لاعبون دوليون قلقون من تدخل الجامعة في علاقاتهم بالمستشهرين

عبر مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني المغربي عن قلقهم إزاء سوء تطبيق الميثاق الذي يجمع عناصر المنتخب الوطني المغربي بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي يمنع اللاعبين من التعاقد مع مستشهرين منافسين لاتصالات المغرب الراعي الأول لكرة القدم الوطنية، وعلى الرغم من الاستثناء الذي يميز علاقة الثالوث الشماخ وحجي وخرجة مع المنافس الأول لاتصالات االمغرب والترخيص لهؤلاء المحترفين بإنجاز وصلات إشهارية قبل التوجه إلى غانا، فإن اللاعبين العلودي والرباطي ولمباركي قد طلب منهم التريث قبل التعاقد مع شركة وانا التي دخلت على الخط من خلال احتضانها للعديد من التظاهرات الرياضية لكن علاقتها باللعبة الشعبية الأولى ظلت محدودة نظرا لاحتكار الفضاء الكروي من طرف ماروك تيليكوم.
وعبر اللاعب لمباركي في تصريح من غانا عقب الإقصاء عن استيائه للوضع الراهن داخل المنتخب الوطني حيث يستفيد لاعبون من تسهيلات في التعاقد مع مستشهرين مقابل الحصار المضروب على بقية اللاعبين وقال اللاعب المحترف بنادي غرونوبل إن الثالوث المرتبط بميديتيل في إشارة للشماخ وخرجة وحجي ظل يحرص على صيانة حقوق المستشهر بدل الدفاع على ألوان المنتخب المغربي. وعلى امتداد مقام المنتخب الوطني المغربي في أكرا ظل حبل الود شبه مقطوع بين تكتلات المنتخب الوطني دون أن يفلح مسؤولو الجامعة الذين يقيمون في نفس الفندق في تذويب الخلافات، بل إن الخلاف قد تحول إلى نزاع له طبيعة اقتصادية بين عناصر مدعمة من طرف المستشهرين وعناصر تعيش الكساد الاستشهاري، ومما أجج الوضع الرعاية التي يحظى بها الشماخ ورفيقاه من طرف ميدتيل التي وعلى الرغم من النزاع القضائي القائم بينها وبين اتصالات المغرب حول الوصلات الإشهارية المتعلقة بالمنتخب المغربي، إلا أنها تمكنت من توقيع عقد استشهاري جديد مع اللاعبين المذكورين قبل السفر إلى أكرا في ما يعرف بعملية «ماطيحش».
وكانت شركة وانا قد اتفقت مبدئيا مع وكيل أعمال اللاعبين الرجاويين السابقين لمباركي والرباطي والعلودي من أجل تصوير وصلات إشهارية تعرض على شاشة التلفزيون وفي مختلف المنابر الإعلامية خلال دورة غانا 2008، إلا أن الموافقة النهائية تأخرت ليرحل اللاعبون إلى أكرا دون إنجاز الوصلات، بينما ظفر اللاعب سفيان العلودي بعقد استشهاري مع شركة كتبية للكاشير.
في ظل هذا النزاع طالب مجموعة من اللاعبين بضرورة منحهم هامشا من الحرية في اختيار المستشهرين، والمطالبة بالمعاملة بالمثل إسوة بالمحترفين الآخرين الذين يرخص لهم بالتعامل مع شركات أخرى ضدا على منطوق الميثاق الذي يسري مفعوله على فئة دون أخرى.