وقف المجلس الجهوي للحسابات في جهة الدارالبيضاء، في آخر تقرير له، على مجموعة من "الاختلالات" في مجال التعمير في جماعة مديونة التي توجد بمحيط العاصمة الاقتصادية، فقد لخص المجلس الجهوي للحسابات هذه الاختلالات في تسليم رخص البناء دون احترام المقتضيات القانونية ومنح رخصة البناء قبل انتهاء أشغال التجهيز المتعلقة بتجزئة. وأكد المجلس الجهوي للحسابات، في تقريره الذي تم نشره قبل أيام، على غياب ملفات رخص البناء المتعلقة بمنشآت عمومية، واختلالات في تدبير مشروع "تجزئة مركز مديونة"، حيث وقف المجلس الجهوي على ما يلي: الاستعانة بخدمات المهندس المعماري في غياب أي أساس تعاقدي، خلافا لمقتضيات المادة 13 من القانون 25/90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وتأخر ملحوظ في وتيرة تجهيز المشروع تجاوزت مدته أكثر سنتين، وتغيير الغرض الأصلي من استفادة الموظفين من البقع الأرضية، حيث تم تخصيص15 بقعة لفئة الموظفين بثمن تفضيلي في إطار دفتر للتحملات، غير أنه لوحظ تنازل معظم الموظفين المستفيدين (13 مستفيدا من أصل15) عن البقع الأرضية التي استفادوا منها، ستة تنازلات لفائدة شخص على قرابة مع الرئيس السابق للجماعة، والتنازلات الأخرى لبعض المستشارين الجماعيين أو أقاربهم، مما يشكل تغييرا للغرض الأصلي المتوخى من هذه العملية، وفوت على الجماعة موارد مالية تم تقديرها، باحتساب متوسط ثمن المتر المربع، عبر التفويت عن طريق مسطرة طلبات العروض، ب12 مليون درهم. أما بخصوص تدبير المشاريع، فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية: إنجاز الجماعة مشاريع فوق عقارات لم تسو وضعيتها القانونية، وعدم احترام النصوص التنظيمية وإسناد الصفقات لمقاولات غير مستوفية للشروط القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وغياب الدراسات التقنية القبلية لعملية الإنجاز، وقصور وضعف في برمجة وتتبع الأشغال، وعدم الإدلاء بالتجارب الخاصة المتعلقة بتقوية بعض الأزقة وقصور في مسك دفتر الورش، وغياب تصاميم جرد المنشآت المنفذة، وعدم الإدلاء بشهادة التأمين المرتبطة بالمسؤولية العشرية. وفي ما يخص تسيير المرافق الجماعية، فقد وقف المجلس الجهوي للحسابات على ما يلي: استفادة شركة ليدك من عائدات تدبير مرفق توزيع الماء وتطهير السائل في غياب أي إطار تعاقدي مع الجماعة، واختلالات في اقتناء وتوزيع الأدوية.
