الدخول المدرسي يفتتح بالاعتصام داخل نيابة وجدة

محمد البرودي/ الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم: لم نستدع إلى لقاء حضره النائب.. أسجل وجود طريقة تدليس في قضية ضبط الحاجيات( الخصاص والفائض)
أصدرت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة، مذكرة نيابية رقم 77 كما سمتها تتعلق بتدبير الفائض من نساء ورجال التعليم( المشتغلين داخل الأقسام)... وهي المذكرة التي أثارت ردود أفعال، وقٌعت على الرفض المطلق لمنطوق المذكرة.. ردود أجرأتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم باحتجاج/ اعتصام مفتوح بمقر النيابة الإقليمية، ابتداء من الثلاثاء 9 شتنبر 2008، ردد أثناءها مناضلوها شعارات مطلبية/ احتجاجية، وعبروا عن رفضهم الاستجابة لما يرونه حيفا وإكراها على تغطية واقع ليسوا مسؤولين عنه...
المذكرة النيابية، تتحدث عن خصاص محدد في 90 أستاذا بالمستوى الابتدائي، يقابله تواجد 90 فائضا أفرزتهم الإدارات التربوية بالمدارس الابتدائية.. هذا الرقم المعتمد من النيابة، تعددت نوعية قراءته، غير أن كل القراءات تلتقي حول أن المذكرة تبدو ظاهريا ديمقراطية، وهي في الواقع بمنزلة الحق الذي يراد به باطل لاعتبارات منها:
1 إن الفائضين/ المفيٌضين الذين شملتهم المذكرة، غير مسؤولين عن هذا الفائض الذي وصل إلى هذا الحد، في حين أن السبب الحقيقي فيه، هو تراكم سنوات من سوء التدبير.
2 إن الفائض المعلن عنه من المصالح الخارجية للنيابة الإقليمية( إدارات المدارس)، ليس هو الفائض الحقيقي، والمطلعون على الواقع التربوي التعليمي بالنيابة، يجمعون على أن العدد أكبر من هذا المصرح به، وقد يصل إلى 145 فائضا، بدل ! 90!
إذاً، كيف تم إعفاء الذين لم يشاركوا؟.. لماذا حصل إعفاؤهم؟.. هل هم أشباح مثلا؟.. هل هم نساء أعيان، وبعض موظفي النيابة؟.. لماذا لا يتم تحريك معلمين يشتغلون داخل النيابة وابن خلدون، لتغطية هذا الخصاص موضوع الاحتجاجات؟، دون الحديث مثلا عن امتيازات أعطيت لبعض زوجات موظفين سامين...!؟
.. ثم، إن الأمر يتعلق بمذكرة ملغومة. لماذا؟:
1 لأنها جمعت بين الحركة الداخلية وإعادة الانتشار، وفي هذا خلط للأوراق غير بريء!، وهي أيضا مذكرة مراوغة لسبب أن الفائض كما كان متداولا يتم تحريكه بتكليف، وليس بانتقال من أجل مصلحة، مغلف بالإيحاء بالاحتفاظ بالتنقيط المتعلق بالأقدمية...
2 لأنها سلمت للمدرسين المفيٌضين يوم توقيع محضر الدخول، وهذا يعني سبق الإصرار والترصد من شأنه ألا يترك لهم مجالا للتفكير...
في دائرة هذا الحدث، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم البلاغ التالي:
"/ تعلن الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بوجدة، رفضها التام لما سمي " تدبير الفائض" داخل جماعة وجدة، وذلك للحيثيات التالية:
1 هذه العملية هي عبارة عن " إعادة انتشار مغلفة" والتي نرفضها وطنيا وجهويا ومحليا
2 العملية لم تحترم حتى المذكرة النيابية رقم 77 لأنها أجبرت الأساتذة على مؤسسات لم يكونوا يرغبون فيها
3 عدم تزويد النقابات بالمعطيات الحقيقية للمؤسسات التعليمية
4 عدم استدعائنا من طرف النيابة للاجتماع الذي تقرر فيه مصير الأساتذة حتى لا نفسد عليها طبختها
بناء عليه، فإن الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم، تدعو كافة نساء ورجال التعليم( متضررين وغير متضررين) إلى الاعتصام بالنيابة، ابتداء من يومه الخميس11/09/2008 على الساعة العاشرة صباحا
وما ضاع حق وراءه طالب
عن المكتب الإقليمي"/.
ولمزيد من الإضاءات، صرح للجريدة، ذ. محمد البرودي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بما يلي:
"/ إن المشكل يتعلق بتدبير الفائض بنيابة وجدة أنجاد.. وارتباطا بهذا الواقع، نؤكد أننا مع مصلحة التلميذ، ومع مصلحة الأستاذ في الوقت نفسه، مع التذكير بالجدلية والترابط القائمين بين هذين المكونين، إذ أن مصلحة التلميذ في مصلحة الأستاذ، كما مصلحة الأستاذ من مصلحة التلميذ، وعلى هذا الأساس تشتغل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وتناضل في صفوف الأسرة التعليمية،ى ووفق منهاج: الواجبات بالأمانة، والحقوق بالعدالة..
خلال الموسم الدراسي، أصدرت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، مذكرة رقم 77، تتعلق بتدبير الفائض، ومما نصت عليه أن تدبير الفائض، يكون وفق رغبات المعنيين، لكن وحسب التعيينات التي أقدمت عليها النيابة حصلت التنقيلات التعسفية من أجل المصلحة، ولم تراع فيها رغبات الأساتذة.. وقد نبهنا السيد النائب، ورئيس مصلحة الموارد البشرية لهذا الأمر؛ قبل قرار اللجنة الإقليمية، كما هو مبين في نموذج بطاقة الرغبات، وبحضور النقابات الخمس التي رفضت هاته العملية( يعني ساندتنا في موقفنا)، لكن مع الأسف الشديد لم تستدع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى لقاء حضره النائب الذي قال إن النقابات الأخرى قد وافقت على التنقيلات؛ انسجاما مع تعيينات الإدارة..
ونحن في الجامعة، ما زلنا لم نتصل بالأطراف النقابية المعنية للتأكد من موقفهم الرسمي بخصوص هذه العملية التي لنا فيها طبعا موقف واضح، من تجلياته ما يتعلق بطريقة تحديد البنية التربوية، إذ نجد أقساما تشتغل/ تحتوي على عدد 24 تلميذا، وأقل، وأقساما يفوق عدد التلميذ بها 40، وفي هذه الوضعية غموض مريب( يرتبط بإعداد الخريطة). هذا مشكل، ولهذا تجمع لدى الإدارة هذا الفائض، مع تسجيل وجود حالات اجتماعية/ صحية، لا يقوى أصحابها على الاشتغال، ومع ذلك أرغموا على التدريس، كما أسجل وجود طريقة تدليس في قضية ضبط الحاجيات( الخصاص والفائض).. ومرجع المشكل الأساس القائم بيننا وبين النيابة، أن الراغبين في الانتقال من الفائضين، يجب تلبية رغباتهم، مقابل أن غير الراغبين فيه من الفائضين دائما يطبق عليهم مسطرة التكليف المعمول بها سابقا، مع التذكير أن هذه العملية/ التكليف، كانت ناجحة في السنوات الماضية، علما أننا طالبنا النيابة كما في السابق بتنظيم حركة محلية تساهم في مصلحة التلميذ والأستاذ، وبعدها يدبر الفائض، وتملأ المناصب الشاغرة بالتكليفات"/.