خروقات تدبيرية ببلدية مديونة تستدعي محاسبة المسؤولين عنها

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر ، مؤخرا ، عن مجموعة من "التلاعبات" التي طالت تدبير شؤون بلدية مديونة قبل سنين، حيث وقف التقرير على مجموعة من الاختلالات في عدد من المشاريع العمرانية، على رأسها ما يتعلق بمشروع "»تجزئة مركز مديونة« " ، مسجلا مجموعة من الملاحظات. وجاء في التقرير أنه تم إحداث حساب خصوصي مرصود لأمور خصوصية بقرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية بتاريخ 7 نونبر 2006 من أجل تهيئة »تجزئة مركز مديونة« . ليقف التقرير على نه خلال إحداث هذا المشروع. تمت الاستعانة بمهندس معماري في غياب أي أساس تعاقدي مع الجماعة يحدد واجبات وحقوق المهندس، في إعداد التصاميم وإعداد ملفات طلب العروض والاشراف على المشروع وتتبعه، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات. كما أن المشروع المذكور - يضيف التقرير - وحسب دفاتر التحملات، حدد زمن إنجازه فيما بين أربعة وعشر أشهر.
ورغم أن تاريخ إصدار أوامر البدء في الأشغال تم في سنة 2010، فإن استلام الأشغال لم يتم إلا في سنة 2013 .
ومن الملاحظات الاساسية التي سجلها التقرير حول هذا المشروع ،هو تغيير الغاية من استفادة الموظفين من البقع الأرضية، ذلك أنه من أجل تشجيع الموظفين، تم تخصيص 15 بقعة لهذه الفئة بثمن تفضيلي في إطار دفتر التحملات. لكن لوحظ تنازل الموظفين المستفيدين بشكل شبه كلي .ذلك أن 13 مستفيدا. من أصل 15 ، تنازلوا عن بقعهم. ستة تنازلات منها لفائدة شخص على قرابة من الرئيس الأسبق للجماعة وتنازلات أخرى لبعض المستشارين الجماعيين أو أقاربهم. وهو ما يشكل تحويلا للهدف المتوخى من هذه العملية، وهو ما فوت على الجماعة موارد مالية هامة تم تقديرها باحتساب متوسط ثمن المتر مربع بالدرهم عن طريق التفويت بطلبات العروض، في 12 مليون درهم.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لم يفاجئ متتبعي الشأن المحلي بمديونة، على اعتبار أن ملف هذه التجزئة، ينظر فيه القضاء حاليا، وكان قد اعتقل بسببه صهر الرئيس الأسبق وأحد الموظفين. ولايزال الرئيس متابعا في هذا الملف. والمحكمة لم تقل كلمتها بعد.