقط لجزء من مطلب الأسرة التعليمية بخصوص عملية تدبير الفائض والخصاص، بقرارها الاحتفاظ بنقط الاستقرار بعد أن نبهنا إلى أن «البرنام» المعتمد، هو نفس «برنام» الحركة المحلية، وأن الأمر يتعلق «بنقل قسري وليس انتقال».
وأضاف المتحدث ذاته أنه كان من «الأجدر إعطاء حق الاختيار بين صيغة التكليف أو الانتقال، عِوَض الإلزام» ،ومثال ذلك أن أستاذا قد يكون استفاد لمدة تفوق عشر سنوات من الانتقال، ليجد نفسه يعود إلى المؤسسة نفسها التي انتقل منها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الفائدة من مراكمة نقط الاستقرار».
وأشار علاكوش إلى أن الإشكال في المجال الحضري محصور نسبيا، لكن في المجال القروي قد تفوق المسافة الفاصلة بين المؤسسة الأصلية ومؤسسة التكليف 100كلم، دون «تعويض ولا مراعاة الظروف الاجتماعية والمادية أو الصحية للموظف».
ونبه المصدر ذاته إلى وجود معضلة أساسية تتمثل في معيار تحديد الفائض، بحكم أن أغلب من تعتبرهم المذكرة في عداد الفائض تم تفييضهم إما «عبر حذف التفويج بالمواد العلمية، أو حذف أنشطة الجمعية الرياضية، أو حذف مادة معينة من سلك بأكمله، أو ضم الأقسام، أو أنه انتقل ولم يجد المؤسسة، أو أنها مازالت في طور البناء، أو أصبح فائضا بسبب هجرة التلاميذ إلى التعليم الخاص».
وتوعدت الجامعة الحرة للتعليم بالتصعيد، وقال علاكوش «سنستمر في مواجهة المذكرة إلى حين ضمان حماية الأسرة التعليمية من التعسف، وحتى توفر الوزارة الضمانات الكافية حماية لحقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية»، كما «سنقرر خطوات تصعيدية على المستوى المركزي بتنسيق مع النقابات التعليمية».