الرابطة الوطنية للمتصرفين الاستقلاليين تدعو رئيس الحكومة للكف عن تحقير وتجاهل مطالب هيئة المتصرفين: استنكار تدني خطاب وزير الوظيفة العمومية وتصريحاته غير المسؤولة في حق الأطر الإدارية المغربية

عقد المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للمتصرفين الاستقلاليين اجتماعا يوم 12 فبراير 2015 بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط
وقد تم خلال هذا الاجتماع التداول في مختلف الإشكاليات المهنية والمادية والمعنوية والحقوقية المرتبطة بوضعية هيئة المتصرفين،هذه الوضعية التي تدل على أن فئة المتصرفين أضحت اليوم هي الفئة الأقل أجرا والأبطأ ترقية والأسوء وضعا اعتباريا بالمقارنة مع الفئات المكافئة لها في الشواهد العلمية ومدة التكوين والمهام التدبيرية داخل المنظومة الإدارية المغربية،وهي وضعية منافية لدستور البلاد والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة اعتماد «الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية».
وفي هذا الإطار سجل الاجتماع العجز الواضح لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في السهر على تخطيط وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة إزاء إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وإزاء النهوض بأوضاع الموظفين العموميين عامة وأوضاع فئة المتصرفين بصفة خاصة،كما يسجل تنصل الوزير من الالتزامات المنصوص عليها في البرنامج الحكومي بهذا الصدد، ومن الالتزامات والوعود التي قطعها بخصوص التعاطي مع مطالب هيئة المتصرفين بالجدية والمسؤولية اللازمة،
وسجل المكتب التنفيذي بامتعاض شديد ، تهافت وتدني خطاب وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،حيث ما فتئ لتبرير فشله يدلي بتصريحات غير مسؤولة ،تصريحات بالإضافة إلى كونها لا تعكس مستوى ونوعية الخطاب الذي ينبغي أن يصدر عن مسؤول حكومي على رأس الإدارة المغربية الزاخرة بالأطر والكفاءات والخبرات،فيها استخفاف وتبخيس واتهام مجاني وإيهانة رخيصة للموارد البشرية الإدارية المغربية و هي تصريحات لا يمكن إلا أن تنعكس سلبا على سمعة ومكانة الإدارة والوطن في الداخل و الخارج.
تم التداول كذالك في المعركة النضالية التي ستخوضها الرابطة للمساهمة في انتزاع حقوق المتصرفين حيث تقرر في هذا الصدد اختيار التنسيق والعمل المشترك والنضال الوحدوي من خلال الانخراط العضوي والعملي لكافة مناضلات ومناضلي الرابطة الوطنية في البرنامج النضالي المرحلي للاتحاد الوطني للمتصرفين لسنة 2015 على الصعيدين المركزي والجهوي/ المحلي من أجل المساهمة في إنجاحها مع التأكيد على الجاهزية للاستمرار في خوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى أن تتحقق المطالب العادلة والحقوق المهضومة للمتصرفين.
وقد أكد الاجتماع في هذا الصدد أن كسب المعركة النضالية للمتصرفين لا يمكن أن تتأتى إلا بتوحيد الصفوف والعمل المشترك والوحدوي بين كافة المتصرفات والمتصرفين كيفما كانت قناعاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية والنقابية وأن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يشكل الخيار الملائم والإطار المناسب لهذا العمل الوحدوي الذي يمكن أن يجمع المتصرفات والمتصرفين على كلمة واحدة و يجعل منهم قوة نضالية مؤثرة قادرة على انتزاع حقوقها المشروعة.
وفي هذا الإطار يدعو المكتب التنفيذي للرابطة كافة أعضاء الرابطة إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي المرحلي للاتحاد الوطني للمتصرفين 2015 ،كما يناشد جميع الفاعلين السياسيين، وكذا المركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية، إلى توفير كافة آليات الدعم والمؤازرة للمتصرفات والمتصرفين في مطالبهم العادلة والمشروعة.
ويعتبر المكتب التنفيذي للرابطة أن الوضعية المتردية للمتصرفين بالإدارة العمومية، تعد من أبرز مظاهر الأزمة البنيوية التي تعاني منها الإدارة العمومية، الغارقة في الارتجال وسوء التدبير.
كما يعتبر أن عدم استجابة الحكومة لتسوية الوضعية المختلة لهيئة المتصرفين داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يعد خرقا واضحا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب وخرقا سافرا لدستور المملكة الذي ينصص صراحة على سواسية المواطنين أمام القانون وعلى الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كل المغاربة.
يحذر من تبعات الإجهاز الممنهج على حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويندد بالخيارات المبنية على المقاربات الأحادية والأمنية القمعية التي تضرب في العمق الحرية النقابية وحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المشروع ويشجب اعتماد الحكومة آلية الاقتطاع من الأجر لقمع الحريات النقابية المكفولة بالقانون و الدستور،كما يحذر الحكومة من تأثيرات القرارات اللاشعبية المتخذة بشأن إصلاح صناديق التقاعد على القدرة الشرائية للمواطنين ومن بينهم المتصرفين.
يستنكر استمرار الحكومة في سياسة التعاطي مع موظفي الدولة بناء على مقاربة التمييز والانتقائية والامتثال لضغط اللوبيات الفئوية و القطاعية عوض اعتماد معايير موضوعية عادلة ومنصفة للجميع.
يستنكر سياسة الأذان الصماء التي تتعاطى بها الحكومة مع المطالب المشروعة والعادلة للمتصرفين والمتصرفات، والتي تكشف مجددا عن زيف خطاب العدالة الاجتماعية والإنصاف الذي توقعه الحكومة، وتبنيها لمقولة «الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية» كشعار تريد به الحكومة التمويه والمماطلة والالتفاف على مطالب المتصرفين، في حين استجابت لضغوط باقي الفئات دون رفع شعار الإصلاح الشمولي المزعوم كالمنتدبون القضائيون؛ المهندسون، الأطباء، الأطر التربوية، القضاة، البياطرة....
ويعتبر أن الميزانيات المقدرة بملايين الدراهم التي خصصت لإجراء دراسة حول منظومة الأجور والتي أقرت بغياب الإنصاف والعدالة الأجرية بين أطر الدولة،يعد هدرا للمال العام و فسادا ماليا وإداريا يستوجب المسائلة والمحاسبة ما لم تسرع الحكومة في إصلاح هذه المنظومة.
ينبه إلى خطورة الاستمرار في تهميش وإقصاء المطالب المشروعة والعادلة لفئة المتصرفين والمتصرفات، بالنظر إلى الدور المحوري والمركزي الذي تقوم به هذه الفئة،إذ تعتبر الشريان الرئيسي في العمود الفقري في مسار التدبير الإداري وتسيير الشأن العمومي، ويجدد دعوته للحكومة إلى فتح حوار عاجل و مسؤول حول الملف المطلبي للمتصرفين وإلى ضرورة الإسراع بمعالجة المشاكل المهنية والمادية وكل المطالب المشروعة لهيئة المتصرفين.
ينبه إلى خطورة المقاربة التقنومالية الموازناتية التي تتعاطى بها الحكومة مع الملف المطلبي للمتصرفين والمتصرفات، في تغييب واضح لمبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص داخل الادارة العمومية.
يدعو إلى مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية ذات الصلة بالموارد البشرية بالإدارات العمومية،عامة، و ذات الصلة بفئة المتصرفين،خاصة، وفق مقاربة قائمة على المساواة و العدل و الإنصاف ووفق قاعدة التشارك والتشاور مع الهيئات المهنية والنقابات المهنية المعنية.و يطالب بوضع حد فوري لحالة اللاعدالة السائدة في منظومة الأجور بالوظيفة العمومية، والتي تكرس سياسة تميزية ضد المتصرفات والمتصرفين .
يؤكد على ضرورة ترسيخ و تفعيل مبادئ الحكامة المهنية بالإدارة العمومية من أجل تحقيق التوازن والمساواة بين الفئات والمهن داخل المرافق العامة سواء على مستوى الأجور والتعويضات والمسؤوليات أو على مستوى التكوين والمهام.
يدعوا إلى الإلغاء الشامل لكافة القيود اللادستورية واللاقانونية، التي تصادر حق متصرفي وزارة الداخلية في الإنخراط في العمل الجمعوي والنقابي.