كيف ظلت بنيات الاستقبال واحدة من الملفات الحارقة

على هامش التوقيع على ميثاق المسؤولية بوزارة التربية الوطنية

حينما كان مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونواب وزارة التربية الوطنية، الذين أصبحوا يشرفون على مديريات إقليمية وفق التصور الجديد، يوقعون على ميثاق المسؤولية، كان لا بد أن يتوقف المتتبعون على تفاصيل ما حمله هذا الميثاق. وكان ضرروريا أن نجد أن أهم بنوذه هي «تكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي تسعى إلى تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى ترسيخ ثقافة الانتماء إلى القطاع».والحكامة الجيدة تعني حسن تدبير المرفق الجهوي أو الإقليمي على المستوى الإداري، وعلى المستوى المالي أساسا على اعتبار أن هذه المؤسسات أضحت تقوم بأدوار جديدة لعل من أهمها ما يتعلق ببنيات الاستقبال. هذا الملف الحارق الذي يشكل اليوم واحدا من أسباب تدني الجودة في قطاع التربية والتعليم.بنيات الاستقبال تعني أساسا توفير قاعات الدرس بإعداد كافية، وتعني أيضا توفير الموارد البشرية المؤهلة لأداء مهمتها في التربية والتعليم. لذلك فما نعيشه اليوم من احتقان، بسبب معركة الأساتذة المتدربين الذين مازالوا يقاطعون الدروس، وهو ما ينبئ بسنة دراسية بيضاء، سيؤثر لا محالة على هذا الشق المتعلق بشروط العمل في القطاع. وإذا أضفنا لهذا الفقر المحتمل من الموارد البشرية، فقرا على مستوى بنيات الاستقبال، نكاد نجزم أن كل هذه الأحلام التي تتطلع إليها المدرسة المغربية سواء مع رؤية المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي الاستراتيجية، أو ما يتعلق بتدابير الوزارة التي تسميها ذات الأولوية، ستتبخر في نهاية المطاف. فحينما راهن الميثاق الوطني للتربية والتكوين من ضمن مشاريعه على تعميم التمدرس ليصل في أفق 2015 إلى مائة في المائة، لم يضع له ما يكفي من أدوات النجاح، خصوصا وأن من بين أسباب فشل هذا الميثاق هو أنه جاء بدون موارد مالية كافية، هي التي انتبه لها بعده المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم. والحصيلة هي أن ضريبة هذا التعميم كانت هي الاكتظاظ الذي عرفته جل حجرات الدرس، على الرغم من أن مخطط الوزير أخشيشن وضع ضمن مشاريعه ما يتعلق بتصحيح هذه الوضعية دون أن ينجح فيها. واليوم حينما نعيد التأمل في إكراهات قطاع التربية والتعليم، لا بد أن نتوقف عند إشكالية الاكتظاظ. فليس سرا أن نجد معدل التلاميذ في القسم الواحد، يفوق عادة الأربعين وقد يصل أحيانا إلى خمسين تلميذا، كما اعترف بذلك وزير القطاع نفسه، خصوصا في بعض المؤسسات التعليمية بالوسط القروي. واليوم تتطلع المدرسة المغربية لإصلاح تربوي سواء ذلك الذي حمله تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أو الذي سطرته وزارة السيد رشيد بلمختار، نكتشف كيف أننا لا ننتبه لهذا الإكراه الذي يعني واقع المؤسسات التعليمية، وضرورة تأهيلها لكي تقوم بدورها على الوجه الأكمل. لذلك قد تذهب كل الإجراءات التي يمكن أن يحملها مشروع الإصلاح أدراج الرياح إذا لم تجد في استقبالها مؤسسات تعلمية مؤهلة.وليس غريبا أن يعترف أكثر من مسؤول أن غياب المراحيض، مثلا عن مؤسسة تعليمية في الوسط القروي، يكون سببا مباشرا في الهدر المدرسي الذي يطال التلميذات على الخصوص. لذلك كان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، قد وضع ضمن هذه المشاريع واحدا يعنى بتأهيل المؤسسات التعليمية بعد أن كشفت عملية التشخيص عن واقع مترد. قالت الأرقام وقتها إن ما يفوق 9 آلاف حجرة دراسية تعتبر غير صالحة لاحتضان التلاميذ واستقبالهم. وإن 60 في المائة من المدارس الموجودة في العالم القروي، غير مرتبطة بشبكة الإنارة. وإن أكثر من 70 في المائة منها لا يوجد بها ماء. في حين أن 80 في المائة من هذه المدارس والمجموعات المدرسية توجد بدون دورات مياه. وعليه فقد كانت الحاجة تفرض ضرورة إحداث 260 مؤسسة تعليمية كل موسم دراسي لا تتمكن الدولة من بناء غير 90 مؤسسة سنويا. يعترف المتتبعون للشأن التربوي أن ظاهرة الهدر المدرسي التي تشكل واحدة من عناوين فشل المنظومة التعليمية ترتبط في شق منها بفضاءات المؤسسات التعليمية التي تفتقد لأبسط شروط الاستقبال كدورات المياه والإنارة والماء الصالح للشرب. وعليه، فالعلاقة وثيقة بين تحسين فضاءات المؤسسات التعليمية، وتحقيق الجودة. لذلك كان المخطط الاستعجالي قد وضع ضمن مشاريعه إحداث 2500 حجرة إضافية في التعليم الابتدائي، منها 1700 حجرة في العالم القروي. وإحداث 720 مؤسسة إعدادية جديدة بمعدل 6800 حجرة إضافية. كان مشروع هذه البنايات طموحا، بحسب الكثير من المتتبعين الذين يعرفون حقيقة بنيات الاستقبال. غير أن تنفيذه تأخر كثيرا أولا لأن المخطط الاستعجالي توقف في منتصف طريقه لأسباب سياسية. وثانيا لأن جل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لم تنجح في المهمة بعد أن ظلت تنتظر مطولا تأشيرة وزراة المالية. كما أن الكثير من هذه الأكاديميات لم تكن تعقد مجالسها الإدارية في الوقت المناسب لكي تتأتى لها المصادقة على صفقات الإحداث هذه. والحصيلة هي أن جل الأكاديميات الجهوية لم تتمكن من صرف غير جزء يسير من ميزانياتها تراوحت بين 40 و45 في المائة. حينما اختارت وزارة التربية الوطنية أن تضع ملف البنايات بيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عملا بمبدأ الاستقلالية واللامركزية، لم تنتبه لشق أساسي هو المتعلق بغياب المؤهلات البشرية العارفة بتدبير ملف الصفقات. وعلى الرغم من الخطوة التي كان قد أقدم عليها وزير التربية الوطنية الاتحادي حبيب المالكي، والذي فتح أمام أطر الأكاديميات الجهوية فرصة التكوين في هذا المجال، إلا أن التجربة توقفت في بدايتها. وظلت هذه المؤسسات فاقدة للموارد البشرية القادرة على حسن تدبير وصرف الاعتمادات المالية التي حولت إليها من قبل الوزارة الوصية. لم يفوت الكثير من المتتبعين الملاحظة كون تحويل ملف البنايات المدرسية من يد الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية إلى الأكاديميات الجهوية، كاد يبعدها عن الدور الأساسي الذي يفترض أن تضطلع به وهو التربية والتعليم، خصوصا لافتقادها للتجربة والأهلية. لذلك كانت بعض الأصوات قد نادت بضرورة وضع ملف البنايات المدرسية بيد وكالة، أو مؤسسة خاصة لها ما يكفي من الإمكانيات والكفاءة لتكون قادرة على الوفاء بالالتزامات، بعد فشل تجربة الأكاديميات التي لا تزال الكثير من مشاريعها متوقفة إلى اليوم بعد أن دخل بعضها إلى ردهات المحاكم حيث يتواجه مسؤولوها مع المقاولين الذين لم يحترموا ما حمله دفتر التحملات على مستوى جودة الإنجاز، أو على مستوى مدته. والحصيلة هي أن عددا من الخرائط المدرسية هنا وهناك لم تلتزم بما سطرته، واضطرت بعض المؤسسات التعليمية إما لرفض استقبال التلاميذ، أو استقبالهم في ظروف سيئة قد يصل فيها عددهم في الحجرة الواحدة إلى خمسين تلميذا تزيد أو تنقص. وارتباطا بهذا الملف الحساس المتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية وعلاقة ذلك بتحقيق الإلزامية، والوصول إلى الجودة المفترضة، يطرح إشكال آخر لا يقل أهمية، وهو المتعلق بالصيانة والمحافظة على المؤسسات التعليمية. لنعترف أولا أن جل المؤسسات التعليمية تفتقر اليوم لأعوان الخدمة بعد أن أوقفت وزارة التربية الوطنية تشغيل هذه الفئة. لذلك يضطر المدرس رفقة تلامذته للقيام بمهام الصيانة أو النظافة مكرها. لذلك كان المخطط الاستعجالي قد انتبه لهذا الأمر حينما دعا إلى ضرورة إشراك الجماعات المحلية في عملية الصيانة وحماية فضاء المؤسسات التعلمية من التلف والتخريب خصوصا أثناء العطل المدرسية. غير أن الأمر ظل مجرد مشروع لم تقتنع به الجماعات المحلية، التي ظلت تعتبر نفسها غير معنية بقضايا التربية والتعليم سواء تعلق الأمر بشق حماية وصيانة المؤسسات التعليمية، أو تعلق بانخراطها في مشاريع التعليم الأولي، التي تعتبر من مهام الجماعات الترابية كما يحدث في جل الدول التي نجحت في هذه التجربة. يقول أهل التربية والتعليم إن الزمن المدرسي زمن بطيء، لذلك تصبح عملية التقييم لنجاح هذا المشروع أو فشله، تتجاوز الزمن السياسي والحكومي لأن النتائح الفعلية لا تظهر إلا بعد عقد أو يفوق من الزمن. وعليه فقد كان المخطط الاستعجالي في حاجة للوقت قبل إخضائه للتقييم، تماما
كما هو الحال مع مشاريع الإصلاح الحالية.
خبراء.. «الطفل كموضوع دستوري»
نظمتها حركة الطفولة الشعبية بكلية آداب الجديدة
احتضنت كلية الآداب التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة يومي 26 و27 من فبراير الجاري، ندوة وطنية نظمتها حركة الطفولة الشعبية كان محورها هو» الطفل كموضوع دستوري». وقد شارك في هذه الندوة، التي تابعها عشرات الطلبة والباحثين والمهتمين بقضايا الطفولة، الأستاذ إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. بمعية عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونادية المهداوي عضو المكتب الوطني لجمعية عدالة. وعبد المجيد مكني، الكاتب العام للائتلاف من أجل الأشخاص في وضعية إعاقة. وعبد العزيز قراقي، مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية. هذا وتوزع البرنامج العام للندوة الوطنية عبر كلمة المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية، مع ورقة تأطيرية للندوة قدمها الكاتب العام للطفولة الشعبية عبد الإله حسنين. بالإضافة إلى كلمة لعميد كلية الآداب حسن قرنفل. وتميزت الجلسة المؤسساتية، التي قام بتنسيقها الزميل الصحافي مصطفى العراقي، عضو المكتب التنفيذي للحركة وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمداخلات كل من إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وأبوبكر لركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. ونادية المهداوي عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة. وعرفت الجلسة الموضوعاتية مداخلات كل من عبد المجيد مكني، الكاتب العام للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين بالمغرب في موضوع «أي مقتضيات دستورية للأطفال في وضعية إعاقة؟». وعبد العزيز قراقي، مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في موضوع «دستور 2011 والإطار المعياري الدولي المتعلق بحقوق الطفل». وحسن طارق برلماني وأستاذ جامعي، في موضوع» النسق الدستوري وحقوق الطفل». أما صبيحة يوم السبت 27 فبراير، فعرفت تنظيم عدد من الورشات، أولها ورشة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، والتي أشرف عليها ذو الكيفل بوشعيب واستفاد منها أعضاء الجمعيات المحلية والطلبة والمنتخبون المحليون. أما الورشة الثانية، الخاصة بالأطفال، فقد عرضت لحقوق الطفل من خلال تعبيرات إبداعية، من أناشيد وألعاب. وفي الورشة الثالثة، والتي تعنى بالأطفال أيضا، قدم عرض حول البيئة وحقوق الطفل، بمناسبة احتضان المغرب للمنتدى العالمي بمراكش.
النملي: وجود إطار للمديرين سيسمح لهم باتخاذ مبادرة لحسن تدبير المؤسسات
قال إن الجمعية سلكت كل السبل من أجل أن تفتح الوزارة باب الحوار معها
حملت جمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب في بياناتها ووقفاتها الاحتجاجية، وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني مسؤولية عدم الاستجابة لملفها المطلبي ورفضها الحوار مع مكتبها الوطني، وردا على تجاهلها ستنظم وقفة وطنية يوم 29 فبراير الجاري ومسيرة وطنية يوم 2 ماي 2016 بالرباط ولتسليط الضوء على هذا المشكل أجرينا هذا الحوار مع عبد الرحيم النملي رئيس الجمعية.
– بداية أود أستاذ عبد الرحيم النملي أن نسألكم عن ظروف تأسيس الجمعية، وعن عناصر الملف المطلبي لهذه الفئة، و ما حجم المطالب التي تم تحقيقها حتى الآن؟
بدأت بوادر تأسيس الجمعية سنة 2013 حيث تم تأسيس أزيد من 37 فرعا على المستوى الوطني وتم بعد ذلك تأسيس الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب في المؤتمر التأسيسي بالرباط. وأشير هنا إلى أن فكرة تأسيس الجمعية جاءت لتجمع التشتت الذي كانت تعرفه هيئة مديرات ومديري التعليم الابتدائي وكذا تفاقم المشاكل وتعدد المهام دون الالتفات لهذه الفئة التي تشتغل بشكل مستمر دون حقوق ودون معرفة أين تبتدئ مهامها وأين تنتهي. بالنسبة للملف المطلبي فقد تمت مراسلة الوزارة في هذا الشأن ومن بين هذه المطالب: تعيين طاقم إداري متفرغ يساعد المدير في مهامه الإدارية، تجهيز الإدارة بالوثائق الضرورية وبالمعلوميات والهواتف، استفادة المديرين من تكوين إداري مستمر، إعادة النظر في طريقة الإعفاء من مهام الإدارة التربوية، بناء سكنيات جديدة للإدارة التربوية والتعجيل بإصلاح غير الصالح منها، الرفع من التعويضات عن السكن وتكييفه مع السومة الكرائية محليا لغير المستفيدين من السكن الوظيفي. إلغاء النقطة الإدارية في الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين، إحداث حركة جهوية بعد الحركة الوطنية.
– أصدرتم عقب انعقاد المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب بأزرو بيانا شديد اللهجة، يحمل في طياته نية هيأة الإدارة التربوية العودة إلى ساحة النضال ولغة التصعيد مع وزارة التربية الوطنية، هل يمكنكم توضيح أسباب هذا التصعيد مع الوزارة ؟
الأسباب واضحة وتعلمها الوزارة ودواليبها، إن عدم فتح باب الحوار مع الجمعية وتلبية مطالبها العادلة والتي لا تكلف الوزارة غلافا ماليا يدفع بنا المطالبة بحقوقنا بكل الوسائل المشروعة، نحن نتوقع كل شئ ومستعدين للمواجهة وقد سلكنا كل السبل من أجل أن تفتح الوزارة باب الحوار مع الجمعية، إلا أن هناك من يعرقل ذلك من داخل الوزارة نفسها فلنتحمل جميعا ما يمكن أن تأتي به الأيام المقبلة. لقد قرر المجلس الوطني مسيرة وطنية يوم 10 ماي 2016 بالرباط، وهناك سلسلة أخرى من المحطات النضالية تتضمن اعتصامات ومقاطعات لما تبحث عنه الوزارة من إصلاح دون إشراك لهيئة الإدارة التربوية.
– ما هي المشاكل التي يعيشها بصفة عامة مديرو التعليم الابتدائي في غياب الإمكانيات التي يتطلبها العمل اليومي للمدير وتنفيذ البرامج والمناهج المتعددة والمتشعبة التي تطرحها الوزارة .
هي مشاكل متعددة نجملها في الزمن المدرسي الذي لا يعرف المدير نهايته، التجهيزات غير متوفرة في جل المؤسسات، الحواسب، الطابعات، الربط بالشبكة العنكبوتية والنقص في التجهيز المكتبي، بل هناك مؤسسات ليس بها بناية للإدارة، هناك من المديرين من يحفظ كل أغراضه الإدارية بسيارته ومنهم من يكتري مرفقا للإدارة من ماله الخاص. إن السهر على تنفيذ مقررات الوزارة يتطلب مجهودا إضافيا باعتبار تشعب هذه المناهج والبرامج ومواكبة المستجدات والسهر على تنفيذ مشروع المؤسسة خصوصا وأن أزيد من 52 في المائة من المؤسسات التعليمية هي بالمجال القروي.
– هل لكم أن تعطونا جردا للمحطات النضالية التي خاضتها الجمعية؟ أين وصل التنسيق بين جمعيتكم والجمعية الوطنية لمديري ومديرات الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة ؟
الجمعية خاضت مسلسلا من المحطات النضالية، من وقفات احتجاجية أمام الوزارة والمديريات الإقليمية والأكاديميات، مقاطعة البريد ومقاطعة الإحصاء السنوي، مقاطعة اللجن وغيرها من المحطات التي أبان فيها المديرون والمديرات على قمة عالية من التضامن والوحدة حيث بلغ العدد أكثر من 10000 مدير ومديرة في وقفة الرباط، واستشهد مديران من التعليم الابتدائي بجهة مكناس تافيلالت سابقا في وقفة بالأكاديميات، ونحن مقدمون على مسيرة وطنية يوم 10 ماي 2016 والتي سيحضرها كل المديرين والمديرات. وسنعمل قريبا على التنسيق في هذه المسيرة مع الجمعية الوطنية لمديري ومديرات الثانويات العمومية والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة ومع النقابات والتنسيقيات وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتكون هذه المسيرة انطلاقا للشطر الثاني من البرنامج النضالي الذي سنعمل على تنفيذه وبكل جرأة إن لم تستجب الوزارة لمطالبنا وتفتح باب الحوار مع الجمعية. أما بالنسبة للتنسيق مع الجمعيتين نحن مازلنا أوفياء للروابط التي تربطنا بهما ، وإن كان هناك فتور في الآونة الأخيرة لاعتبارات تخصهما. لكن نحن دائما مستعدين للتجاوب معهم لأنه في آخر المطاف هناك ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وتبقى هيئة الإدارة التربوية فوق كل اعتبار.
– أين وصل مشكل الإطار؟ ما هو تصوركم لهذا الإطار وهل لكم أن تعطونا فكرة عن تصور الوزارة، أين وصلت أشغال اللجنة المشتركة التي أحدثها الوزير السابق محمد الوفا والتي ضمت آنذاك ممثلين عن الوزارة وممثلين عن جمعية مديري التعليم الابتدائي ومديري الثانويات العمومية وجمعية الحراس العامين؟
الإطار أصبح اليوم واقعا وهو مثبت بالنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم ، وقد سبق أن أبدينا وجهات نظرنا من اللقاءات المتكررة مع الوزارة في إطار لجنة خاصة بهذا الموضوع. وقدمنا للوزارة تقريرا مفصلا لامس كل الجوانب التي تهم الإدارة التربوية. يمكن القول إن الإطار هو حالة نفسية وضرورة عملية ووضعية إدارية. وعليه فوجود إطار للمديرين سيسمح لهم باتخاذ المبادرة في تدبير المؤسسات التعليمية وتحمل المسؤولية في القرارات التي يتخذونها. إن وضعا نظاميا سليما يؤدي بلا شك إلى قرارات جريئة وانخراط مسؤول في الدفاع عن المؤسسة. فإعطاء مكانة للمديرين وتحصينها، سيعطيهم دفعة معنوية من خلال إحساسهم بوجود سند قانوني يحميهم من المزاجية والتفاهمات الناتجة غالبا عن تغير ميزان القوى بين المتدخلين الرئيسيين في المؤسسة التعليمية.
– ماهي الأنشطة التي تعتزم الجمعية تنظيمها موازاة مع المحطات النضالية؟
أريد أن أخبركم أننا كجمعية مقبلين على عقد شراكة مع نقابة المفتشين التربويين في شهر مارس 2016 خلال يوم دراسي سيتم تنظيمه بالرباط، كما أن الجمعية ستعقد ندوة تربوية بشراكة مع التضامن الجامعي المغربي تتمحور حول الرؤيا الاستراتيجية وهيئة الإدارة التربوية بمركب الأعمال الاجتماعية بالحي الحسني بالدار البيضاء. ولنا برامج إشعاعية على مستوى الجهات والمديريات الإقليمية سنبدأ في تفعيلها خلال شهر أبريل 2016بشراكه مع بعض الفعاليات كفدرالية الآباء مثلا وكذلك مع وزارة التربية الوطنية إن كان لها اهتماما بذلك.
– هل هناك من أخبار عن صدور النظام الأساسي الذي تأخر كثيرا، وكيف ستكون وضعية المديرين الحاليين في حال تسوية مشكل الإطار.
الأخبار تتضارب بين النقابات والوزارة الوصية وكل التواريخ التي تم تحديدها لم تحترم والتغيير الذي وقع على مستوى الوزارة، كان له الأثر الكبير في تأخير خروج النظام الأساسي. أما بالنسبة لوضعية المديرين الحاليين هناك حلول سنعمل على مناقشتها في الوقت المناسب.
توقيع اتفاقية شراكة لنشر أطروحات الدكتوراة
احتضن المعرض الدولي للنشر والكتاب عملية توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر واتحاد الناشرين المغاربة. بحضور وزير الثقافة أمين الصبيحي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميلة المصلي، ورئيس اتحاد الناشرين المغاربة عبد القادر الرتناني. وتروم هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين هؤلاء الشركاء من أجل تثمين البحث العلمي داخل الجامعات المغربية والعمل على إشعاعه والتعريف به من خلال نشر الأطروحات الجامعية لسلك الدكتوراه في التخصصات العلمية المرتبطة بالثقافة والفنون، والتي تحصل على توصية بالطبع من اللجان العلمية التي ناقشت هذه الأطروحات. ومن المنتظر أن تلتزم وزارة التعليم العالي بموجب هذه الاتفاقية بوضع لائحة الأطروحات الجامعية التي حصل أصحابها على ميزة مشرف جدا وعلى توصية بالطبع، وموافاة وزارة الثقافة بهذه اللائحة وبنصوص البحوث المرشحة للنشر بعد تنقيحها طبقا لملاحظات اللجان العلمية وأعضاء لجان القراءة لدورالنشر. فيما تتعهد وزارة الثقافة بالعمل على نشر هذه الأطروحات وفقا للمساطر المعمول بها لدعم مجال النشر. وتنص الاتفاقية كذلك على نشر اتحاد الناشرين المغاربة للأطروحات المعنية في إطار آلية دعم الكتاب الموضوعة من طرف وزارة الثقافة. وتعليقا على هذه الاتفاقية، أكدت جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على كونها تدخل في إطار تنشيط وتشجيع أعمال البحث والإبداع من أجل المساهمة في إشعاع البحوث الأكاديمية التي أنتجها الباحثون المغاربة في مختلف التخصصات العلمية والحقول المعرفية والتي كانت تبقى حبيسة أدراج الكليات لسنوات ولا تتم الاستفادة منها. كما دعت المصلي في كلمتها إلى تشجيع حركة النشر، سيما وأن الباحثين والمفكرين والمبدعين المغاربة لهم إسهامات متميزة في مجالات البحث والإبداع التي يُقبل عليها القارئ في العالم العربي.
إرساء اللجنة الإقليمية لبرنامج «إنجاز» بالناظور
حظيت المديرية الإقليمية بالناظور، إلى جانب مديريتين أخريين بالجهة باختيارها لتنفيذ برنامج «إنجاز» للثقافة المقاولاتية في سياق التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي (2015/2030) التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وشروعا في تفعيل التدابير ذات الأولوية التي اعتمدتها الوزارة كبرنامج عمل مرحلي لتجاوز الإشكاليات الملحة للمنظومة التربوية، وخاصة التدبير رقم 10 الهادف إلى تنمية روح المبادرة والحس المقاولاتي لدى التلاميذ من خلال تمكينهم من المعارف الأساسية والفرص المناسبة لاكتشاف قدراتهم ومهاراتهم في مجال المقاولة والأعمال بصفة عامة، وتنفيذا لاتفاقية الشراكة مع جمعية «إنجاز المغرب» ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وأكاديمية جهة الشرق. وفي هذا الصدد انعقد، الخميس 25 فبراير 2016 اجتماع بمقر المديرية لإرساء اللجنة الإقليمية لبرنامج «إنجاز» الذي سيشرف على تتبع ومواكبة تنفيذ البرنامج بالمؤسسات التعليمية وتقييم فعالياته وتقديم المشورة للمشاركين فيه من أساتذة ومديرين وتلاميذ، وذلك بحضور رئيس التدبير 10 على مستوى الأكاديمية، وممثلة اليونسيف، ومنسق برنامج اليونسيف على مستوى الأكاديمية، ورئيس التدبير 10 على مستوى المديرية، ورئيس مصلحة الشؤون التربوية، ورئيس مصلحة التخطيط، المفتش الإقليمي للتوجيه التربوي، ومنسق اليونسيف بالمديرية، ومديري الثانويات التأهيلية والإعدادية المختارة لتنفيذ البرنامج، ومستشارو التوجيه التربوي بالمؤسسات المعنية. هذا اللقاء أسفر في ختامه على تشكيل اللجنة الإقليمية للتتبع البرنامج، وكذا اللجن المحلية بالمؤسسات المعنية. يذكر أن هذه المديرية سبق لها أن احتضنت، يوم 16 دجنبر 2015، لقاء جمع ممثلي جمعية «إنجاز المغرب» مع الأطر التربوية الممثلة للثانويات التأهيلية الخطابي والجديدة والمطار وابن سينا وحسان بن ثابت التي اختيرت لتنفيذ برنامج ِCompany Program والإعداديات الكندي وطارق بن زياد والمسيرة الخضراء والخوارزمي التي نفذ فيها برنامج It s my Busnis.
قراءة في كتاب اللغة العربية للسنة الثانية بكالوريا أدب
يعد الكتاب المدرسي معلما من المعالم المعبرة عن واقع التربية والتعليم في أي بلد، إذ يحرص القائمون على تأليفه أن يخرج في صورة أنيقة، فضلا عن الاستجابة لتطلعات المدرسين والفئة المستهدفة على حد سواء. لكن فيما يخص شطر التربية والتعليم في بلدنا، فإننا نسجل – بكل أسف – ضعف المقررات الدراسية شكلا ومضمونا. وبالعودة إلى واقع التأليف المدرسي في المغرب، نجد أن التحرير المنشود لم نصل إليه بعد، بل قد لا نبالغ إذا قلنا إنه ولد ميتا، ولا أدل على ذلك إلغاء الامتيازات الممنوحة للمجالس بالمؤسسات التعليمية والمتمثلة في اختيار الكتاب المدرسي المناسب.فقد انتصر المنطق التجاري / التسويقي على المنطق التربوي. فلعل أول ملاحظة يمكن تسجيلها هي أن الكتب المدرسية الحالية تسجن المعرفة وتحنطها، إذ أنها تدرس المعرفة في تاريخها، والأجدر أن تدرس المعرفة في مستقبلها. وبناء عليه يتبين أن الكتب المدرسية مازالت تئن تحت وطأة التخلف العلمي والتربوي، وتحتاج إلى تجديد وتطوير مستمرين. كما أن مضامين الكتب المدرسية الحالية ليس لها امتداد في الواقع، فلعل من أسباب نفور المتعلمين من المواد المدرسة لهم، هو غياب الانسجام بين المعرفة التي يتم بناؤها في الفصول الدراسية، وبين الواقع المعيش، مما يجعل المتعلم يعيش انفصاما صادما، وبالتالي تتولد لديه أحاسيس النفور والاشمئزاز من كل ما يلقى عليه. إن هذا النفور ينبع أيضا من عدم قدرة الكتاب المدرسة مواكبة التحولات والمستجدات العلمية والمعرفية والتكنولوجية، فالمتعلم منفتح إلى أبعد الحدود على الوسائل التكنولوجية الحديثة، بينما يحن الكتاب المدرسي إلى حضارة الورق والطباعة. ويرتبط بالعنصر السالف الذكر وسائل أخرى تيسر التواصل التربوي بين المدرس والمتعلم، وتتمثل في الوسائل التعليمية ذ، إذ نسجل- بكل أسف – تخلف الوسائل التعليمية الراهنة، لعدة أسباب منها أنها قديمة ومتجاوزة.
2 – في الكتاب: وبالعودة إلى الكتاب المدرسي المبرمج في السنة الثانية من التعليم الثانوي التأهيلي شعبة الآداب والعلوم الإنسانية نجد أنه يتضمن العديد من الاختلالات والعيوب، سنحاول رصد بعضها في هذا المقال المتواضع. * مكونات الكتاب: مكون النصوص: لقد أصبحت وضعية تدريس الأدب بالتعليم الثانوي التأهيلي في خطر لعدة أسباب، منها: الاجترار والملل. ففي ظل الواقع الذي تعيشه المدرسة المغربية اليوم من كثرة بعض الظواهر السلبية مثل الغش واستعجال بعض المتعلمين الحصول على النقطة دون بذل أي مجهود يذكر، فضلا عن تنامي ظواهر أخرى غير تربوية، من قبيل الاعتماد على الدفاتر القديمة بدلا من الاستعانة بالمصادر والمراجع المرتبطة بالمادة. أصبح التجديد في درس النصوص أمرا حتميا وضرورة تربوية لا مهرب منها. لهذا نقترح استبدال النصوص المقترحة في الكتاب المدرسي بنصوص أخرى يقترحها الأستاذ، مع مراعاة التوجيهات التربوية المقررة. ولعل من فوائد هذه الطريقة استبعاد النمطية عن المقرر الدراسي في صيغته الحالية، إضافة إلى محاربة التواكل الذي صار صفة تلازم عمل المتعلم من خلال اتكائه على الدفاتر القديمة والاعتماد عليها أثناء إنجاز الواجبات المنزلية (الإعداد القبلي ). كما ندعو إلى إعادة النظر في المحور الخاص بالمناهج النقدية، من خلال تغيير المناهج النقدية المقترحة في الكتاب المدرسي واستبدالها بمناهج تساير التطور الحاصل في مجال الدراسات النقدية المعاصرة ( التداولية ، الحجاج … ). مكون علوم اللغة: نسجل بخصوص هذا المكون ضرورة إعادة النظر في طريقة توزيع الدروس في الكتاب المدرسي، إذ ينبغي تقديم بعض الدروس على غيرها ويهم الأمر هنا دروس: الاتساق والانسجام وأساليب الحجاج. ومن أسباب هذا التقديم أن هذه الدروس يستأنس بها أثناء تحليل النصوص النظرية، لهذا فتقديمها ضرورة منهجية لا محيد عنها. مكون التعبير والإنشاء: نقترح إلغاء مكون التعبير والإنشاء وتعويض ذلك بنشاطين هما: – إدماج مكون التعبير والإنشاء في مكون النصوص وذلك عن طريق تخصيص جزء من حصة النصوص للتعرف على منهجية تحليل النص المقترح ( منهجية تحليل نص نظري، منهجية تحليل نص شعري … ). – أو الإشارة في الكتاب المدرسي للمنهجية المقترحة لتدريس النص المستهدف بالتحليل. * المغيب في المقرر: مادة النحو: لعل أبرز ملاحظة تسجل بخصوص هذا الأمر هي هذا الاختفاء غير المبرر لهذه المادة في التعليم الثانوي التأهيلي. فبعد أن تعرف المتعلم على بعض المبادئ النحوية في التعليم الابتدائي، ثم تدعيم هذه المعارف في المرحلة الإعدادية، نسجل اختفاء هذه المادة في المرحلة التأهيلية، ثم تعاود الظهور في المرحلة الجامعية. فلا يخفى على أحد أهمية النحو في تحسين وتجويد القدرات الكتابية والشفهية للمتعلم، إذ يمكنه من التعبير عن أفكاره بطريقة سليمة بعيدا عن الخطأ والزلل. لهذا ينبغي إعادة الاعتبار لهذه المادة في المقررات الدراسية بالتعليم الثانوي التأهيلي. الأدب النسائي: نسجل تهميشا بينا للأدب النسوي في الكتاب المدرسي، ففي ظل كثرة الحديث عن المقاربة بالنوع والمساواة بين الرجل والمرأة، لا نجد أثرا لهذه المطالب في المقررات الدراسية، باعتبارها تعبر عن سياسة الدولة في مجال التربية. ويبدو أن من أسباب ذلك سلطة العقلية الذكورية المتحكمة في لاوعينا، وقد امتد الأمر إلى جماعة المؤلفين فأصبح الإنتاج الأدبي والنقدي للمرأة في خبر كان.وبمناسبة الحديث عن المقاربة بالنوع في الكتاب المدرسي، أود أن أستغل المناسبة للإشارة إلى أمر آخر لا يخلو من أهمية ألا وهو طريقة طرح الأسئلة في الكتاب المدرسي، فغالبا ما تطرح بصيغة المذكر فقط ( استخرج، بين، اذكر … ). كما نجد الصياغة نفسها في أسئلة الامتحان الوطني.حاصل الكلام، إننا نطمح إلى كتاب مدرسي دينامي ومتجدد، يستطيع مواكبة التغيرات والتحولات الطارئة في كل الميادين التربوية والمعرفية، علاوة على الاستجابته لطموحات الفئات المستهدفة. لذا لابد من إشراك الفاعلين في الميدان وأقصد الأساتذة الممارسين لمهنة التدريس، إضافة إلى تفعيل أدوار مجالس المؤسسة وأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار، فهذه المجالس تشكل قوة اقتراحية لا يمكن تجاوزها وإغفالها، فلا يخفى على أي متتبع للشأن التربوي الأدوار المنوطة بها. لهذا لابد من رفع التهميش الممارس في حقها. وفي ظل غياب التكوين المستمر للأساتذة، لا بد من إعادة النظر في اللقاءات التربوية، من خلال الاهتمام بالقضايا التي تلامس الجوانب العملية في مهنة التدريس، إضافة إلى مناقشة مكونات الكتاب المدرسي، من أجل تطويرها وتجديدها.