- هل تتوفرون على معطيات حول عدد الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ < نستند في الدراسات التي نقوم بها إلى المعطيات التي نتوفر عليها. من الصعب معرفة غير المصرح بهم، لكن إذا سألتني هل عددهم كبير؟ سأجيبك بالإيجاب. اليوم لدينا 1250000 أجير مصرح به لدى الصندوق، كم يفلت من التصريح لدى الصندوق؟ هل يتراوح عددهم بين 500 ألف ومليون أجير؟ هذا ممكن، وهذا مشكل كبير. في بعض الحالات، يشتكي عمال من عدم التصريح بهم، فنتولى نحن تصحيح الوضع، ونغرم صاحب المقاولة، لكن بعد مدة نعلم أن العامل الذي كان سببا في ذلك جرى تسريحه، فميزان القوة ليس دائما في صالح الأجير. ونحن نقوم بالمراقبة والتفتيش من أجل مواجهة هذه الظواهر. هل كنا فعالين في هذه العملية؟ بعض الحالات نجحنا فيها، لكن عموما لم نفلح في ذلك، والمسؤولية يتحملها المشغلون، وفي بعض الأحيان الصندوق. وهذا ما دفعنا إلى إعادة النظر في طريقة المراقبة والتفتيش، حيث قمنا بعمل جد هام، فقد أعدنا هيكلة هذا الجسم. هذا ملف صعب، لكنه مركزي. البعض آخذنا على عدم صرامتنا في عملية التفتيش والمراقبة، وهناك من أشار إلى أن موظفي الصندوق يغضون الطرف بعد أن يكون رب العمل قد رشاهم، لذلك نبهونا إلى ضرورة إصلاح وضعنا قبل دعوة الآخرين إلى احترام القانون. هل كانت ثمة تجاوزات؟ نعم حدثت تجاوزات على اعتبار أن هذا الجسم يضم 250 من بين 3000 شخص، لذلك اعتمدنا صيغة جديدة تعتمد على فصل المراقبة والتفتيش عن العمليات التجارية، بحيث أصبح المراقبون والمفتشون مرتبطين مباشرة بإدارة مركزية تشرف عليهم، يتلقون منها التعليمات للقيام بمهام محددة لهم سلفا، في نفس الوقت أصبحت صيغة التقارير التي يحررونها تضم إلى ملفاتهم، بحيث يصبحون مسؤولين عما دونوه وما لم يدونوه في تقاريرهم، والتي يصادق عليها رئيس محلي. ثم إن الأعمال التي يقومون بها تخضع لفحص ميداني، يحاول الوقوف على مدى مطابقة ملاحظتهم للواقع، ويساءلون عن العيوب التي تتضمنها. - ما هي نتائج هذا العمل؟ < في اقتطاعات الضمان الاجتماعي هناك حصة الأجراء وحصة المشغلين، الحصة الأولى هي من حق الأجير، ولا يحق للمشغل الاحتفاظ بها لديه، وقد لاحظنا أن بعض الأشخاص يقتطعون حصة الأجراء ويحتفظون بها. وهذه العملية لا تستدعي فقط تصحيح هذا الوضع، بل قد تمتد إلى متابعة المشغل جنائيا، إذا قام بالاقتطاعات ولم يحولها إلى الصندوق، لم يسبق أن استعمل الفصل الذي يجيز ذلك، لكننا شرعنا في اللجوء إليه، والملفات الأولى شرع في معالجتها في الأسابيع الأخيرة. - في ذات السياق، يبدو أن بعض المقاولات لا تصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأجور الحقيقية التي تمنحها لأجرائها، كيف تتعاطون مع هذه الظاهرة؟ < بالنسبة إلى المبالغ المصرح بها نقوم نحن بما نسميه الفحص المحاسبي، إذ تحل فرقنا بالمقاولة، نفحص وثائقها المحاسبية لنقف على مدى مطابقتها لما تم التصريح به لدى الصندوق. في بعض الحالات، يمكن أن نكتشف بعض التفاوتات التي نصححها، لكن الصعوبات نصادفها بالنسبة إلى المقاولات التي لا تتوفر على محاسبة ووثائق مطابقة للمعايير الواجبة أو لديها «محاسبتين» أو ثلاثا أو لا تتوفر على محاسبة بالمرة. وفي بعض الحالات نقوم بمقارنة كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق بتلك المصرح بها لدى الإدارة الضريبية، وهي طريقة نلجأ إليها شيئا فشيئا. - ما هو الجديد في مجال التعويضات العائلية؟ < في السابق، كنا نحول التعويضات إلى صاحب المقاولة الذي يتولى توزيعها على مستحقيها. بالنسبة إلى المقاولات المهيلكة لا يطرح هذا أي مشكل، لكن ثمة مقاولات كان أصحابها يتوصلون بالتعويضات دون أن تصل إلى مستحقيها. لقد دام هذا عدة سنوات، لذلك قررنا أن نحول جميع التعويضات مباشرة إلى المستفيدين منها دون المرور عبر أرباب المقاولات. بطبيعة الحال، هذه المبادرة تواجه مقاومات بطرق مختلفة، خاصة وأن ملايين الدراهم لم تكن تذهب إلى أصحابها بل إن من المقاولات من لم تكن تِِؤدي مساهماتها القانونية وتتوصل مع ذلك بالتعويضات العائلية. هذه المبادرة همت إلى حدود الآن ما بين 5 و6 آلاف مقاولة، وفي الشهر القادم سوف تصيب 20 ألف مقاولة التي ستنتقل إلى هذا النظام، وفي بداية السنة القادمة سوف يطال هذا الإجراء جميع المقاولات. - ساهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تدبير التغطية الصحية الإجبارية، وقد راجت مؤخرا أخبار عن خلافات حول تعويضات الأدوية، ما هي حقيقة ذلك؟ < لدينا علاقات طيبة مع شريكينا الممثلين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فقد تمت الزيادة في قائمة الأدوية التي يفترض تعويضها، حيث أخذنا المبادرة في هذا الاتجاه عكس ما يجري في بلدان أخرى. ونحن ننكب اليوم على ملفين يتعلق الأمر بالطلبة والمهن الحرة. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكنه تدبير هذين التأمينين. لكن المباحثات جارية داخل اللجنة التقنية لدراسة هذا الملف تحت إشراف وزارة الشغل. - بالنسبة إلى مصحات الضمان الاجتماعي، أين وصلت المفاوضات مع المقاولة الإسبانية التي سيؤول إليها التدبير؟ < مازلنا نتفاوض مع المقاولة الإسبانية، وبالنتيجة لا يمكننا الحديث عن التفاصيل إلا بعد توقيع العقد. تفويت التدبير سيهم جميع مصحات الضمان الاجتماعي التي تعاني من عجز استغلال يصل إلى مليون درهم في اليوم، بحيث لم يسبق لنا أن بلغنا التوازن المالي، لذلك عندما تكون هناك مؤسسة تحقق فائضا ماليا يمكنك أن تغري الناس بتولي تدبيرها، لكن عندما تكون المؤسسة تعاني من عجز فإن ذلك يكون صعبا. المفاوضات تنصب أساسا على العجز المالي الذي تحدثت عنه، وما يمكن التأكيد عليه هو أن المقاولة الإسبانية التي نتفاوض معها لها تجربة ومهنية عالية في هذا المجال.
