توقيف أجور 415 موظفا شبحا

اعترف محمد بوسعيد، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، بكون ظاهرة الموظفين الأشباح ظاهرة معقدة من الصعب الإحاطة بها بكل دقة لتعدد أسبابها وانعكاساتها السلبية على الإدارة العمومية وعلى تدبير الموارد البشرية.
وكشف بوسعيد أول أمس الأربعاء في الجلسة العامة الأسبوعية لمجلس النواب أن وزارته أوقفت أجور 514 موظفا شبحا، وذلك في إطار مسلسل تخليق الحياة العامة ومحاربة السلوكات السلبية بالمرفق العمومي. معرفا الموظف الشبح بكونه الموظف الذي لا يواظب على الحضور إلى مقر عمله إما لسوء تهاون في تدبير الموارد البشرية أو لسوء نية الموظف من خلال تواطئه مع رؤسائه.
وأكد بوسعيد أن الحكومة عازمة على التصدي بكل حزم لمعالجة هذه الظاهرة وأن الإدارات العمومية بصدد تحديد الإجراءات الكفيلة بمحاربة ظاهرة التغيبات غير المشروعة عن العمل، مشيرا إلى أن مسؤولية محاربة الظاهرة المذكورة تقع على جميع القطاعات الوزراية من خلال ضبط أعداد موظفيها الموجودين في وضعية غير قانونية، وأوضح بأن وزارته تعمل على تفعيل دور المسؤولين المباشرين على الموارد البشرية والمفتشيات العامة للوزارات لتقوم بالدور المنوط بها في المراقبة والتدقيق والتتبع والتنسيق والتأطير داخل الوزارات، وذلك لتفادي أسباب الظاهرة المسيئة لسمعة الإدراة والموظفين على حد سواء.
واعتبر الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح تبقى رهينة بعدد من الآليات وعلى رأسها تفعيل الأنظمة الجاري بها العمل في مجال زجر ظاهرة التغيب عن العمل، وخاصة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالمسطرة التأديبية في حق كل موظف شبح، ومراقبة مواظبة الموظفين من خلال استعمال مختلف آليات المراقبة البشرية منها والتقنية.
كما شدد بوسعيد على وضع قاعدة موحدة للمعلومات حول الموارد البشرية بين مكتب أداء الأجورالرئيسي والصندوق المغربي للتقاعد ومراقبة الالتزام بنفقات الدولة ومختلف الوزارات كآلية فعالة.
يشار إلى أن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة نبه على عدم التعميم في أثناء الحديث عن ظاهرة الموظفين الأشباح لأن في ذلك إساءة للموظفين النزهاء والشرفاء.
م ع