الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمهل الإسبان ثلاثين يوما

أوصى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمواصلة المفاوضات مع المؤسسة الإسبانية «أو.بي. إس أوسبيتاليس»، حول مشروع التدبير المفوض لمصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومنح المجلس، الذي انعقد في دورته الأولى يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، مهلة 30 يوما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كي ينهي المفاوضات مع الشركة الإسبانية.
وشدد المجلس، الذي دامت أشغاله إثنتا عشرة ساعة، على ضرورة إطلاق طلب عروض جديد حول التدبير المفوض لمصحات والصندوق، في حال عدم نجاح المفاوضات مع الشركة الإسبانية.
ورد مصدر من الصندوق سبب توقف المفاوضات مع الشركة الإسبانية إلى رفض هذه الأخيرة توفير ضمانات مقابل استمرار الصندوق في تمويل العجز الذي يعاني منه، على اعتبار أن ذلك التمويل الذي ستستفيد منه الشركة بعد التفويت سيتخذ شكل قرض يخضع لمعدلات الفائدة المعمول بها في السوق البنكي المغربي.
غير أن ذات المصدر أكد أن الشركة الإسبانية بعثت برسالة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل انعقاد مجلس إدارته، تخبره فيها بعملها على توفير الضمانات المطلوبة، الشيء الذي برر مهلة ال30 يوما الممنوحة.
وتعاني مصحات الضمان الاجتماعي من عجز استغلال يصل إلى 100 مليون سنتيم في اليوم، فقد انصبت المفاوضات في السابق مع الشركة الإسبانية على كيفية تمويل هذا العجز، بحيث كان يتوقع إبرام عقد تدبير مفوض يدوم ثلاثين سنة، شريطة التوصل إلى التوازن المالي أو تحقيق الفائض في نهاية عملية إعادة الهيكلة التي افترض أن تدوم أقل أو أكثر من خمس سنوات.
يشار إلى أن القانون يفرض على المؤسسات العمومية التي تمتلك مصحات التخلص منها قبل غشت القادم، غير أن مجلس إدارة الصندوق أوصى بتمديد مدة تدبير الصندوق لمصحاته على مدى ثلاث سنوات قادمة في حالة عدم الاتفاق مع من يتولى أمرها في إطار التدبير المفوض خلال هذه المدة.
وفي الوقت الذي وافق فيه المجلس على تمديد التعويضات العائلية إلى القطاع الفلاحي، أرجأ الحسم في مسألتي رفع التعويضات العائلية من 150 درهما إلى 200 درهما والرفع من الحد الأدنى الشهري للمعاشات من 500 إلى 600 درهم، إلى حين تحديد لجنة الدراسات لشروط تطبيق هذين الإجراءين وعرضها على المجلس في ال19 من ماي الجاري.
توقع رفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلى أكثر من مليونين
يتوقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتم رفع عدد الأجراء المصرح بهم لديه إلى أكثر من مليوني أجير، ورفع الكتلة الأجرية المصرح بها إلى 63 مليار درهم في 2008.
وقد وصلت الكتلة الأجرية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في السنة الفارطة إلى 60.5 مليار درهم بزيادة بنسبة 11.4 في المائة بالمقارنة مع 2006
وأشار الصندوق إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم لديه في سنة 2007 ارتفع ب7 في المائة، ليصل إلى 1.816.507 أجراء.
وبلغت التعويضات طويلة الأمد التي منحها الصندوق في السنة الفارطة 4.9 ملايير درهم بزيادة بنسبة 12 في المائة، حيث استفاد منها 325163 شخصا
بزيادة بنسبة 6 في المائة.
وارتفعت التعويضات قصيرة الأمد في السنة الفارطة بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى 362.3 مليون درهم، وزعت على 127.002 مستفيد. في ذات الوقت، بلغ عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 493.582 مستفيد، حول إليهم 1.9 مليار درهم بزيادة بنسبة2 في المائة.
ويتطلع الصندوق خلال السنة الجارية إلى الزيادة في عدد المنخرطين في الصندوق ب6 في المائة، بحيث ينتقلون من 113.262 إلى 120 ألف منخرط، في نفس الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم ب12.4 في المائة، لينتقل إلى 2.03 مليون أجير ورفع الكتلة الأجرية المصرح بها لديه ب12.1 في المائة، لتصل إلى 63.12 مليار درهم.