«نيران صديقة» تصيب رجال تعليم وتلحقهم بالموظفين الأشباح

يبدو أن الحكومة باتت عازمة على وضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في المؤسسات والإدارات، والذين يتلقون رواتبهم وتعويضاتهم من دون الالتحاق بمقر العمل، ويستفيدون من الحماية من جهات معينة، غير أنه بدلا من التوجه مباشرة نحو المشكل ومحاربة الظاهرة وسط مؤسسات يتلقى فيها الموظفون الأشباح تعويضات خيالية وراتب عليا، اختارت الحكومة استهداف رجال تعليم. حيث اكتشف عدد من رجال التعليم وموظفون بمؤسسات تعليمية أنهم أصبحوا موظفين أشباحا بشكل مفاجئ، عندما توجهوا لسحب رواتبهم في نهاية شهر يناير المنقضي، ليجدوا أنها لم تحول إليهم في سابقة أولى من نوعها بالنسبة إلى هؤلاء.
وقدر مصدر عدد هؤلاء، الذين تضرروا، بأكثر من سبعين حالة في الرباط وحدها، بينما قدرتها مصادر أخرى بنحو 400 حالة في جميع الأقاليم المغربية. وقال مدير إحدى الثانويات بالرباط ل«المساء» إنه بينما كان ينتظر التوصل بالتعويضات التكميلية عن الأعباء الإدارية المسندة إليه، بعد اجتياز سنتين من التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، فوجئ بتوقيف أجرته لشهر يناير 2008، وعندما اتصل بمكتب أداء الأجور الرئيسي لوزارة المالية تم إخباره بأنه يوجد ضمن لائحة الموظفين الأشباح، وتساءل المصدر قائلا: «هل يحق للإدارة توقيف أجرة موظف دون إشعار سابق ودون التأكد من وضعيته الإدارية؟ ولماذا يتحمل الموظف عبء التنقل بين الإدارات لتسوية وضعيته، مع العلم بأن مصدر الخطأ هو نفس الإدارة؟».