الأساتذة المتدربون «يغرقون» الرباط بعد ساعات من أول اجتماع مع الداخلية

نزل الآلاف من الأساتذة المتدربين، أول أمس الأحد، إلى العاصمة الرباط، في مسيرة ضخمة للمطالبة بإسقاط المرسومين الحكوميين القاضيين بتقليص المنحة وفصل التكوين عن التوظيف، على بعد ساعات من إطلاق أول جولة للحوار ترأسها والي جهة القنيطرة- الرباط. وفيما سبق للحكومة أن أعلنت، ضمن بلاغ صدر الأسبوع الماضي، أنها ستمنع أي مسيرة لا تتوفر على ترخيص مسبق، فقد عمدت السلطات إلى فسح المجال أمام المحتجين وإخلاء الشوارع التي ستمر منها المسيرة، فيما اشتكى المشاركون من منع زملائهم من السفر في بعض المدن، كما هو الحال في مدينة وجدة، حيث جرى تطويق محطة القطار ومنعهم من ولوجها.
وتم استقدام تعزيزات أمنية كبيرة مشكلة من فرق التدخل السريع للأمن الوطني والقوات المساعدة وفرقة من الخيالة، إلى جانب شاحنة مجهزة بخراطيم المياه الخاصة لتفريق المتظاهرين، حيث تم إغلاق عدد من الشوارع، خاصة تلك المؤدية إلى منزل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في حي الليمون. ورفع المحتجون شعارات قوية تطالب بإسقاط المرسومين، وتتهم الحكومة ب»الحكرة». وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات «المراسيم صادرتوها وحقوقنا صادرتوها»، و»الشعب يريد إسقاط المرسوم»، فيما تم ترديد شعارات أخرى تندد بالتدخلات الأمنية، خاصة في مدينة إنزكان.
ولم تشهد المسيرة أي احتكاك بين القوات العمومية والمحتجين، بعدما التزم المشاركون بالمسار المسطر لها، كما عملوا على عدم عرقلة مرور «الطراموي» عند الانطلاقة وخلال وصولهم إلى شارع محمد الخامس. وساعات قبيل انطلاق مسيرة الأحد، اجتمع ممثلو الأساتذة المتدربين، مساء السبت المنصرم، مع والي جهة الرباط- القنيطرة، بحضور فاعلين نقابيين ومدنيين. وفيما أكدت مصادر من داخل تنسيقية الأساتذة أنه لم تتم مناقشة موضوع المسيرة خلال هذا الاجتماع، إلا أنه تم في المقابل طرح مقترحات يمكن الانطلاق منها للتفاوض وإيجاد حل لتسوية هذا الملف. هذه المقترحات تتأسس على توظيف الفوج الحالي على دفعتين، الأولى خلال شهر غشت القادم، والثانية خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر، على أن يعود المعنيون إلى مقاعد الدراسة. هذه المقترحات ينتظر أن تتم مناقشتها خلال اجتماع بين الأساتذة المتدربين، على أن يتم عقد لقاء آخر للتداول في هذه الم