مع قهوة الصباح

قبل شهور، وفي خطوة تروم إعداد تقرير شامل يشخص واقع تمويل الجمعيات بالمغرب، طالب المجلس الأعلى للحسابات جميع الجمعيات الناشطة في المغرب بتقديم بيانات تتعلق بسيرها المالي، وأوجه صرف الأموال التي تستفيد منها، خلال فترة الست سنوات الأخيرة. وقد راسل المجلس، الذي يترأسه إدريس جطو، جميع الجمعيات في البلاد، بما في ذلك الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، البالغ عددها 214 جمعية، والتي تستفيد من الإعانات والمساعدات أو الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي».
مباشرة بعد ذلك، كشفت الأمانة العامة للحكومة أن حجم المساعدات التي توصلت بها جمعيات مغربية من جهات أجنبية بلغت حوالي 26 مليار سنتيم إلى غاية شهر شتنبر الماضي، وهي تمويلات كانت موضوع 881 تصريحا تقدمت به 194 جمعية، مشيرة إلى أنها راسلت 166 جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية، لحثها على ضرورة إيفاد مصالح الأمانة العامة بهذه التقارير. واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن 17 جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العامة، لم تدل بتقاريرها المالية والسنوية رغم توصلها بهذه الرسالة.
الآن تحركت وزارة الداخلية، فالأنباء الواردة من هناك تؤكد أن 3 جمعيات أصبحت مهددة بالحل بسبب تورطها في الملف، لكن يبدو أن ما توصلت إليه وزارة حصاد ليس سوى الشجرة التي تخفي غابة لوبيات الجمعيات المستفيدة من الدعم الأجنبي، الذي تحول إلى دجاجة تبيض ذهبا، حتى بات مسؤولون كبار في الدولة يتنافسون على تأسيس جمعيات جديدة لزوجاتهم أو بعض أفراد عائلاتهم من أجل الظفر بنصيبهم من الكعكة. وهؤلاء هم الذين من المفروض أن تسقطهم تحقيقات وزارة الداخلية وليس فقط صغار الجمعيات التي تقدم كأكباش فداء.