تمتيع زوج العروس «سارة» وصهره بالسراح المؤقت

أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الاثنين، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية الرامي إلى تمتيع زوج العروس سارة، ذات البكارة المطاطية، وصهره (زوج أخته) بالسراح المؤقت، ومتابعتهما في حالة سراح، وجاء قرار قاضي التحقيق بناء على طلب تقدم به دفاع المتهمين في الموضوع، في انتظار التوصل بالنتائج النهائية للتشريح الثلاثي الذي أخضعت له جثة العروس، وهو القرار الذي كانت قد استأنفته النيابة العامة في وقت سابق، قبل أن تؤيده غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها، كما تم تحديد تاريخ 8 مارس كجلسة للتحقيق التفصيلي. وجاء قرار تمتيع الزوج وصهره بالسراح المؤقت ثلاثة أيام بعد قيام لجنة مختلطة متكونة من عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بسطات والسلطة المحلية وطبيب المركز الصحي ورجال الوقاية المدنية وعناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي بالبروج، وفرقة التشخيص القضائي، إضافة إلى رئيس جماعة سيدي بومهدي، بإعادة دفن جثة العروس سارة بمقبرة «بوشربية» بدوار أولاد نجيمة التابع للنفوذ الترابي لإقليم سطات، الذي كانت قد استخرجت منه قبل شهر ونصف، من طرف اللجنة المختلطة المذكورة التي قامت، بتاريخ 29 دجنبر 2015 ، بعملية استخراج جثة العروس سارة، ونقلها بواسطة سيارة إسعاف صوب مشرحة الرحمة بالدار البيضاء لإخضاعها لتشريح ثلاثي تنفيذا لأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات القاضي بنبش قبر العروس سارة، التي توفيت أياما قليلة بعد حفل زفافها بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، وإعادة تشريحها تشريحا ثلاثيا للوصول إلى السبب الحقيقي لوفاتها، خاصة بعد توصل قاضي التحقيق بتقريرين طبيين في الموضوع، أولهما من الطبيب الشرعي بمستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، والذي يفيد بوجود تسمم بسيط بعد إخضاع الهالكة للتشريح، وتقرير طبي آخر خاص بالمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء ينفي وجود أي تسمم. وكان زوج الهالكة قد أودع سجن علي مومن، بأمر من قاضي التحقيق، الذي مثل أمامه خلال جلسة التحقيق التفصيلي، على ذمة الاعتقال الاحتياطي، في انتظار انتهاء التحقيق في الملف والتوصل بنتيجة التشريح الثلاثي. وعلاقة بالموضوع، كان قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة قد استمع، في نونبر الماضي، إلى والد العروس، كما استمع إلى صهر زوج الضحية الذي تم اعتقاله في وقت سابق بعدما قضت غرفة المشورة باستئنافية سطات بإلغاء أمر قاضي التحقيق بتركه رفقة الزوج، في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، وإصدارها (غرفة المشورة) قرارا بإيداعهما السجن على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق في النازلة.