المتصرفون يحملون بنكيران مسؤولية «الإجحاف» الذي يتعرضون له

حمل المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خلال اجتماع عقده بعد المؤتمر الوطني الأول للاتحاد أخيرا بالرباط رئيس الحكومة مسؤولية ما أسماه ب» الإجحاف والحيف الذي تتعرض له هيئة المتصرفين وما لذلك من وقع سيئ على السير الجيد للمرفق العمومي الذي يعد المتصرف أحد أعمدته الأساسية» ودعاه مجددا «إلى مراجعة موقفه وتمكين هيئة المتصرفين من نظام أساسي يحترم خصوصياتها ويحفظ حقوقها ويستجيب لتطلعاتها ويواكب أدوارها ومهامها الإدارية التدبيرية»
ووقف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خلال اجتماعه العادي الأول بعد المؤتمر الوطني الأول للاتحاد على مجريات ملف هيئة المتصرفين والتعامل الحكومي معه، كما كان الاجتماع «فرصة للتعبير عن الاستعداد الكامل للوقوف وقفة رجل واحد لمواجهة حكرة الحكومة واستعلائها الاستثنائي على هيئة المتصرفين وعلى الموظفين بشكل عام»
كما أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد في بلاغ له توصلت «المساء» بنسخة منه «بأن المتصرفات والمتصرفين لن يؤدوا ثمن الارتجالية والتخبط العشوائي والإجراءات غير المدروسة التي أدت إلى وظيفة عمومية تعمها الفوضى وتكرس التناقض والتعقيد والذاتية وغياب الإنصاف وغياب أي منطق في التعامل مع الفئات المكونة لها، وأنهم مستعدون للتضحية بالغالي والنفيس من أجل كرامتهم» معلنا في الوقت نفسه «أن برنامجا نضاليا تصاعديا يرتقب انطلاقه للتعبير عن غضب المتصرفات والمتصرفين من التعامل الحكومي المهين مع ملفهم»
وحث المكتب التنفيذي للاتحاد بحسب البلاغ نفسه كافة المتصرفات والمتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على « الانتباه جيدا لوضعهم الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم سواء على المستوى الاعتباري أو الأجري أو الحقوقي، وعلى ما يتم اتخاذه من قرارات تستهدفهم بشكل أكثر من أي فئة أخرى، كما هو الحال بالنسبة لمرسوم الحركية الذي سيكون لا محالة وبالا على الاستقرار الاجتماعي والأسري للهيئة والذي بدأت بوادره تظهر من خلال تنقيلات تعسفية مغلفة بمبرر ضرورة المصلحة».