التحقيق في فضيحة استعمال الكاربون والغاز لإنضاج أطنان من الفواكه والخضر بالبيضاء

تفجرت بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء فضيحة جديدة كانت من بين أول الملفات التي وضعت على طاولة عمدة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري، إذ فضح نقابيون العشرات من المحلات الكبيرة التي تستعمل أفرنة خارج القانون لإنضاج أطنان من الخضر والفواكه قبل موعدها، حيث يعمد أصحاب بعض «المكازات» إلى استعمال الغاز لتشغيل أفرنة خاصة لإنضاج الحوامض بكل أنواعها وبعض الفواكه كالتفاح والموز، كما يجري استعمال مادة الكاربون لإنضاج فواكه معينة كالعنب، وهو الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المستهلكين.
وكشف مصدر مطلع أن أصحاب المحلات الذين يعمدون إلى إغراق السوق بخضر وفواكه غير ناضجة نظرا لرخص ثمنها، لا يراعون الكميات المستخدمة من الغاز وفترة الإنضاج ودرجة الحرارة المعمول بها، نظرا لأن العملية تتم بشكل غير قانوني وغير مرخص به، إضافة إلى أنهم لا يراعون شروط السلامة والصحة للعاملين أثناء الاستخدام، نظرا لأن غرف الإنضاج لا تتوفر على نظام تحكم في درجة الحرارة أو تدوير الهواء داخل الغرفة، وهو الأمر الذي يفقد الخضر والفواكه قيمتها الغذائية، إضافة إلى تسببها في أمراض للمستهلكين.
وقال مصدر «المساء» إن ملف سوق الجملة للخضر والفواكه من بين أول الملفات التي وضعت على طاولة عمدة الدارالبيضاء الجديد لفتح تحقيق حول التجاوزات والممارسات غير القانونية بمصلحة الجبايات، والتحايل بخصوص معطيات ولوج الشاحنات للسوق وأوراق الكشوفات أو ما يعرف ب»تبديل سلعة بأخرى».
ووجهت شكاية جديدة إلى الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، لفتح تحقيق بخصوص اختلاسات جديدة وتزوير بسوق الجملة للخضر والفواكه، والتي سبق أن أحيلت على الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء دون أن يجري استدعاء الشهود أو المشتبه بهم من أصحاب المحلات التجارية بالسوق.
وأعطى الوكيل العام للملك تعليماته لفتح تحقيق موسع بخصوص الاتهامات الجديدة التي تشير إلى حرمان الدولة من 200 مليار من المداخيل الجبائية، إضافة إلى التحقيق في العديد من أساليب نهب المال العام بسوق الجملة للخضر والفواكه، بدءا بتعويض نوعية الخضر والفواكه، إذ يتم التصريح بخضر وفواكه تؤدى عنها رسوم أقل مكان تلك العالية الرسوم. وحتى في حال تطبيق المسطرة، من خلال تعيين لجنة مراقبة الأثمنة من قبل المدير، فإن هذه اللجنة يمكن أن تتغاضى عن الأمر أو تحرر محاضر لا تتضمن المعلومات الصحيحة حول طبيعة الغش، وتفرض ذعيرة بسيطة على المخالف، وذلك تحسبا لأي مساءلة مستقبلية.