ترويج العدسات البصرية اللاّصقة المهربة بأسواق الجهة الشرقية

في غياب التوعية بمخاطرها على العيون

«يشتكي العديد من المواطنين المصابين بأمراض العيون من قرحة في القرنية بسبب استعمالهم لعدسات لاصقة قادمة من الصين أو من الجزائر عن طريق التهريب لا تتوفر فيها الشروط الصحية ولا تخضع للمراقبة...»، يقول أحد النظاراتيين بمدينة وجدة قبل أن يسترسل في توضيح مخاطر تلك العدسات التي يتم اقتناؤها بسوق الفلاح الذي أصبح سوقا عشوائيا موازيا للتجارة المنظمة ومنافسا شرسا للنظاراتيين... «إن تركيب العدسات اللاصقة هو علم قائم بذاته لا يستطيع القيام به إلا الاختصاصي الذي يعرف العدسة التي تناسب كل عين وكيفية استعمالها ومدة صلاحيتها ومتى يمكن أن تصبح ضارة، كما أن العدسات التي يعرضها النظارتي تخضع للمراقبة وتتوافق مع معايير الجودة».
ما زالت العديد من المنتوجات من مواد وسلع مهربة عن طريق الجزائر تعرض بالأسواق المغربية، وخاصة الأسواق الموازية التي لا تخضع لأي مراقبة بأثمان بخسة تستهوي الموطنين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود أو منعدمي الدخل وحتى أصحاب الدخل المُهم في بعض الأحيان، وهي منتوجات رديئة وخالية من الجودة وبعضها منتهي الصلاحية، لكن هذه الأنشطة أصبحت تجارة رائجة ومربحة. «هذه السلع صالحة وتناسب كل جيب، وكل مواطن يمكن له أن يقتني ما يستطيع اقتناءه حسب قدرته الشرائية...هذا سوق المساكين، ولا أحد يفرض على الآخر ما نبيعه...أنت حرّ...إذهب إن شئت إلى الصيدليات أوالمتاجر أو إلى الطبيب، أو إلى النظارتي المتواجد بالشارع وخذ بضعف الأضعاف...»، يقول أحد المتاجرين في هذه البضائع بسوق الفلاح.
إذا كان التهريب يطال المنتوجات من المواد الغذائية أو الألبسة أو الآلات أو غيرها من السلع والبضائع التي من السهولة ترويجها دون أن تتطلب دراية أو علما أو اختصاصا، أصبح هذا النشاط يطال مجالات خطيرة على صحة المواطنين وعلى حياتهم، بحكم أن مزاولته تتطلب دراسات علمية جامعية وشهادات عليا في اختصاصات صيدلانية أو طبية أو تقنية كالفحص وتشخيص المرض ومنح وصفة الأدوية والعدسات البصرية اللاصقة وزجاج النظارات ومواد التجميل وغيرها. يضاف إلى كل هذا، التأثر بالقصاصات الإشهارية، خاصة منها النسائية ببعض المجلات التي تغري المرأة وتصدقها بسذاجة، تنصح باستعمال العدسات اللاصقة الملونة لإبراز جمالها وجعل عيونها جذابة أكثر دون الإشارة إلى مخاطر تلك العدسات المعدلة على مقاييس موحدة رغم اختلاف تركيبة العيون البشرية ونوعيتها وطبيعتها. ويؤكد إلياس لويزي، أحد الشبان المجربين للعدسات اللاصقة وزجاج البصر، أن الفرق شاسع وعريض وواضح بين النظارات والعدسات المهربة المركبة عند غير ذوي الاختصاص، والتي غالبا ما تتكسر بسهولة وتتشوه، وبين تلك التي قام بوضعها وتركيبها النظارتي طبقا لوصفة الطبيب الأخصائي في أمراض العيون.
«إن العدسات اللاصقة تباع في قنينة محفوظة داخل سائل خاص بها، وفي علبة تحمل تاريخ الصلاحية ومصدرها وعنوانها، وأرقاما تحيل على المختبر الذي صنعها حتى يتم اللجوء إليه في حالة ما إذا تسبب المنتوج المقتنى بصفة قانونية في أمر طارئ أو مرض ما...» يقول أحد الأطباء الاختصاصيين بوجدة، ويشير إلى أن الطبيب واصف العدسات اللاصقة يتوفر على شهادة في هذا الاختصاص بعد تكوين يستفيد منه لشهور بعد إنهاء اختصاصه في أمراض وجراحة العيون، مع الإشارة إلى أنه منذ 1945 لم يتم لحدّ الآن العثور على عدسات لاصقة نموذجية رغم البحوث العلمية الجارية والمتقدمة في مجال البصريات.
«من مضاعفات استعمال العدسات اللاصقة دون استشارة الطبيب الأخصاصي في أمراض العيون أو شخص مؤهل لذلك أنها تؤدي إلى مجموعة من الأمراض منها قرحة القرنية التي تفتح الباب للالتهابات ثم التعفنات التي تؤدي إلى فقدان البصر مع تشوهات في العين...»، يوضح الدكتور محمد زايد، اختصاصي في أمراض وجراحة العيون، ثم يشير إلى أنه في الحالة الأقل ضررا تترك تلك العملية العشوائية بياضا على مستوى العين تؤثر على البصر وجمالية العين، دون الحديث عن الاختناق المحتمل للقرنية في حالة استعملال عدسات لاصقة ضيقة.
ومن جهة أخرى، ينصح تجار البصريات المتطفلين على المهنة باستعمال أدوية تحتوي على مادة الكورتيزون التي تتسبب في زرق العين والكتاراكتة والقرحة الفيروسية، كما من المحتمل أن تظهر أمراض بعد استعمال سائل تنظيف العدسات اللاصقة عند انتهاء مدة صلاحيته... وتتطلب هذه المضاعفات المتمثلة في مختلف أمراض العين علاجات طويلة ومكلفة ويمكن أن ينتج عن ذلك أمراض خطيرة قد تعصف بالعين
والبصر. يتساءل عدد من النظاراتيين عن سبب منح رخص لأشخاص بهدف بيع النظارات وإصلاحها دون مراقبة استغلال هذه الرخص من طرف المصالح البلدية الصحية إذ غالبا ما تتحول هذه المحلات التجارية إلى ترويج النظارات والعدسات البصرية المهربة من الجزائر والرديئة المستوردة من الصين، وهي نظارات وعدسات وزجاج طبي مضرة بالعين، حسب النظاراتيين، وطالبوا المسؤولين بالتدخل لفرض قوانين المهنة واحترام أخلاقياتها وإبعاد المتطفلين عنها، مع ضرورة الإشارة إلى تواطؤ بعض النظاراتيين والمبصاريين في عملية ترويج هذه المواد والسلع الخاصة بالبصريات وبالعمل على ترسيخ هذه السلوكات عند المواطنين بتسهيل منح النظارات وزجاجها والعدسات اللاصقة دون احترام القوانين الواجب اتباعها واحترام أخلاقيات المهنة تجاه زملائهم ...
للإشارة فقد سبق لمصالح الجمارك بوجدة أن حجزت مجموعة من البضائع المهربة من بلدان خارج المغرب تهم مئات العدسات البصرية اللاصقة ومواد تجميل مختلفة وذلك يوم السبت 19 نونبر الماضي بأحد المخازن بمدينة وجدة, وتتمثل في 71 نوعا من مواد التجميل الخاصة بالنساء بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون سنتيم، منها مواد طالها التقادم ومنتهية الصلاحية منذ سنة 2003 ومنها مواد مستنسخة وتباع بأسعار تتراوح ما بين 5 و20 درهما للفتيات والنساء الباحثات عن الجمال بأرخص الأثمان...