الدرك يحقق في شكايات فلاحين حول سرقة مياه السقي بضواحي أولاد افرج

كشف مصدر جيد الاطلاع ل«المساء» أن الضابطة القضائية التابعة للمركز الجهوي للدرك بالجديدة زارت، أول أمس، مجموعة من الدواوير بمنطقة أولاد افرج للتحقيق في شكايات بعض الفلاحين بالمنطقة حول الاتهامات الموجهة إلى بعض المشرفين على توزيع مياه السقي على الأراضي الفلاحية بالمنطقة، خاصة بالمركز 310. وأكد المصدر ذاته أن عناصر الضابطة القضائية استمعت إلى عدد من الفلاحين الذين وجهوا، ولازالوا، شكاياتهم إلى الجهات المعنية منذ سنوات. إذ يتهم الفلاحون القائمين على مركز توزيع مياه السقي 310 بالمنطقة بالتلاعب بهذه المياه وعائداتها بتسخير الأفراد الذين يتم تعيينهم من طرف شركة لمراقبة توزيع مياه السقي، كما يُنتظر، بحسب المصدر ذاته، أن تفتح عناصر الدرك الملكي تحقيقا كذلك في عمليات سرقة مياه السقي من المجاري الحاملة لمياه السقي القادمة من السدود، واستفادة آلاف الهكتارات من الأراضي «البورية» من مياه السقي التي يستفيد منها أصحاب الأراضي المصنفة ضمن الأراضي المسقية.
«المساء» انتقلت إلى منطقة أولاد افرج وخميس متوح وبولعوان حيث قامت بجولات ميدانية واسعة وعاينت المئات من الفلاحين الذين يقومون بسقي «الأراضي البورية» بواسطة أنابيب يتم دفنها تحت الأرض لإخفاء معالم جرائم سرقة مياه الري سواء بالمركز 310 أو 311 أو 312 ، الأمر الذي يتسبب في شح المياه وعدم وصولها إلى الأراضي السقوية. ويعمد سارقو مياه السقي إلى تحطيم أجزاء من الطرقات المعبدة من أجل دفن الأنابيب الجالبة للمياه من قنوات الري. ويحدث هذا أمام أعين مسؤولي الاستثمار الفلاحي بالجديدة، وخاصة المسؤولين عن مراكز توزيع مياه السقي وبيعها للفلاحين. كما تساءل عدد من الفلاحين الناشطين في الزراعات السقوية، في تصريحات متطابقة ل»المساء»، عن الجهة أو الجهات المستفيدة من عائدات استفادة أصحاب «الأراضي البورية» من مياه السقي، والتي أكد فلاحون أنهم يشترونها بأقل من الثمن المعتمد من طرف المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي ويؤدون أثمنتها في السوق السوداء.
كما عاينت «المساء» أثناء جولتها الميدانية بالمنطقة استعمال عدد من الفلاحين لمحركات جلب المياه من قنوات الري بطرق غير مشروعة لسقي الأراضي البورية بالمنطقة.
ومن المنتظر أن تكون لملف مياه السقي بهذه المنطقة تداعيات خطيرة بين الفلاحين في حال عدم تدخل الجهات المعنية، لاسيما مع حالة انحباس الأمطار التي تعرفها بلادنا خلال هذه الفترة .حيث صرح أكثر من فلاح ل«المساء» بأن الأمور بالمنطقة وصلت مستوى خطيرا من التوتر تسبب في نزاعات متفرقة بين الفلاحين، لكنهم يتوقعون اتساع دائرة التوتر على اعتبار أن الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة تعتمد بشكل كلي على الفلاحة و تربية المواشي، التي تعرف حالة من الركود خلال هذه الفترة بسبب انحباس الأمطار وشح مياه السقي بسبب السرقات التي تتعرض لها قبل وصولها إلى الأراضي المصنفة ضمن المناطق السقوية المعترف بها لدى المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي.