احتفل المغاربة بذكرى المولد النبوي الشريف وفق الطقوس والعادات المغربية التي دأب عليها الملوك المغاربة منذ القدم. غير أن ذكرى ربيع الأول من السنة الجارية، كانت بحمولة خاصة، بالنظر إلى الأحداث الإرهابية التي عرفها العالم، والتي ارتكبت فيها المجازر باسم الدين الإسلامي، وهو منها بريء. لذلك لم يفوت المغرب الفرصة لكي يذكر بقيمة إمارة المؤمنين باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية المغربية. المكون الذي حافظ للمغاربة على تلاحمهم وإجماعهم منذ عقود. وفي خطاب التاسع من مارس الشهير، لم يترك الملك محمد السادس أمر إمارة المؤمنين للصدفة أو النقاش وهو يعتبره مكونا أساسيا من مكونات الهوية المغربية، والذي اعتبره الكثيرون إعلانا صريحا عن مملكة جديدة. لقد كان ذلك حلقة أساسية في تحديد الهوية المغربية، بالإضافة إلى الإسلام كدين للدولة. وعلى الرغم من أن بعض الأصوات حاولت استغلال هامش الحرية، الذي فتحته حركة العشرين من فبراير التي كانت امتدادا طبيعيا للربيع العربي، لفتح نقاش حول هذا الشق، إلا أن اللجنة الخاصة التي اشتغلت على وضع مسودة الدستور عادت لتؤكد على أن مؤسسة إمارة المؤمنين يجب أن تظل رمزا من رموز الهوية المغربية.إن "إمارة المؤمنين" كانت خلال المرحلة السابقة لإدراجها في الدساتير المغربية "تستقطب بحمولتها الدينية كل تصرفات الملك المشخص للدولة". فكانت العلاقة بين المصطلحين علاقة تمازج واندماج في التقرير وفي التنفيذ. كما يقول الأستاذ الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية. لقد ردد رافضو إمارة المؤمنين مقولتهم الشهيرة: "إن الدين لله والوطن للجميع"، في إشارة إلى أن تدبير الشأن السياسي لا يجب أن يقترن بتدبير الشأن الديني. ويزيد الغلاة منهم في الشرح "إن إمارة المؤمنين لا معنى لها في البنيات السياسية الديمقراطية، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق بزمن الحروب الصليبية أو بالفتوحات الدينية، لذلك لا يمكننا الارتكاز على دعامات من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان دونما فصل واضح بين الديني، وهو علاقة الإنسان مع الله، وبين الدنيوي وهو العلاقة بين الإنسان والإنسان". إن فصل الدين عن السياسة هو تقديس للدين أولا، وعدم إقحامه في صراعات حول السلطة . فوجود الحاكم كخليفة الله على الأرض، هو موجود في إطار تعاقد سياسي اجتماعي . غير أن المغاربة كان لهم رأي آخر كلما تعلق الأمر بإمارة إمارة المؤمنين في الشريعة إن إمارة المؤمنين في شريعة الإسلام، تعني الرئاسة العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين وسياسة الدنيا، والقائم بها يسمى "الخليفة"، لأنه خليفة رسول الله. ويسمى أيضا "الإمام"، لأن الإمامة والخطبة في عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين لازمة له، ولا يقوم بها غيره إلا بطريق النيابة عنه. كما يسمى "أمير المؤمنين" وهو الوالي الأعظم، الذي لا والي فوقه ولا يشارك في مقامه غيره. وأصل مشروعية إمارة المؤمنين تستمد من إجماع علماء الإسلام من عصر الصحابة والتابعين وأهل السنة والمرجئة. يقول ابن حزم شارحا هذا الأمر: "لقد اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة، وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة. وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها رسول الله". ويضيف الماوردي في الأحكام السلطانية : "فإذا ثبت وجوب الإمامة، ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم. فإذا قام بها من هو من أهلها، سقط فرضها عن الكافة"، ووجوبها عند الأشاعرة والمعتزلة هو وجوب شرعي . ويستند هذا الإجماع على إشارات في كتاب الله وسنة رسوله. فقد ذكر الماوردي : "أن الشرع جاء بتفويض الأمور إلى ولي في الدين، في قوله تعالى في سورة النساء: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.".. وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله قال : "سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم". إمارة المؤمنين في المغرب كتب المؤرخون أن استعمال لقب "أمير المؤمنين" في المغرب انطلق مع الدولة الموحدية ثم الدول التي أعقبتها. لكن بداياته تعود إلى الدولة المرابطية حيث أطلق على مؤسسها يوسف بن تاشفين لقب "أمير المسلمين". وكان قبل ذلك يلقب ب"أمير المغرب". لكن بعد أن أضحت كل الأراضي المغربية تحت سلطته، اجتمع الأعيان والعلماء وشيوخ القبائل، ثم عرضوا عليه لقب "أمير المؤمنين"، إلا أنه رفض ذلك بمبرر أنه أمازيغي وابن الصحراء. وبذلك فهو لا يتوفر على شرط النسب إلى بيت النبوة. وهكذا اتخذ لنفسه لقب "أمير المسلمين وناصر الدين". وهو لقب أقره له العباسيون في بغداد، لكنهم طالبوه بإعلان الولاء لهم. ويعتبر عبد المومن بن علي، مؤسس دولة الموحدين، أول من سمي في المغرب ب"أمير المؤمنين"، دون أن يكون له انتساب إلى بيت النبوة. ويذكر الناصري في الاستقصا أنه "باستثناء عبيد الله المهدي في القاهرة، وعبد الرحمان الناصر الأموي في الأندلس، لم يتجاسر أحد لا من ملوك العجم بالمشرق، ولا من ملوك البربر من المغرب على اللقب بأمير المؤمنين، لأنه لقب الخليفة الأعظم القرشي كما علمت. إلى أن جاءت دولة المرابطين، وكان منهم يوسف بن تاشفين، واستولى على المغربين والأندلس، وعظم سلطانه، واتسعت مملكته. وخاطب الخليفة العباسي بالمشرق فولاه على ما بيده، وتسمى بأمير المسلمين أدبا مع الخليفة"، إلى أن قال: "ولما جاء عبد المومن هذا، لم يبال بذلك كله. وتسمى بالخليفة، وتلقب بأمير المؤمنين وتبعه على ذلك بنوه من بعده". ولم يتوفر شرط الانتساب إلى بيت النبوة، إلا مع مؤسس الدولة السعدية، وكان ذلك إحدى الدوافع لكي يطلق عليه مؤسسها لقب "أمير المؤمنين"، الذي حل محل لقب "أمير المسلمين". لكن هناك دواعي أخرى منها تدهور الخلافة العباسية في بغداد، بحيث آلت السلطة إلى العثمانيين الذين يفتقرون إلى رابطة النسب بالبيت النبوي، مما جعل الدولة السعدية، حينها، تنفرد في العالم الإسلامي بتوفرها على السند النبوي الشريف. وهو نسب استمر مع الدولة العلوية، ولا يزال قائما إلى اليوم. وقد تم الاحتفاظ بلقب أمير المؤمنين على استمراريته وتجذره في الوعي السياسي والديني للمغاربة. ويفسر محمد عابد الجابري هذه الخصوصية المغربية باستقلال المغرب عن الخلافة العباسية في المشرق منذ عهد هارون الرشيد، وبتطور الدولة فيه من "دولة منشقة" على عهد الأدارسة، إلى "دولة مجاهدة" على عهد المرابطين والموحدين والسعديين، حيث ظلت تصدّ هجمات النصارى على الأندلس، وتعمل على توحيد بلدان شمال إفريقيا وجمع كلمة المسلمين فيها، أو تتجند ل"الفتح" جنوبا إلى "السودان الغربي". لقد جعل هذا الأمر الملوك والسلاطين المغاربة يشعرون باستحقاقهم الألقاب التي تضفي الشرعية الدينية على حكمهم، ومن هنا اختيار لقب "أمير المسلمين" على عهد المرابطين، أو اختيار لقب "أمير المؤمنين" بدءا من الموحدين، الذين عاصروا انهيار الخلافة العباسية. وهي ألقاب تجمع بين السلطتين الدينية والسياسية، وتلزم حاملها بالتقيد بأهم مقومات الخلافة في الإسلام من الناحية العملية على الأقل، ومنها تولي الحكم بالبيعة، والعمل بالشورى. ويضيف الجابري أن البيعة يتولاها أهل الحل والعقد، وهم شيوخ القبائل الذين يمنحون الشرعية السياسية، والعلماء الذين يمنحون الشرعية الدينية. إذ أن شيخ قبيلة معينة قد يدفعه طموحه إلى إخضاع بقية القبائل لسلطته، ويعلن نفسه سلطانا، لكن لا يتم له الأمر إلا بعد أن يحصل على بيعة العلماء. وقد جرت أن تكون البيعة مكتوبة تحمل توقيعات العلماء، إضافة إلى بيعة عامة هي عبارة عن قدوم وفود المناطق والقبائل للتهنئة وإعلان الولاء. ولم تكن البيعة مجرد إجراء شكلي، بل كانت تتضمن شروطا ضمنية وأحيانا صريحة، على رأسها التزام السلطان بالعمل بالكتاب والسنة مقابل الطاعة في المعروف. ومقتضى البيعة أنها تمنح للفقهاء، مبدئيا على الأقل، حق مراقبة السلطان. وقد خضع السلاطين المغاربة منذ قيام دولة الأدارسة إلى أن فرضت الحماية سنة 1912 لنظام البيعة هذا. وبمقتضى هذا العقد كان العلماء يمارسون وظيفتهم إلى جوار السلطان عبر آليات مختلفة، منها "آلية الفتوى" التي يطلبها السلطان، وهناك "آلية الاستفتاء"، أي الاستشارة الواسعة للسلطان مع ذوي المكانة والنفوذ في الدولة من علماء وتجار وأعيان وشيوخ القبائل. وهناك آليات أخرى كالنصيحة والنقد والمعارضة والاعتراض. وفي مطلع القرن السادس عشر، وبسبب سقوط الأندلس واستهداف المغرب من لدن الإسبان والبرتغال، أصبح الجهاد قضية وطنية، فبايع المغاربة مؤسسي الدولة السعدية، وهم مجرد أشراف وعلماء ولم تكن لهم عصبية قبلية، على أساس الجهاد ومواجهة التوسع الاستعماري. وكانت تلك أول مرة في تاريخ المغرب يختار الناس شخصا ليولوه سلطانا عليهم. وإذا كانت القاعدة في الماضي أن المتزعم لحركة الثورة ضد الدولة القائمة يُبايع بعد أن ينتصر بقوة السلاح، فإن تأسيس الدولة السعدية كان على العكس من ذلك، أي نتيجة مُبايعة الناس لأحد رجال الدين والعلم، ولمُهمة أساسية هي قيادة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأجنبي والضغط العثماني. مما جعل منه حقا "أمير المؤمنين" أي قائدا لجيوش المسلمين، كما يقول الجابري. وقد ظلت البيعة في المغرب، بعدها، مشروطة دوما ب"العمل بالكتاب والسنة"، وكثيرا ما كان يتم التنصيص في وثيقة البيعة على "ما بُويع عليه رسول الله "ص" والخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون". إمارة المؤمنين عند العلويين حينما تولى العلويون الحكم، كان ربط البيعة بشروط محددة تشغل الرأي العام الوطني. وكانت بيعة المولى سليمان أول بيعة مشروطة بالسير على الخلافة الشرعية والسنن المحمدية ونصرة الدين وترك البدع والمظالم والمكوس والمحارم. كما كانت آخر بيعة مشروطة، هي تلك التي تمت على عهد المولى عبد الحفيظ سنة 1908، والتي اعتبرها علال الفاسي وقتها "عقدا بين الملك والشعب يخرج بنظام الحكم من الملكية المطلقة إلى ملكية مقيدة دستورية"، ويضيف علال الفاسي، شارحا الأمر : "فليس من حق السلطان منذ الآن أن يبرم أي معاهدة تجارية أو سلمية، مدنية أو اقتصادية، إلا بالرجوع إلى الشعب ومصادقته". لكن الملاحظة المثيرة في هذا الصدد، هو أن مشروع دستور 1908 نص في مادته السادسة على أنه "يلقب السلطان بإمام المسلمين وحامي حوزة الدين". وهو لقب جديد، ينضاف إلى الألقاب التي استعملت من قبل، أي أمير المسلمين، وأمير المؤمنين. لكن دستور 1908 بقي مشروعا فقط، تم إجهاضه بعد ذلك في سياق الاحتلال الأوربي للمغرب. لكن في أول دستور للمغرب المستقل، تم تدارك الأمر بدسترة لقب "أمير المؤمنين" في دستور 1962. لكن الخلاف ظل كبيرا حول ما إذا كان ذلك مجرد لقب وصفة للملك، أم أنه يمنحه صلاحيات واختصاصات؟ إمارة المؤمنين والسلطة السياسية في دستور 2011 وفي فصله 41 نقرأ "أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا بشأن المسائل المحالة عليه استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة. تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة حصرا بمقتضى هذا الفصل بواسطة ظهائر". لقد تجاوزت سلطة الملك الدينية في دستور 2011 ما كان في دستور 1996. ففي الفصل 19 كان الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها. وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. وسنجد في الفصل 42 من دستور 2011 ما كان يتضمنه الفصل 19 في شقه السياسي، مع إضافات جديدة. يقول الفصل 42 من دستور 2011 إن "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها. يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات. وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في حدودها الحقة. يمارس الملك هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور". إمارة المؤمنين وتدبير الحقل الديني حينما نتأمل عمق الإشكال الدستوري، نكتشف أن توزع السلطة بين أكثر من جهة، هو الذي لا يزال يقض المضاجع، ويعيدنا بين الفينة والأخرى لحكاية الفصل 19 من الدستور القديم. لذلك كان الملك محمد السادس قد انتبه لهذا الفصل وهو يتحدث في خطابه التاريخي ليوم التاسع من مارس عن «الثوابت، التي هي محط إجماع وطني وهي الإسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي.. ما يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب». وبذلك سيعيد ما يشير إليه الفصل 19 من كون الملك المغربي هو «أمير المؤمنين، والممثل الأسمى للأمة المغربية، ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها. وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور المغربي، وصيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة المغربية في دائرة حدودها الحقة». لم يكن هذا الفصل الذي ضمه دستور سنة 1962 يثير الانتباه، على الرغم من أنه ولد من رحم الصراع بين القصر والاتحاد من جهة، وحزب الاستقلال والحركة الشعبية من جهة ثانية. ولا غرابة أن يكون علال الفاسي والدكتور الخطيب هما من اقترحا ضمه في الدستور. وقد وظف الفصل 19 وقتها لجعل إمارة المؤمنين ورقة في المواجهة بين المذهب السني والمرجعية الشيعية في المشرق، من خلال إصدار الفتاوى والتشريعات فيما يتعلق بتدبير الحقل الديني. لكن حينما سيرفض اتحاديو مجلس النواب قرار الملك الراحل بتمديد عمر مجلس النواب في 1981 وما رافق ذلك من مواجهة بين الملك ومعارضته، سيستل الحسن الثاني من سترة جيبه منطوق الفصل 19 الذي سيتحول من وظيفته الدينية ليصبح ذا وظيفة سياسية. لقد ألقى الحسن الثاني، وقتها، خطابا وظف فيه مرجعيته الدينية باعتباره أميرا للمؤمنين تفرض عليه وظيفته هاته الحفاظ على استمرارية الدولة، لدرجة أن الملك الراحل سيتبرأ من الاتحاديين المنسحبين لأنهم خرجوا عن ملة الجماعة. بل إنه ذهب إلى حد التهديد بحل حزب الاتحاد الاشتراكي لهذا السبب «الخروج عن مذهب الجماعة». ومن يومها تحول هذا الفصل إلى ما يشبه بنية الما فوق الدستور، لأنه سيصبح شبكة تحتوي كل البناء الدستوري المحكوم بأسبقية البيعة التي تتحكم، تراتبيا وبصفة إلزامية، في كل السلطات الأخرى التي تعتبر تابعة لها.
