الجزولي: غياب الوضوح في الميثاق الجماعي يتسبب في تداخل الاختصاصات

} سجلت الفترة التي توليتم فيها تسيير المجلس الجماعي لمدينة مراكش العديد من الاحتجاجات والوقفات، كيف واجهتموها؟
- أعتقد أنه لا ينبغي النظر إلى موضوع الاحتجاجات كظاهرة شاذة تنم عن وجود اختلالات ما، فالأكيد أن المغرب أضحى يتميز، على خلاف العديد من البلدان، باحترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات.. لكن، في مقابل ذلك، يجب أن نتحلى بالمسؤولية والموضوعية أثناء تحليلنا لظاهرة الاحتجاجات والوقفات كما أسميتها: هناك احتجاجات مطلبية تروم حفظ حقوق العامل والموظف على حد سواء، وأخرى تحكمها دوافع سياسية وانتخابوية.. وهذه الأخيرة هي التي تسيء إلى العمل النقابي.. وأعتقد أننا ملزمون أيضا بالسهر على تطبيق القانون وحمايته من العابثين، والحفاظ على قدسية وحرمة الإدارة.. ولا شك أنكم تتذكرون كيف أن تشكيلات سياسية أرادت على الرغم من إدراكها المطلق، والثابت وفق الوثائق والبيانات المقدمة، لعدم توقيعي على اتفاقية مع عمدة مدينة حيفا الفلسطينية –(أرادت) تسييس هذا الموضوع، وشرعت في تنظيم وقفات غير مسؤولة. غير أن ما يثير الدهشة والاستغراب أن مختلف الشعارات التي رفعت وقتئذ لم تتعرض إلى «حدث التوقيع»، بل استهدفت شخص عمدة مدينة مراكش، مما يعني أن الجهات السياسية ببلدنا تظل مريضة وأن بعض الفاعلين الوهميين ظل شغلهم الوحيد هو تضخيم الأحداث وبيع الأحلام، والضحك على ذقون المواطنين الضعفاء، وجرهم إلى الاعتقاد بصحة أحداث هي فقط من نسج مخيلتهم الضعيفة في وقت كان حريا بهم فيه الانخراط في مشروع الإصلاح والتغيير الذي اعتمدناه كوسيلة وغاية منذ تولينا الشأن المحلي.
} طبع سير نظام توحيد المدن عدة اختلالات في توفير خدمات القرب للمواطنين، كيف تشخصون وضعية المجلس الجماعي بمراكش؟
- تعرضت تجربة وحدة المدينة للعديد من الانتقادات، تهم مجالات تنظيمية، هيكلية ووظيفية، كتداخل الاختصاصات بين الجهاز التنفيذي والمجلس وعدم وضوح بعض الفصول القانونية للميثاق الجماعي، ووجود تضارب قوي في الاختصاصات الموكولة إلى المجلس الجماعي، وكذا مجالس المقاطعات، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة، في جانب كبير منها، بمستويات ممارسة الوصاية وتدبير المرافق العمومية والممتلكات وكثرة المنازعات القضائية.. لكن، في مقابل ذلك، قلما، نشعر بحق، في مدينة مراكش بهذه الاختلالات في تدبير شؤون المدينة.. وربما يعود ذلك بدرجة أكبر إلى ثلاثة مستويات:
-1 وجود تفاهم وتواصل قويين بين المجلس الجماعي وسلطات الوصاية.
-2 روح التعاون والتمازج بين مختلف مكونات المجلس رغم تضمه لتشكيلات سياسية متباينة، بحيث لم نلمس طغيان الوازع السياسي على ما هو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي، بل، في كثير من الأحيان، يتم اتخاذ قرارات مصيرية تهم مستقبل المدينة بالإجماع.. وهذا مكسب مهم للغاية.
-3 وجود طاقم إداري وتقني واستشاري مهم من أطر وموظفين يتوفرون على الكفاءة المتميزة في مجال التدبير والتسيير.
والعناصر الثلاثة تعطي مناعة قوية لمجلس مدينة مراكش أمام كل التحديات والإكراهات، أهلته لأن يكون شريكا حقيقيا لمختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وجعلته أيضا محل ثقة واعتزاز لدى ساكنة هذه المدينة.
} ما هي أهم المعوقات التي حالت دون توفير أكبر نسبة من خدمات القرب لساكنة مراكش؟
- أضحت مدينة مراكش مدينة نموذجية في مجالات عدة، وأي تراجع إلى الوراء لم يعد مقبولا، بل إن المنجزات والأوراش الكبرى التي تعرفها المدينة أصبحت مكسبا ينبغي تحصينه وتعزيزه. والمواطن المراكشي الآن لم يعد يقبل وجود تأخير أو تعثر في هذا المجال أو ذاك، حتى لو كان ذلك راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادتنا، مرتبطة بمساطر إدارية، مالية أو تنظيمية، ومع ذلك يجب الإقرار بوجود معوقات مختلفة مرتبطة بكثرة وتنوع تطلعات الساكنة والتوسع العمراني للمدينة، مع ما يصاحب ذلك من ضرورة توافر اعتمادات مالية ضخمة، وصيانة وتأهيل البنيات التحتية الموجودة، والاتجاه إلى تجهيز أحياء جديدة، مع العلم بأن ميزانية الجماعة، على الرغم من الطفرات النوعية المسجلة على صعيد المداخيل، والتي انتقلت من 32 مليار سنتيم سنة 2003 إلى 60 مليار سنتيم برسم السنة المالية الحالية 2008، لن تستطيع مسايرة هذا الكم الهائل من الحاجيات، ولاسيما أن جزءا كبيرا منها يوجه لتغطية نفقات التسيير.