انطلقت يوم أمس الثلاثاء، في باريس أولى جلسات النظر في طعن سعد لمجرد على قضيته الشهيرة التي تعود فصولها إلى سنة 2016، والتي أدين فيها بتهم الاغتصاب والاعتداء على فتاة فرنسية وحكم عليه بالسجن النافذ ست سنوات. وتم، أمس عقد أولى جلسات النظر في الطعن الذي تقدم به سعد لمجرد، وذلك أمام المحكمة القضائية بباريس، بعد تقديم فريق دفاعه معطيات جديدة ضمن ملف محاولة ابتزازه، والتي تمحورت حول طلب مبلغ 3 ملايين يورو مقابل تراجع المدعية عن اتهامات الاغتصاب. وخلال الجلسة، حضر سعد لمجرد إلى قاعة المحكمة برفقة زوجته وفريقه القانوني، فيما استدعى رئيس المحكمة المتهمين المتورطين في القضية إلى منصة الاستجواب. وتقدّم محامو الدفاع عن المدعية بطلب مشترك لتأجيل الجلسة، مبرّرين ذلك بعدم اطلاعهم الكامل على ملف القضية، ومؤكدين أنهم لم يتسلموا جميع المستندات، خاصة الأدلة الخام التي اعتبروها أساسية لإعداد دفوعهم القانونية. في المقابل، رفض دفاع سعد لمجرد، إلى جانب ممثل النيابة العامة، هذا الطلب، مؤكدين أن جميع وثائق الملف تم تقديمها وفق المساطر القانونية المعمول بها. وأمام هذا الخلاف، قررت المحكمة رفع الجلسة للتداول، قبل أن تعلن لاحقا رفض طلب التأجيل، معتبرة أن الشروط القانونية مستوفاة لمواصلة النظر في القضية دون تأخير. ومن المنتظر أن تتواصل الجلسات يومي الأربعاء والخميس، في إطار استكمال مناقشة الملف، في وقت يسود فيه ترقب لما ستسفر عنه التطورات المقبلة في هذه القضية.