الأمانة العامة للحكومة: 17 جمعية لها صفة المنفعة العامة لم تدل بتقاريرها المالية السنوية رغم توصلها برسالة بهذا الشأن

بلغ عدد الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة، حسب تقرير حول حصيلة نشاط الأمانة العامة للحكومة، 216 جمعية، ضمنها 17 جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية رغم توصلها برسالة الأمانة العامة بهذا الخصوص..

وجاء في تقرير الأمانة العامة، التي يرأسها ادريس الضحاك، أن حجم المساعدات الأجنبية التي تسلمتها الجمعيات بكيفية فعلية، فاق 26 مليار سنتيم ،في الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر من العام 2015.

ووصل حجم المساعدات الأجنية التي تسلمتها 194 جمعية بكيفية فعلية، ما قيمته 265 مليون و722 ألف و880 درهم أي أكثر من 26 مليار سنتيم، يخص 881 تصريحا تقدمت به الجمعيات في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم شهر شتنبر 2015، لدى المديرية المكلفة بالأمانة العامة للحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

وحسب تقرير حصيلة نشاط الأمانة العامة للحكومة خلال 2015، فإن أنشطة الجمعيات الممولة تتوزع بين أنشطة الرعاية الاجتماعية وأنشطة صحية والبنيات التحتية بالعالم القروي ودعم العمل الجمعوي وحماية الحيوانات والبيئة وتأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف وأنشطة ذات طابع حقوقي وأنشطة ثقافية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأنشطة تربوية وتعليمية.

واشار التقرير إلى أن مديرية الجمعيات تلقت في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2015، ما مجموعه 23 طلبا من أجل الترخيص بالتماس الإحسان العمومي من قبل جمعيات للقيام بجمع تبرعات لتوفير بعض الأموال اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية، وقد منح الأمين العام للحكومة 23 رخصة من أجل ذلك.

وأضاف ذات التقرير أن 6 جمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة قامت بالتصريح لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة دون الحصول مسبقا على الترخيص المطلوب، وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

أما بخصوص وضعية الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة، حسب التقرير، فقد بلغ عدد الجمعيات في هذا الإطار 216 جمعية. وأضاف التقرير أن الأمانة العامة للحكومة راسلت 166 جميعة لم تدل بتقاريرها المالية السنوية لدى الأمانة العامة.

وأوضح التقرير أن 17 جمعية لها صفة المنفعة العامة لم تدل بتقاريرها المالية السنوية رغم توصلها برسالة الأمانة العامة، إثر ذلك راسلت الأمانة العامة وزير الداخلية تطالبه بالتدخل لتطبيق القانون وإعطاء أجل أخير للجمعية في أجل أقصاه ثلاث أشهر لتقديم التقرير المالي.