نادي القضاة يطالب بتحكيم ملكي في قوانين السلطة القضائية

كشف مصدر مسؤول داخل نادي القضاة أنهم سيطالبون بالتحكيم الملكي بعد مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وأكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة في تصريح خاص ل»المساء»، أن النادي يدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى طلب التحكيم الملكي لأن له الصفة في فعل ذلك كمؤسسة دستورية.
كما دعا الشنتوف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى ممارسة دورهم في الدفاع عن القضاء، الذي يمثلونه وخاصة المنتخبين منهم، لأنهم غابوا عن النقاش الحقيقي حول الموضوع، مضيفا أنه وبعد مصادقة لجنة العدل والتشريع على المشروعين المتعلقين بالسلطة القضائية، فإن نادي قضاة المغرب سوف يواصل معركته في المراحل المتبقية من مجلس المستشارين والمجلس الدستوري.
وعبر الشنتوف عن أمله في أن يتم تدارك ما وصفه بالخلل الكبير من أجل مصلحة البلاد وسمعتها. موضحا أن قضاة النادي سيواصلون أشكالهم الاحتجاجية التي قرروها في المجلس الوطني الأخير.
واعتبر الشنتوف أن موقف النادي من مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة واضح، ويستند إلى معطيات موضوعية لا يمكن أن يختلف فيها كل متفحص لهذين المشروعين ومقارنتها ببنود الدستور .مضيفا أنه ومنذ أربع سنوات خلت وقضاة النادي يؤكدون على ضرورة إصدار قوانين تؤسس لسلطة قضائية حقيقية مستقلة عن كافة السلط، ويستطيع القاضي أن يؤدي دوره دون خوف ودون خنقه بمقتضيات قانونية تهدد استقلاله، لكن للأسف الكل اعتبرها معركة خاصة بالقضاة وابتعد عنها مع بعض الاستثناءات القليلة وذهب ليناقش قوانين أخرى لن يكون تطبيقها السليم مضمونا ما دام أن القاضي غير قادر على اتخاذ القرار.
وأشار الشنتوف إلى أن هذه الوضعية أدت إلى أن الجهة المعنية بإعداد مسودات ومشروعي القانونين اعتمدت مقتضيات لا تتماشى مع الدستور كرد فعل على الحراك الذي عرفه الجسم القضائي غير المألوف. مضيفا أن المسودات الصادرة نجدها عبارة عن رد فعل لأفعال وأقوال تمت ممارستها أو طرحها من طرف القضاة وخاصة المنخرطين في نادي قضاة المغرب، مثال ذلك مما هو موجود في المشروع المعروض على لجنة العدل والتشريع كمنع القضاة من تسيير الجمعيات المدنية ضدا على المقتضى الدستوري الواضح . وجعل الاجتهاد في القانون وممارسة حق الاحتجاج ينتج عنه توقيف القاضي فورا، وإلغاء دور الجمعيات العمومية بالمحاكم وترك وضعية المسؤولية القضائية عما عليه، وجعل مصير القاضي بيد رؤساء المحاكم من حيث التقييم والانتداب.