سميرة كناني*: أسبوع كامل من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين

- ما هي آخر تطورات ملف بوكرين ومن معه؟
> آخر التطورات في ملف بوكرين هي إصدار المجلس الأعلى، بعد مداولات وتأجيلات متتالية، قراره المتمثل في النقض والإحالة على المحكمة الابتدائية ببني ملال لسبعة مناضلين هم: محمد بوكرين، محمد فاضل، عباسي عباس، عبد الرحمان العاجي، عبد العزيز تيمور، الشرقي النبيد وإسماعيل أمرار، بينما قضت بالتكليف على كل من إبراهيم أحنصال، عبد الكبير الربعاوي ومحمد اليوسفي.
ما هي الخطوات التي تنوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القيام بها لحل الملف؟
> الجمعية المغربية هي بصدد تنظيم أسبوع وطني «من أجل الحرية لمعتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين»، وذلك في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 فبراير. وتهدف هذه الحملة إلى الضغط من أجل فرض إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي الثمانية، وكلهم أعضاء في الجمعية، وتبرئة أعضاء الجمعية الآخرين، وإنقاذ عضو آخر ينتمي إلى فرع ميدلت من الاعتقال بعد أن أدين بسنة سجنا نافذا بتهمة المس بالمقدسات ورفض طلبه بالنقض. كما تهدف الحملة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين القدامى ومعتقلي الهزتين الاجتماعيتين في صفرو وبومالن داداس، والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وعدد من الطلبة المعتقلين، ومعتقلي الرأي ضمن معتقلي حملات مكافحة الإرهاب، وعدد من المواطنين ضحايا تهمة المس بالمقدسات.
هذه الحملة، التي سيتم تنظيمها بتعاون مع الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي، يتضمن برنامجها عقد مهرجان خطابي فني يوم الأربعاء 13 فبراير 2008 على الساعة الخامسة مساء بالرباط، وتنظيم وقفة جماعية أمام البرلمان يوم الجمعة 15 فبراير 2008 على الساعة الخامسة والنصف مساء، وتنظيم وقفة جماعية بفاس يوم 19 فبراير 2008 أمام محكمة الاستئناف من ال9 إلى ال10 صباحا، إضافة إلى تنظيم وقفات جهوية أمام السجون بكل من سوق أربعاء الغرب، بني ملال وآيت ملول.
ويتضمن برنامج الأسبوع التضامني خوض إضراب عن الطعام داخل السجون وخارجها لمدة 24 يوما ابتداء من يوم السبت 16 فبراير.
أما على المستوى الدولي، فيشمل الأسبوع التضامني الاتصال بالتنظيمات الصديقة ومراسلة ومطالبة القوى الديمقراطية والحقوقية بالتحرك وتنظيم وقفات أمام سفارات المغرب بالخارج.
هل تنوي الجمعية الاستعانة بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لمساندتها في هذا الملف؟
> نحن لسنا بحاجة إلى الاستعانة بالمنظمات الدولية، لكون جميع الهيئات الحقوقية الدولية تعتبر مطلب الجمعية مطلبا مشروعا، نظرا لكون اعتقال هؤلاء المناضلين جاء بسبب تعبيرهم عن موقفهم ورأيهم في العديد من القضايا، منها غلاء المعيشة والزيادات. أعتقد شخصيا أن أي مناضل يؤمن بحقوق الإنسان لا يمكن إلا أن يساند الجمعية في مطلبها المتمثل في الإفراج عنهم.
* عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان