المحكمة الإدارية بمكناس أجلت قضية فرع كرة القدم ورفضت قضية فرع كرة السلة

الصراع على مراكز القرار بفروع النادي المكناسي يغادر أسوار النادي ويتحول إلى القضاء

رفضت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس البت في القضية التي أحيلت عليها، والتي تخص النزاع القائم بين فرع كرة السلة والمكتب المديري للنادي. وجاء قرار الرفض بعد اطلاع المحكمة على الوثائق التي قدمها المكتب المديري، والتي رأت أنها تعزز موقفه، معتبرة أن الأعضاء الممثلين في المكتب المديري يتمتعون بالصفة القانونية التي تخول لهم التمثيل بهذه الهيئة. علما بأن فرع كرة السلة الذي حرك الدعوى اعتبر أن قرار المحكمة مجانب للصواب، لكونه لم يستند إلى أسس قانونية، وذلك لكون عدد من الأعضاء المشكلين للمكتب المذكور فقدوا شرعية التمثيل في المكتب المذكور لعدم انتمائهم إلى أي فرع من فروع النادي. فضلا عن أن القانون الأساسي لنفس المكتب غير مطابق للقانون الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية، الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 7 يوليوز 1997، والمنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 5710 وبقرار وزاري رقم 1149 – 97.
من ناحية أخرى، أرجأت المحكمة الإدارية بمكناس النظر في القضية المطروحة على أنظارها والتي تخص منخرطي فرع كرة القدم، الذين طعنوا في قرار عدم التزام اللجنة المؤقتة بمقتضيات الاتفاق الذي تم بين رئيسها وبين الجمع الاستثنائي والذي ألزمها بعدم تجاوز الوقت المحدد لها والذي لا يتجاوز شهرا واحدا. كما تتضمن فقرات الدعوى كذلك مقاضاة جامعة كرة القدم لمباركتها قرار الانقلاب على الشرعية حسب المعارضين لتشكيل اللجنة، فضلا عن وزارة الشباب والرياضة والمكتب المديري لفروع النادي المكناسي.
وسيجري تأجيل القضية إلى غاية شهر مارس المقبل، وذلك لفسح المجال أمام المجلس الأعلى بالرباط، للبت في الطعن الذي تقدم به المدعى عليهم ضد قرار المحكمة الإدارية القاضي باختصاصها للنظر في الدعوى المتعلقة بعدم شرعية أعضاء اللجنة المؤقتة.
وفي هذا الصدد، وبهدف تبديد جميع الشكوك التي قد يثيرها أعضاء اللجنة المؤقتة في تحديد من يحق له حضور الجمع العام ومن لا يحق له ذلك، فقد شهدت ردهات النادي في الآونة الأخيرة حركية خاصة، تمثلت في إسراع عدد كبير من منخرطي النادي بتقديم طلبات انخراطهم قبل موعد 31 دجنبر 2009، علما أن آخر أجل للقيام بذلك هو 30 أبريل المقبل، في حين أن آخر موعد للانخراط في صفوف الفريق بالنسبة لمن لم يسبق له الانخراط هو 31 مارس المقبل. ويأتي قرار الإسراع بإتمام حيثيات الانخراط قبل الموعد المحدد لتفادي كل ما من شأنه أن يعطل إجراءات إضفاء الشرعية على المكتب المسير للفريق، ومن ثم دفع جميع المبررات التي قد تلجأ إليها اللجنة لإدامة عهدها وإطالة مدة تسييرها للفريق بدعوى فراغ النادي من المنخرطين.