سرقة لوحات فنية من مكتب الشعبي قيمتها 2 مليار سنتيم

مثل أمام جنائية سلا، زوال أمس الجمعة، أربعة أشخاص بتهمة سرقة أزيد من مائة لوحة ثمينة من مكتب رجل الأعمال فوزي الشعبي تقدر قيمتها بحوالي ملياري سنتيم. وكان الشعبي تقدم بشكاية الأسبوع الماضي لدى مصالح الأمن ضد مجهولين بعد اكتشافه سرقة ما يزيد على مائة لوحة ثمينة من مكتبه. وأكد نجل الملياردير الشعبي، في اتصال مع «المساء»، خبر سرقة لوحاته على امتداد سنة ونصف من الزمن. وقال إنه اكتشف أن لوحاته اختفت، مشيرا إلى أنه لم يتهم أحدا، وإنما تحقيقات رجال الأمن هي التي قادت إلى معرفة الفاعلين الحقيقيين. وذكرت بعض المصادر ل«المساء» أن قيمة اللوحات المسروقة تتراوح ما بين 12 و30 ألف درهم للوحة الواحدة. وضمن المعتقلين شخص كان يتاجر في بيع كؤوس البلار التي تحمل توقيع الملك الراحل الحسن الثاني والتي كانت قد سرقت في وقت سابق من القصر، وكذا الكاتبة الخاصة لفوزي الشعبي وإحدى الموظفات التي غادرت العمل في مجموعته منذ حوالي سنة.
وتمكنت عناصر الأمن من إرجاع بعض اللوحات المسروقة إلى صاحبها، خاصة وأنه يتوفر على صور لأغلبها، كما قام بعض من الذين اشتروا اللوحات بإعادتها بعد اكتشافهم أن اللوحات مسروقة.
وكانت عناصر الأمن اعتقلت قبل ثلاثة أيام المتهمين الأربعة، وضمنهم الكاتبة الخاصة للشعبي وإحدى الموظفات السابقات لديه. وبعد تفجر قضية سرقة لوحات الشعبي، وجهت عائلة الموظفة المتهمة بالسرقة، وهي امرأة متزوجة من رجل إثيوبي، اتهامات إلى رجل الأعمال بأنه على علاقة غير شرعية بها. وهي العلاقة التي نتج عنها طفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، على حد ادعاء الموظفة. وفي معرض رده على هذه الاتهامات، قال الشعبي إن ما يهمه هو لوحاته الآن، أما الاتهامات فأمرها واضح طالما أنه رفض توقيع التنازل الذي طلبته منه عائلة المعنية بالأمر. وأكد الشعبي أن موظفته السابقة غادرت العمل منذ حوالي سنة، لكنها بقيت تتردد على مكتبه وتزوده بأخبار المزادات واللوحات لأنه مهتم بها، ومقابل ذلك كان يدفع لها.
وأفادت بعض المصادر بأن المواجهة بين موظفتي الشعبي جعلت كاتبته تبوح بأمر علاقة غير شرعية بينه وبين موظفة سابقة، وبأنها هي من سرقت لوحاته.
من جهته، قال سعيد يابور، محامي موظفة الشعبي السابقة، إن موكلته تتحدث عن علاقة غير شرعية مع مشغلها، وهي أخبار غير مؤكدة إلى حد الآن، خصوصا وأنها تتحدث عن ابن ناتج عن هذه العلاقة، وهو ما يستدعي القيام بتحليل ADN (الحمض النووي) للتأكد من صحة هذه الادعاءات.