انطلقت حملة ضد السيارات الأجنبية في مدينة تطوان تقودها مصالح الجمارك وذلك، حسب مصدر مسؤول، «من أجل التأكد من سلامة أوراق السيارات المرقمة بالخارج، و«ضبط السيارات المسروقة» التي تدخل التراب الوطني قادمة من بعض الدول الأوربية. وحسب نفس المصدر، فإن «الحملة انطلقت بتنسيق مع مصالح ولاية أمن تطوان، حيث تمت إقامة حواجز مفاجئة في بعض الطرق الرئيسية كطريق تطوان مارتيل، معززة بشرطة وضباط السير والجولان». وتعتبر كل من مدينتي تطوان وطنجة مركزا مفضلا لبعض شبكات التهريب الدولي للسيارات الفارهة المسروقة من دول أوربية وإسبانيا خصوصا، حيث يحرص أفرادها على الاستيلاء على نوعية منها يطلبها زبناء متخصصون في هذا المجال، وهم من «طينة خاصة» تباع لهم بعد إدخالها من المراكز الحدودية بشتى الطرق، حيث يعمدون إلى تزوير البطائق الرمادية تفاديا لكشفها. كما أن بعض العناصر في مدينة تطوان معروفة بتعاطيها لسياقة وبيع هذا النوع من السيارات الفارهة المسروقة، دون خوف يذكر. وكانت مصالح الأمن الإسبانية قد اعتقلت في السابع من الشهر الجاري العديد من رجال الشرطة الإسبان بعد تورطهم في ترويج المخدرات والسيارات المسروقة، وتهريب مهاجرين سريين، خاصة عبر معبر مدينة مليلية. في نفس السياق، اتجه العديد من سكان المدينة، ومن بينهم «رجال أمن» سابقون، إلى اقتناء سيارات مرقمة بمدينة سبتة، نظرا لكونها لا تخضع لنظام التعشير الجمركي المغربي، ولا تؤدى أي ضريبة خاصة عليها، مما يزيد من إقبال المواطنين على اقتنائها بعد التعاقد مع أحد القاطنين بمدينة سبتة. من جهة أخرى، تشهد مدينة تطوان غياب الكورونيل رئيس الهيئة الحضرية عن المدينة، حيث أفادت مصادر أمنية ل«المساء» بأن الإدارة العامة للأمن الوطني قد «استدعته للقيام بدورة تكوينية خاصة تمهيدا لإدماجه ضمن فرق تنظيم السير والجولان المواكبة للزيارات الملكية لعدد من الأقاليم»، في حين تم تعويضه مؤقتا بأحد الضباط من مدينة الفنيدق.
