أخنوش يستنجد بوزارة الداخلية لتهدئة مهنيي اللحوم الحمراء

وزارة الفلاحة سمحت للجزارين بالاستمرار في تموين المطاعم والفنادق غير المصنفة ومحلات الوجبات السريعة

كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وجه رسالة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، من أجل الاستعانة بالولاة والعمال في تأهيل قطاع المجازر، في أفق تمكين المغرب من تصدير مشتقات اللحوم، وأكدت المعطيات ذاتها أن الرسالة التي وجهها وزير الفلاحة إلى وزير الداخلية جاءت بعد الإضرابين اللذين نفذهما مهنيو اللحوم الحمراء بكل من مدينتي مراكش وطنجة، احتجاجا على المعايير الجديدة التي أقرتها وزارة الفلاحة من أجل تزويد المطاعم الجماعية باللحوم الحمراء من الوحدات المعتمدة. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن جميع مهنيي اللحوم الحمراء استجابوا لقرار وزارة الفلاحة والصيد البحري بضرورة التزود من المجازر المعتمدة أو المرخصة أو من وحدات التقطيع المعتمدة، باستثناء مهنيي مدينتي مراكش وطنجة، الذين تخوفوا من تأثير القرار على أرقام المعاملات التي كانوا يحققونها في ظل الوضع السابق. وأضافت المعطيات ذاتها أن الجزارين غير معنيين بالقرار، ويمكنهم التزود باللحوم الحمراء من المجازر التي كانوا يتزودون منها، ويمكنهم الاستمرار في تزويد المطاعم والفنادق غير المصنفة ومحلات بيع الوجبات السريعة باللحوم دون مشاكل، في إطار ما وصفته بالمرحلة الانتقالية. وفي الوقت الذي شددت وزارة الفلاحة ومكتب السلامة الصحية على ضرورة تزويد المطاعم المصنفة والمطاعم الجماعية للمستشفيات والمدارس باللحوم من مجازر معتمدة أو مرخصة، فإنها، في مقابل ذلك، لم تفرض على أصحاب محلات الوجبات السريعة التي يستهلكها أغلب المغاربة ضرورة التزود باللحوم من المجازر المعتمدة أو المرخصة. وتأتي هذه التطورات بعد التعليمات التي صدرت، في وقت سابق، للمدراء الجهويين لمكتب السلامة الصحية، التي تقضي بأنها وحدها اللحوم المجهزة في مجازر الدار البيضاء والرباط واليوسفية، التي وصفت ب»المرخصة»، يمكن أن تسوق داخل جميع التراب الوطني، وأن باقي اللحوم المحضرة في المجازر الأخرى لا يمكن أن تسوق إلا داخل النفوذ الترابي لتلك المجازر طبقا للمذكرة الجديدة التي توصل بها مسؤولو مكتب السلامة الصحية. ومنعت التعليمات المطاعم الجماعية ذات الطبيعتين الاجتماعية والتجارية بالمدن من التزود باللحوم الحمراء، إلا من وحدات التقطيع المعتمدة، أو انطلاقا من مجازر معتمدة أو مرخصة، كما منعت المذكرة ذاتها وحدات تقطيع اللحوم من التزود بدورها باللحوم الحمراء من المجازر غير المعتمدة والمرخصة.