قضاة من النادي يهددون بالوقوف أمام البرلمان دفاعا عن استقلال مهنتهم

في خطوة تصعيدية جديدة ضد وزارة العدل أطلق قضاة ينتمون إلى نادي القضاة دعوة إلى التظاهر أمام البرلمان من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية. واتخذت الدعوة شكل سؤال للقضاة عن مدى استعدادهم للتظاهر أمام البرلمان لضمان حق المغربيات والمغاربة في قضاء مستقل عن سلطة المال والسياسة.
وفي تعليقه على الدعوة، صرح عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، ل«المساء» أن الأجهزة التقريرية للنادي لم تتداول في الأمر ولم تتخذ أي قرار، مضيفا أن هناك حالة احتقان بين قضاة النادي على مسودات القوانين التي تطرحها وزارة العدل.
وفي سياق متصل، خلف إصدار وزارة العدل والحريات مسودة التنظيم القضائي للمملكة جملة انتقادات من الفاعلين في مجال القضاء كان أولها انتقادات نادي قضاة المغرب، الذي اعتبر أن المسودة الجديدة التي طرحتها وزارة العدل تحمل في طياتها تراجعات خطيرة عن دستور 2011. وأوضح الشنتوف أن «إعداد هذه المسودة كان بمبادرة فردية من وزارة العدل والحريات دون أن تنهج في ذلك المقاربة التشاركية، وهو المبدأ المنصوص عليه دستوريا، وبالتالي فهو واجب التطبيق على كل المؤسسات العمومية وليس هبة أو منة من هذه المؤسسات».
واعتبر الشنتوف أن المسودات التي طرحتها وزارة العدل والحريات تحمل تراجعات كبيرة ليس فقط عن دستور 2011 ، بل حتى عن ظهير 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على عدة مستويات. ورأى أن هذه التراجعات تصل إلى مستوى الالتفاف على الدستور في باب استقلال السلطة القضائية، مضيفا أن ما وصفها ب»الخروقات» التي جاءت في مسودات المشاريع التي طرحتها وزارة العدل ستكون محور اجتماع للمكتب التنفيذي للنادي يوم 15 نونبر الجاري لدراستها ودراسة سبل التعامل معها.
وأكد الشنتوف أن نادي القضاة سيعمل خلال الأيام المقبلة على طرح الأمر على شركائه في منظومة العدالة، إما في إطار الجمعيات القضائية المهنية الأخرى للخروج بموقف موحد، أو في إطار التكتلات الأخرى كالملتقى الوطني للعدالة والنسيج المدني للدفاع عن استقلال القضاء وغيرهما، للخروج بموقف موحد.
وفي سياق متصل، طالب الشنتوف بوقف المتابعات التأديبية في حق القضاة على اعتبار أنها غير دستورية إلى حين تشكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد الذي يتيح للقضاة حق الطعن، مسجلا في الوقت ذاته أن وزارة العدل والحريات ما زالت تستغل الملفات التأديبية للقضاة بطريقة سياسية على أساس أنها تعتبرها من إنجازاتها، مضيفا أن الأمر يتعلق بقرارات للمجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر وزير العدل أحد أعضائه فقط، وهو مشكل من قضاة معينين ومنتخبين. وأوضح أن نشر وزارة العدل في موقعها الرسمي لهذه القرارات هو ترويج واستغلال سياسي، مؤكدا أن النادي طلب مرارا أن يكون للمجلس موقعه الخاص لتجنب هذا الاستغلال.