وفاة أول ضحايا الاقتطاع من الأجور

دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة المتصرفات والمتصرفين إلى سحب أجورهم وأرصدتهم من مختلف الأبناك دفعة واحدة في نهاية شهري أبريل الجاري وماي المقبل، كما دعوا أسرهم إلى القيام بنفس الخطوة تعبيرا عن الغضب وردا على سياسة التجاهل والاستصغار الحكومي لهم. وتوقع عبد القادر الزوري الكاتب العام للمكتب الوطني أن يشارك في العملية ما بين 40 ألفا و50 ألف متصرف وأفراد عائلاتهم، والمتعاطفون معهم، موضحا أن القرار جاء نتيجة سياسة التماطل والتجاهل، وغياب إرادة حقيقية لدى الحكومة للحوار. وقال الزوري إن المتصرفين ذاقوا ذرعا لكثرة الوعود التي تلقوها، مشيرا إلى أن اللقاء الوحيد الذي عقدوه مع الحكومة كان بحضور عبد الله باها والذي لم يسفر عن أي شيء، وكان فقط محاولة لجس النبض. وكان المكتب التنفيذي عقد اجتماعا الأسبوع الماضي خصص لتقييم المحطة النضالية التي خاضها الاتحاد والمتمثلة في الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية المركزية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والجهوية والإقليمية أمام الولايات والعمالات وبعض الإدارات العمومية. واستنكر الاتحاد في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، موقف حكومة بنكيران، كما شجب البيان ذاته الصمت والتجاهل الرسمي واعتبار هذا الموقف استخفافا واحتقارا لم يسبق لأي حكومة أن مارسته ضد أي فئة من فئات أطر الدولة، كما انتقد المكتب في بيانه الحملة التضليلية التي خاضتها بعض الأطراف من أجل إفشال المحطة النضالية ليوم الخميس 4 أبريل، داعيا المتصرفات والمتصرفين إلى التحلي باليقظة والحذر والمسؤولية والالتفاف حول إطارهم المهني. وندد البيان ذاته بسياسة "الخنق والقمع والبطش" برواتب المتصرفين عبر الاقتطاع من أجور المضربين منهم بدون سند قانوني، كما أدان كل أشكال التعسف والتضييق والحيف والتمييز التي تتعرض لها فئة المتصرفين، ولا سيما في بعض الغرف المهنية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. مطالبا الحكومة بتفعيل مبدإ "مساواة الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية" الذي تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب، كما تفعل بشكل تعسفي ظالم مبدأ "الأجر مقابل العمل"، ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى مواصلة الاحتجاج بكافة الأشكال المشروعة انطلاقا من قناعة الاتحاد بلا قانونية التعامل التمييزي إزاء موظفي الدولة. من جهة أخرى أكدت مصادر متطابقة وفاة أول حالة بسبب تداعيات قرار الاقتطاع من الأجور، بعدما توفي موظف بجماعة سيدي بليوط كان يشارك في وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، حيث أصيب بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى. وكشفت المصادر أن قرار الاقتطاع من الأجور خلق حالة استنفار واسعة في صفوف الأسر المغربية، خصوصا أن كثيرا منها مثقلة بالديون، والاقتطاعات البنكية، داعية الحكومة إلى مراجعة القرار، قبل أن يتضرر مزيد من الأسر، وتتحول الأمور إلى كارثة إنسانية.