فلاحو بعض المناطق السقوية بأولاد افرج يعتزمون الاعتصام أمام البرلمان للمطالبة بإنصافهم

توصلت الجديدة24 بنسخ لمجموعة من الشكايات التي وجهها فلاحو المناطق السقوية 2،4 و6 بالمركز الفلاحي 310 أولاد افرج إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، وشكايات أخرى موجهة إلى رئيس دائرة أولاد افرج يطالبون من خلالها بإيجاد حل لما أسموه بالحيف والظلم الذي يتعرضون له من طرف رئيس مصلحة بالجديدة ومن معه، متهمين إياهم ببيع مياه الدولة المخصصة لصغار الفلاحين.

كما يشتكي فلاحو هذه المناطق السقوية من حرمانهم من مياه الري وتوزيعها بعشوائية صارت معها الأراضي البورية تستفيد أكثر من الأراضي السقوية، متسائلين عن سبب حرمانهم من الساعات المخصصة لهم وتأجيلها لمرات متعددة دون معرفة مصيرها، موجهين في ذلك عدة شكايات إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار كان أولها سنة 2005 إلى جانب شكايات أخرى تذكيرية، حيث تم تشكيل لجن من أجل حل المشكل وعقد اجتماعات متعددة، إلا أن الوضع لا يزال على حاله حسب تعبير المتضررين الذين يطالبون من المسؤولين على هذا القطاع بالتدخل العاجل لرفع الأضرار التي لحقتهم وذلك بإيفاد لجن مختصة للبث في موضوع الشكايات وإتاحة الفرصة للمتضررين من أجل تقديم حججهم ومستنداتهم، مطالبين في نفس الوقت بوضع حد لما أسموه بالتلاعبات والتهديدات التي يتلقونها من طرف المشتكى بهم وذلك بتقييد مخالفات ضد الفلاحين ظلما حسب ذات الشكايات المذيلة بعشرات التوقيعات.

وسيرا على نهج "الجديدة24" لمبدإ الأخذ بالرأي والرأي الآخر، فقد تعذر على الجريدة الاتصال بأحد المسؤولين بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة رغم المحاولات المتكررة، وسيتم الرجوع إلى الموضوع فور توفر معطيات توضيحية من طرف المكتب الجهوي أو أحد المشتكى بهم.

وحسب آخر التطورات، وبعد أن راسل المتضررون السلطات المحلية كقيادة أولاد افرج في شخص قائدها السابق والحالي، وقائد قيادة خميس متوح، ورئيس الدائرة السابق والحالي، وعمالة إقليم الجديدة، إضافة إلى مراسلة وزارات العدل والداخلية والفلاحة، ولم يتوصلوا بأي جواب أو حل حسب آخر شكاية، فقد أكد المتضررون للجريدة على عزمهم الدخول في أشكال احتجاجية في القريب من الأيام، أولها تنظيم وقفة أمام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمدينة الجديدة، وإن لم يتم التعامل الإيجابي مع ملفهم فإنهم سيشدون الرحال مباشرة إلى قبة البرلمان بهدف إسماع صوتهم للمسؤولين بالعاصمة الرباط، أو بالمقابل إيفاد لجنة مركزية إلى عين المكان للبحث في موضوع الشكايات والوقوف على حقيقة الأمر.