النساء يتسببن في بطلان انتخاب نواب الرئيس بالمجلس الإقليمي لأكادير

أمرت المحكمة الإدارية بأكادير بقبول الطعن الذي سبق أن تقدم به حزب العدالة والتنمية بشأن انتخاب نواب رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، حيث قضت ببطلان ذلك بسبب عدم احترام مقتضيات المادة الثامنة عشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والذي ينص في فقرته الأخيرة على ما يلي: «سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب..»، وهو ما لم يتم احترامه حسب المعطيات المتعلقة بجلسة انتخاب نواب الرئيس.
وتبعا لذلك، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن هذا الحكم القضائي سيعيد حزب العدالة والتنمية إلى تشكيلة المجلس الإقليمي لأكادير إداوتنان بعد أن تم إقصاؤه بعد حادثة ما بات يعرف ب»الخيانة» التي تعرض لها من طرف بعض أعضاء المجلس المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا، وقد سبق أن وقع كل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار على ميثاق شرف يتولى التجمع الوطني للأحرار من خلال مقتضياته رئاسة المجلس، في حين تؤول باقي النيابات للعدالة والتنمية، إلا أنه بعد المرور إلى التصويت على لائحة النواب التي تقدم بها الرئيس، وفقا لمقتضيات ميثاق الشرف الموقع بين الحزبين، ظهر أن خمسة مستشارين من التجمع من أصل تسعة هم من صوتوا فقط للائحة، في حين صوت أربعة آخرون لفائدة لائحة النواب التي تقدم بها الأصالة والمعاصرة ليتم إسقاط اللائحة التي أفرزها التحالف بين العدالة والتجمع، وحرمان مستشاري العدالة والتنمية من النيابات التي كان من المقرر أن تؤول إليهم.
ووصف الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بأكادير ما وقع ساعتها بأنه خيانة للعهود وانحراف خطير عن الممارسات الأخلاقية السليمة، التي من المفروض أن يتحلى بها الفرقاء السياسيون.