عودة التصعيد الكلامي بين وزير العدل ونادي القضاة

وصف رجال القضاء بعدم النضج فردوا بانعدام المسؤولية

وصف المجلس الوطني للنادي، المكون من 56 عضوا، تصريحات الوزير بأنها "لامسؤولة، ومس بهيبة القضاء، وزعزعة لثقة المواطن والمستثمر فيه"، في إشارة إلى مداخلة ألقاها في ندوة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، الجمعة الماضي، وصف فيها الوزير القضاة ب"عدم النضج".
وأكد المجلس الوطني، خلال اجتماع له، أول أمس السبت، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، رفضه "اعتماد نشرة التنقيط بصيغتها الحالية"، معتبرا، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الكتاب الموجه للمسؤولين القضائيين، في مارس الماضي، حول إدراج عملية رقن الأحكام من طرف القضاة ضمن معايير تقييمهم من قبل المسؤولين القضائيين "خرق لمقتضيات مرسوم 23 دجنبر 1975، الخاص بكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم واستمرار التدخل والتوجيه للإدارة القضائية من قبل السلطة التنفيذية"، موضحا أنه "وفقا للمرسوم ذاته فإنه ليس من اختصاص الوزير مطلقا تقييم أعمال القضاة".
وخلال الاجتماع ذاته، الذي عقد لتدارس قضايا واهتمامات نادي القضاة، انتخب المستشار نبيل رحيل أمينا للمجلس.
كما سجل المجلس الوطني "التراجعات في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية"، خاصة عودة النقاش حول تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، وطرح فكرة تبعية المفتشية العامة للشؤون القضائية للوزارة، معتبرا ذلك "تناقضا سافرا مع أبسط مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها دوليا والمكرسة دستوريا". وأشار المجلس الوطني إلى "إحداث لجنة لتتبع ومواكبة هذه المشاريع والتواصل بشأنها مع المؤسسة التشريعية واستعداده للتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية وهيئات المجتمع المدني، للدفاع عن المكتسبات الدستورية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية، مع توصية بتنظيم ندوة في الموضوع".
وبخصوص "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل"، سجل المجلس الوطني "عدم مسايرة تركيبة أجهزتها للمستجدات الدستورية، التي أقرت التعدد الجمعوي للقضاة"، مشيرا إلى "عدم وضوح آليات تسيير المؤسسة، وعدم اعتماد معايير شفافة وموضوعية بالشكل الذي يتيح لجميع المنخرطين الاستفادة من خدماتها بحسب نسب تمثيليتهم داخلها"، مستغربا "التراجع الحاصل عن النتائج المتعلقة بمنح القروض المخصصة للسكن".
رئيس النادي: القضاء يعيش مرحلة انتظار عمرت طويلا
قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن الدورة للمجلس الوطني للنادي تنعقد والقضاء المغربي "يمر بلحظات حاسمة في تاريخه، لأنه يعيش الآن مرحلة انتظار عمرت طويلا لإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية".
وأوضح الشنتوف، في افتتاح الدورة، أنه "منذ صدور دستور 2011 والسلطة القضائية تنتظر، ما نتج عنه سلبيات، أقلها اشتغال البلد بسرعتين، الأولى تعيش على إيقاعها السلطتان التنفيذية والتشريعية، اللتان تشتغلان وفق منطق دستور 2011، وتستفيد من المزايا العديدة التي جاء بها، والثانية سلطة قضائية مازالت حبيسة قوانين تعود إلى السبعينيات"، متسائلا "هل يعقل أن نبقى أربع سنوات بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد دون إخراج أي نص من النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية؟".
واعتبر الشنتوف أن هذه "الوضعية الجامدة تنتج عنها آثار تهم القضاة كأفراد، من حيث استفادتهم من الضمانات الممنوحة لهم دستوريا (ضمانات التأديب)، كما تهم القضاء كمؤسسة، من حيث وجودها واشتغالها وضرورة إبداء رأيها في كل ما يعد من قوانين تهم القضاء إما كمؤسسة أو ممارسة، أي القوانين التي تهم موضوع الحق وسبل اقتضائه".
وأبرز أن مشاريع ومسودات القوانين المعروضة حاليا من طرف وزارة العدل، وإن كانت صادرة وفقا للسقف الدستوري، إلا أن ما يصاحبها من نقاشات وتصريحات لمسؤولين "لا يبعث على التفاؤل، خاصة أنها جاءت مقيدة في بعض مقتضياتها لحقوق السلطة القضائية، كتقزيم دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبقاء المسؤولين القضائيين خاضعين لمراقبة وزارة العدل، وغياب معايير الحكامة في تسيير المرفق القضائي، والحفاظ على مؤسسة الانتداب، والنقاش حول تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية".
وأخلص إلى أن هذه "التحديات تتطلب من القضاة، أعضاء النادي، مناقشة مستفيضة حولها، وسبل التعامل معها، وفق ما ينتظره القضاة".