بات في حكم المؤكد استحالة تنفيذ قرار الإحالة القضائية المنجز من قبل جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية شكاية عبد الكريم بوفتاس، مسير شركة "كيبيك إيموبيليير"، التي يتهم فيها خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل"التجاري وفابنك"، والموثق محمد الحجري، بتهم ارتكابهما لجرائم نصب وخيانة الأمانة والسرقة الموصوفة وانتزاع الأموال والتزوير في محررات رسمية واستعماله والرشوة والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ. وحسب مصدر قضائي، فإن ما بات يعرف بملف"بوفتاس والودغيري" نموذج لصراع اختلط فيه الاقتصادي بالسياسي، وهو مجرد نتيجة تصفية حسابات اقتصادية بالغة الأهمية تقاطعت خلالها مصالح سياسية. مصدر من عالم المال والأعمال، اعتبر محاكمة الودغيري مجرد تصفية لحسابات اقتصادية، متسائلا عن سبب تقدم بوفتاس بشكاية ضد مجهول وهو يعرف أن المليارين أعطيا لأشخاص وليس لأشباح. مصادر أخرى عزت انفجار هذا الملف لجود حسابات قديمة بين منير الماجيدي وخالد الودغيري، ورغم أن الماجيدي المتحكم في الهولدينغ الملكي وفروعه، كان وراء استقدام خالد الودغيري لرئاسة "التجاري وفا بنك" ما بين 2003 و2007، فإن الماجيدي لم يقبل برحيل الودغيري، بعد أقل من أربع سنوات بشقة في باريس وبشيك يفوق الملياري سنتيم وبمحفظة أسهم تفوق قيمتها المليار ونصف المليار، ومما زاد العلاقة بين الرجلين توترا، حصول الودغيري على منصب رفيع على رأس بنك "الجزيرة" السعودي، واستقدامه لمدير قطب الاستراتيجية بالتجاري وفابنك، ليشتغل إلى جانبه بالرياض. وأمام الهجوم الذي شنه عليه الماجيدي، اضطر الودغيري إلى تقديم استقالته من البنك السعودي منتصف يوليوز الماضي، هو الآن يتنقل بين فرنسا، التي يحمل جنسيتها، وكندا. من الناحية القانونية الصرفة -يشرح المحامي عبد اللطيف حاتمي- لا يمكن للمغرب أن يلجأ إلى توجيه مذكرة بحث دولية عبر "الأنتربول"، لاعتقال المدير العام السابق للتجاري وفا بنك، خالد الودغيري، وتسليمه للسلطة القضائية، لأن المعني بالأمر، بمجرد ما علم بالمتابعة الموجهة ضده حتى رحل إلى فرنسا، وهي الدولة التي يحمل جنسيتها. وأشار المحامي حاتمي، إلى أن المبادئ الأساسية التي تحكم اتفاقية التعاون القضائي المغربية-الفرنسية، المتعلقة بتسليم المجرمين، تنص على أنه لا يمكن لأي من الدولتين أن تسلم أحد رعاياها المطلوبين إلى الدولة الأخرى، وبالتالي ما لم يقرر المعني بالأمر، من تلقاء نفسه، الدخول إلى المغرب للمثول أمام قضاء بلاده ومواجهة المتابعة المحركة ضده بكل مسؤولية، فإنه لن تتم محاكمته بالمغرب إلا بالصورة الغيابية. وحسب التحقيقات التي أشرف عليها القاضي سرحان، منذ إحالة الملف عليه من قبل الوكيل العامل للملك شهر غشت 2008، فإن المشتكي ورجل الأعمال عبد الكريم بوفتاس اضطر إلى دفع رشوة تصل إلى 36 مليون درهم تسلمها الودغيري عبر وساطة أحد الموثقين، ضمنها رشوة بمبلغ 13 مليون درهم اقتطعها الموثق من ثمن بيع العقار لفائدة شركة "ديار المدينة"، ودفعة ثانية بمبلغ 23 مليون درهم اقتطعت من ثمن بيع عقار آخر. واستبعدت مصادر قضائية أن تتم متابعة بوفتاس كراشي لأنه يحمل صفة المطالب بالحق المدني، بمعنى أنه غير متابع في هذه النازلة رغم اعترافه بتقديم رشاوى للمتهمين، والسبب -يشرح مصدرنا- "يعود إلى استفادته من التعديل الذي أدخل على مقتضيات نصوص القانون الجنائي المتعلقة بالرشوة، وبمقتضى هذا التعديل أصبح يتمتع بعذر معف من العقاب في حق الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه، أو إذا أثبت أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها". وكان رجل الأعمال عبد الكريم بوفتاس قد أودع شكاية لدى الوكيل العام للملك، يتهم فيها شخصا مجهولا في "التجاري وفا بنك" بتلقي رشوة قدرها ملياري سنتيم نظير الحصول على إعفاءات وتسهيلات في أداء قرض سبق أن حصل عليه بوفتاس منذ سنوات والبالغ قدره 17 مليار سنتيم. مصادرنا تشير إلى أن القصة بدأت سنة 2006، لما وقع رجل الأعمال بوفتاس بروتوكول اتفاق مع التجاري وفا بنك في عهد المدير عبد العزيز العلمي، يقضي بتقديم تسهيلات في أداء الدين وتنازل البنك عن 20 % من فوائد القرض وفوائد المتأخرات، ليفاجأ بوفتاس بإلغاء هذا البروتوكول من قبل البنك بعد تعيين خالد الودغيري على رأس الإدارة العامة للتجاري وفابنك التابع لمجموعة "أونا". طلب البنك من رجل الأعمال تسديد ما بذمته من دين، فقام بوفتاس بتقديم رهن جديد للبنك عبارة عن قطعة أرضية، مقابل استمرار نفس التسهيلات، لكن سرعان ما عاود البنك الضغط على بوفتاس لأداء ما بذمته من دين تحت طائلة التهديد ببيع الرهن لاستخلاص قيمة القرض، مما اضطر معه بوفتاس إلى بيع قطعته الأرضية بأقل من ثمنها الحقيقي. سنتان بعد ذلك، قام بوفتاس بتقييد شكاية ضد مجهول، يشرح فيها كيف أنه اضطر إلى دفع رشوة بقيمة ملياري سنتيم لتمكينه من خفض عن جاري قروضه بنسبة 20 في المائة، وهو ما لم يلتزم به التجاري وفا بنك،
