كلها ينقب على راسو

استغرب المتتبعون للشأن البرلماني المغربي كيف أن نوابا استقلاليين شنوا حربا كلامية لا هوادة فيها ضد وزراء استقلاليين رغم أنهم ينتمون جميعا إلى نفس الحزب.
ووحدها وزيرة الصحة ياسمينة بادو كانت تعاني مع هؤلاء النواب الاستقلاليين أكثر مما تعانيه مع نواب المعارضة. وكثيرا ما غادرت قبة البرلمان «شاداها البكية» من فرط التقريع الذي تعرضت له على أيدي إخوانها في الحزب.
العارفون بخبايا الكواليس الحزبية فهموا أن طول ألسنة هؤلاء النواب الاستقلاليين وجراءتهم على وزراء حزبهم لم تكن بدافع الحرص على المصلحة العامة، وإنما ببساطة لأن هؤلاء النواب فشلوا في الحصول لأبنائهم وعشيرتهم الأقربين على مناصب شغل في دواوين هؤلاء الوزراء. وهكذا قرروا أن يقلبوها «صباط» مع وزراء حزبهم، وأن يحولوا جلساتهم في البرلمان إلى حصص من التعذيب النفسي.
ومن فرط «التحرش» الذي تعرض له الوزراء الاستقلاليون على أيدي زملائهم النواب في البرلمان، ذهب هؤلاء الوزراء إلى «عمو» عباس يشتكون إليه من سلاطة ألسنة نوابه في البرلمان.
لكن «عمو» عباس لديه مشاكله الخاصة وليس لديه وقت لكي يحل مشاكل وزرائه. ولأن «عمو» عباس لا يحب «صداع الراس»، فإنه يستعمل سلطته كوزير أول التي أعطاه إياها القانون، ويوظف من يشاء بدون حاجة إلى المرور عبر مباراة. وإذا كان الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي قد استعمل هذا الحق لتوظيف المعتقلين اليساريين السابقين الذين فاتهم «كار» الوظيفة العمومية، فإن الاستقلالي عباس الفاسي يستعمل هذا الحق (الذي يراد به باطل) في «ترقيد» نقابة حزبه.
ولأنه بارع في فن «الترقاد»، فقد عين مؤخرا المستشار السابق العربي القباج مستشارا في ديوانه مكلفا بالشؤون النقابية. وطبعا، فالعربي القباج عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، النقابة التي يقودها الاستقلالي شباط الذي هدد الحكومة، قبل شهر، بالإضراب.
هناك شيء واحد يجمع بين أغلب التوظيفات التي قام بها عباس الفاسي في ديوانه وفي مجلس المستشارين، وهو الرغبة في رشو النقابات لكي تخفف من لهجتها وتتراجع عن تهديداتها للحكومة بالإضراب العام.
وإلى حدود اليوم، وظف عباس الفاسي، الوزير الأول، في مجلس المستشارين عدة استقلاليين أرسلهم إلى المعطي بنقدور، الرئيس السابق للمجلس، الذي وظفهم بدون مباراة. «آش عند الميت ما يدير قدام غسالو»، فالمعطي يعرف أن القانون يعطي للوزير الأول الحق في توظيف من يشاء من دون مباراة، مثلما صنع مع ابن صديقه رشيد الحلو الذي يشرف لعباس على مكتب محاماته، أو مثلما صنع عندما وظف حمزة بنمبارك في مجلس المستشارين، الذي ليس سوى ابن أخ «الشريف» عبد القادر بنمبارك، رئيس البروتكول السابق في سفارة باريس وصديق عباس الروح بالروح، وأخ جمال الدين بنمبارك الذي يحمل في بطاقته وظيفة مستشار في وزارة العدل رغم أن وظيفته هي منتدب قضائي، وفوق هذا وذاك ممنوع من دخول وزارة العدل بسبب كل الشكاوي التي تتهاطل على الصحف بسببه.
وعندما نراجع أسماء هؤلاء المحظوظين الذين لم يحصل بعضهم حتى على شهادة الباكلوريا، في الوقت الذي يأكل فيه الدكاترة «قتلة ديال العصا» يوميا أمام مجلس المستشارين والبرلمان، نعثر بينهم على ابنة كاتبة جهوية لنقابة الاتحاد العام للشغالين، وإحدى المقربات من شباط المكلفات بالجهة الممتدة من طنجة إلى البيضاء.
وإذا بحثنا أكثر في اللوائح، فإننا لا نعثر فقط على ابنة الكاتبة الجهوية للنقابة الاستقلالية، بل نعثر أيضا على زوجها. ألم يقولوا دائما إن حزب الاستقلال «عائلة» واحدة.
ويبدو أن الشيء الوحيد الذي يشتغل بشكل جيد في مجلس المستشارين هو قطاع الموارد البشرية، فالتوظيفات وصلت إلى حوالي سبعين منصبا، والزيادات في أجور موظفي المجلس مرت «حسي مسي». أما عدا ذلك، فكل شيء يعاني من العطب في المجلس.
فمصاعد البناية تتوقف فجأة وهي صاعدة، بشكل يخجل المستشارين أمام ضيوفهم الأجانب و«يخرجها خلعة» من المستشارين الذين يتوقف بهم «السانسور» وسط الطوابق. أما الكهرباء فينقطع فجأة عن المجلس، وقد حدث هذا بحضور الملك، والقطرة تتسرب من السقف ولم ينج منها حتى الجناح الملكي. و«المادري» يسقط من سقف البناية ويكاد «يفرشخ» رؤوس الوزراء الذين يغامرون بالحضور إلى بناية تطلب إنشاؤها عشر سنوات بميزانية فاقت 27 مليارا، وفي الأخير أصبح الحضور إليها يتطلب ارتداء «الكاصك».
ولولا الألطاف الإلهية لكانت كاتبة الدولة في التعليم لطيفة العابدة تأكل «الصوبة» الآن بسبب تلك «المادرية» التي هبطت عليها من سقف المجلس.
وطبعا، عندما يرشو عباس النقابيين الاستقلاليين بتوظيف أبنائهم وبناتهم وأزواجهم في ديوانه ودواوين وزرائه وفي مجلس المستشارين، فإنه يعرف أن هناك نقابات أخرى «تخرج» فيه عينيها وتهدده بقلب طاولة الحوار الاجتماعي إذا لم تأخذ نصيبها من الكعكة.
ولهذا «خمم» عمو عباس في النقابات الخمس الكبرى وقرر أن يزيدها في المنحة السنوية التي تأخذها من الدولة. وهكذا، ستأخذ النقابات مليارين من السنتيمات زائد 300 مليون سنتيم مخصصة لاختراع جديد اكتشفه عباس اسمه «التكوين النقابي». «زعما شدو الملاين وضربوها بتكوينة».
النقابات في كل دول العالم تكون مستقلة عن الأحزاب السياسية ومستقلة في تمويلها حتى تحافظ على استقلاليتها إزاء الدولة والأحزاب.
أما في المغرب، فإن النقابات منذ تأسيسها وهي تأكل من يد الأحزاب والدولة مثل العصافير الوديعة، إلى أن «قزبو» لها أجنحتها وأصبحت غير قادرة على الطيران بسبب بطون زعمائها المنتفخة من فرط التهام «اللقط» الذي ترميه الدولة تحت أرجلهم.
في المغرب، كل نقابة «تضرب» على منخرطيها الذين يتقاسمون معها نفس اللون السياسي. «تناضل» من أجل أن يحصلوا على التفرغ النقابي أو الحق في التحول إلى موظفين أشباح دون أن يخافوا من الطرد. لكل نقابة مياهها الإقليمية وحدودها المرسومة بعناية. ووحدهم المقربون يستفيدون من «التحوال» والترقية والحماية النقابية.
لقد تحولت النقابات إلى ما يشبه «السانسور» السريع الذي يقود الموظفين نحو الطبقات العليا. ولذلك أصبح النقابيون هدفا مفضلا للوزراء والمدراء والمسؤولين الذين يبحثون عن الأجواء المناسبة «للتخوفيش» وأكل عرق عباد الله وأرزاقهم دون خوف من «ضريب الطر».
وعوض أن يحرق هؤلاء المسؤولون أعصابهم في التفاوض مع النقابيين، فإنهم يفضلون شراءهم. وقد أصبح ثمن بعضهم في بعض المؤسسات بخسا إلى درجة أنك عندما تشتري نقابيا يعطونك نقابيا آخر هدية.
رحم الله زمنا كانت فيه النقابات «تحكم» في بعض القطاعات. أين هي نقابة «الشومينو» التي كان مجرد ذكر اسمها «يركب الخلعة» في أوصال مدير السكك الحديدية. الآن، أصبح مستخدمو السكك الحديدية يتحسرون على أيام العز التي عاشوها عندما كانت النقابة نقابة والنقابيون نقابيين. الآن، أصبح «كلشي باغي ينقب على راسو».
إن السبب المباشر في تدني مستوى عيش الطبقات العاملة هو خيانة جزء كبير من النقابات للأمانة الملقاة على عاتقها، وتخليها عن الدفاع عن العمال والموظفين مقابل الدفاع عن مصالح زعمائها وممثليها وعن مراكزهم الاجتماعية وترقياتهم ووظائف أبنائهم.
إن أخطر رشوة يعرفها المغرب هي رشوة النقابات والنقابيين. لأن هذه الرشوة تحول العمل النقابي إلى تجارة رخيصة بالمبادئ والمواقف وتحول الطبقة العاملة إلى أوراق ضغط يستعملها الزعماء لابتزاز الدولة.
النقابيون الحقيقيون لازالوا موجودين في المغرب لحسن الحظ. هؤلاء ليس لديهم أبناء في دواوين الوزراء أو في مجلس المستشارين أو في مجلس النواب. لديهم مواقفهم التي يتشبثون بها ومبادئهم التي يؤمنون بها. وقد عايشوا النقابيين من كل حدب وصوب، ورأوا كيف تحول بعض الزعماء إلى مليارديرات بفضل العقارات التي تلقوها كهدايا وسجلوها في أسمائهم وأسماء بناتهم. بناتهم اللواتي أصبحن يقدن السيارات الفارهة ويدهسن العمال البسطاء الذين صعد أبوهن على ظهور وأكتاف آبائهم نحو الثراء الذي يتقلب فيه اليوم.
هؤلاء ينسون أن الثراء الحقيقي للزعيم النقابي أو السياسي هو حب العمال البسطاء وذكرهم لاسمه مقرونا بالدعوات الصالحات. أما عندما يستعيذ الناس بالله من الشيطان الرجيم بمجرد ذكر اسم زعيم نقابي أو سياسي فهذه إشارة سيئة إلى أن صاحبنا اختلطت لديه النقابة بالنقب.