صعوبات تدريس الدين الإسلامي في المدارس الألمانية

أوصى مؤتمر الإسلام الثالث الذي التأم نهاية الأسبوع الماضي في برلين، بإدماج تدريس الدين الإسلامي في مناهج التعليم بالمدارس الألمانية، وأثار القرار ردود فعل واسعة في أوساط المجتمع الألماني، بين مرحب ومتخوف. وتبدو الكرة الآن في ملعب المسلمين، الذين يجدون أنفسهم مطالبين بتقديم تصورات منسجمة في موضوع حساس ويتعلق بمستقبل ما يناهز 700 ألف تلميذ من أبناء المسلمين في المدارس الألمانية.
تدريس الإسلام
يبدو أن قرار الحكومة الألمانية بتدريس الإسلام في المدارس الألمانية، الذي توصلت إليه في ختام مؤتمر الإسلام في برلين نهاية الأسبوع الماضي، لن يكون نهاية مطاف رحلة طويلة خاضتها الهيئات الإسلامية في ألمانيا للبحث عن الذات في أحشاء أكبر بلد أوربي.
وكان وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله قد أعلن في ختام مؤتمر الإسلام الثالث بمشاركة كبريات الجمعيات الإسلامية في ألمانيا، أن المؤتمر أوصى باعتماد الدين الإسلامي ضمن المواد الرسمية في مقررات المناهج الدراسية في ألمانيا، ومن جهتها رحبت الهيئات الإسلامية بالقرار، ووصف بكير البوغا، رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الإسلامية في ألمانيا، القرار ب«التقدم الكبير»، مشيرا إلى أن الإسلام لايزال دون معاملته بمساواة مثل الديانتين المسيحية واليهودية، لكن القرار يعد تقدما مهما على هذا الدرب وسيساعد أبناء المسلمين على الاندماج في المجتمع الألماني مع حفاظهم على هويتهم الدينية.
وحين سئل الوزير عن توقيت بدء تنفيذ هذه التوصية قال إنه لا يمكن تحديد ذلك، لكنه أكد أنه سيبذل جهودا لدى حكومات الولايات كي يرى هذا القرار النور، ملاحظا أن بعض الولايات قد لا تقبل القرار، وحسب الدستور الألماني فإن التعليم يعتبر من اختصاصات حكومات وبرلمانات الولايات.
ومن الواضح أن خلفيات الحرب على الإرهاب وتفشي الأفكار المتطرفة في أوساط المساجد والشباب المسلم في ألمانيا، هي التي دفعت الحكومة الفيدرالية للقبول بمطالب قديمة للجمعيات الإسلامية لتدريس الدين الإسلامي، ولم يخف شويبله هذا البعد عندما قال: «إننا بهذا القرار سننافس خطباء الكراهية الذين نحاربهم بشتى الوسائل»، معربا عن اعتقاده بأن تدريس الدين الإسلامي باللغة الألمانية في المدارس سيؤدي إلى تغيير ممارسة الدين الإسلامي في المساجد ونبذ التطرف في أوساط الشباب المسلم.
ومن بين القرارات التي توصل إليها المؤتمر: تشجيع بناء المساجد في ألمانيا، ومساهمة الدولة مع الجمعيات الإسلامية على بلورة المواد الدراسية حول الإسلام التي ستدمج في مناهج التعليم، وشدد المؤتمر على محاربة التطرف وضرورة التزام المسلمين في ألمانيا بالقوانين والحرص على تعلم اللغة الألمانية.
إيديولوجية متباينة
ليس وحده قبول الولايات بتنفيذ قرار تعليم الإسلام في المدارس العقبة التي تحول دون تفعيل قرار مؤتمر برلين، بل هنالك معطيات أخرى على درجة كبيرة من الصعوبة والتعقيد وتتعلق بطبيعة وجود المسلمين في ألمانيا.
ففي ألمانيا يوجد زهاء ثلاثة ملايين ونصف المليون مسلم، وهي نسبة تقل عن 5 في المائة من عدد سكان ألمانيا، ولكن هذه النسبة الضئيلة تخترقها اختلافات مذهبية وعقائدية كبيرة، فهم ينحدرون من أكثر من 40 بلدا، ويشكل الأتراك النسبة الكبرى ويليها المنحدرون من بلدان عربية وشرق آسيا والبلقان.
وتعتبر الجاليات التركية المسلمة الأكثر تنظيما، وهي أعلى تمثيلا ضمن الهيئات الإسلامية المندمجة في الحوار مع السلطات الألمانية، لكن تظل المعضلة الكبيرة هي من يمثل المسلمين، وكان هذا الموضوع قد أثار جدلا كبيرا قبيل بدء مسار مؤتمر الإسلام منذ عامين، وتم التوصل إلى حل جزئي، تمثل في تشكيل مجلس تنسيقي للجمعيات الإسلامية.
بيد أنه ليس حلا نهائيا، فعندما يبدأ النقاش حول تدريس مادة الدين الإسلامي سيواجه صناع القرار في ألمانيا بمئات الأفكار والتصورات التي تقف وراءها منظمات وجمعيات وطوائف مسلمة متباينة التوجهات والانتماءات المذهبية والعقائدية.
وإلى حد الآن يشكل هذا الموضوع عقبة كبيرة في سبيل الاعتراف بالمسلمين كهيئة منظمة موحدة في المجتمع الألماني، وحتى داخل مؤتمر الإسلام الذي يشارك فيه نحو 30 عضوا نصفهم يمثلون الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والنصف الآخر يمثل أصنافا متعددة من الهيئات الإسلامية وأيضا مسلمين مستقلين.
وحتى مجلس التنسيق بين الجمعيات الإسلامية، الذي شكل أساسا بهدف تمثيل المسلمين، يعتقد لدى الدوائر الرسمية الألمانية أن تمثيله لا يتجاوز 20 في المائة من المسلمين. وتقدر تقارير المخابرات الألمانية عدد المسلمين المنخرطين في منظمات الإسلام السياسي بحوالي 32 ألف شخص أي ما يعادل 1 في المائة من مجموع المسلمين في ألمانيا.
ويوجد في ألمانيا أكثر من ألفي مسجد ومركز إسلامي، تتباين الجهات التي تشرف عليها، بين هيئات إسلامية تقليدية وأخرى أصولية، وفي أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر أقدمت السلطات الألمانية على إغلاق عدد من المدارس الإسلامية الخاصة وبعضها كانت تشرف عليه حكومات دول إسلامية، ضمن خطة لتجفيف منابع التطرف، إذ اتهمت تلك المدارس بكونها تدرس أفكارا متطرفة ويشرف على تدريس الدين فيها متشددون يحملون أفكارا مناهضة للغرب والنظام الديمقراطي الذين يعيشون في ظله.
وخاضت السعودية حملة إعلامية واسعة من أجل إقناع الرأي العام في ألمانيا بأن أكاديمية الملك فهد، التي تشرف عليها مصالح سفارتها في بون، هي هيئة علمية وتربوية، لا علاقة لها بالتطرف، بيد أن الأكاديمية خضعت لضغوطات كبيرة ومن نتائجها منع الأطفال الألمان من الدراسة فيها، وبقيت بالتالي مفتوحة فقط في وجه التلاميذ السعوديين أو العرب الذين يقيمون لفترة مؤقتة في ألمانيا. والمشكل الأكبر في رأي عدد من المثقفين المسلمين المستقلين أنه كلما طرح موضوع الإسلام في مجالات التعليم أو الثقافة أو المجتمع بألمانيا، يتم اختزاله في قضايا الحجاب أو المساجد ويتم تغليب التوجهات المحافظة، ويجري تجاهل الفئات المسلمة غير المتدينة وهي فئة واسعة لكنها غير منظمة ولديها تصوراتها أيضا عن الشأن الديني، ويعتقد أصحاب هذا الرأي، وضمنهم نيكلا كيليك الذي يرأس مجموعة من الشخصيات العلمانية المسلمة، أن وجود المسلمين في دولة علمانية كألمانيا يتعين أن يخضع لقواعد الفصل بين الدين والسياسة، ولا يتعين أن يخضع المسلمون لآراء الهيئات المحافظة.
علاقة المسلمين بالدين
تتحدث تقارير عديدة في الصحف الألمانية عن تنامي دور الفئات العلمانية وهيئات المجتمع المدني في صفوف المسلمين التي تركز على قضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية، في اتجاه يعمق أفكار الفصل بين الدين والسياسية.
وسيظل هذا الموضوع من أكثر القضايا المعقدة، ومن الصعب حسم آراء قاطعة فيها، فحتى الدراسات الاجتماعية في أوساط المسلمين ما تزال محدودة، ويخشى أن يكون لأحداث الإرهاب منذ تاريخ الحادي عشر من سبتمبر 2001 تأثير في توجهات الباحثين في هذا المجال.
بيد أن أحدث دراسة أنجزتها الباحثة الاجتماعية الدكتورة ارسولا غونتر بجامعة هامبورغ في أوساط الشباب المسلمين وسألتهم فيها حول الدوافع التي تجعلهم يؤكدون على انتمائهم للدين الإسلامي، أكدت أن نسبة كبيرة منهم تعتقد أن للدين دورا كبيرا في حياتهم بصرف النظر عن مكان ولادتهم في ألمانيا أو خارجها.
وأجاب بعضهم بأن الدين مهم حتى ولو كانوا غير ملتزمين دينيا 100 في المائة، فهم يعتقدون أن الدين يمثل أرضية هويتهم وانتمائهم الاجتماعي.
والمثير في الدراسة أن عددا من الشبان المسلمين قالوا إنهم أصبحوا أكثر حرصا على التمسك بخلفيتهم الإسلامية منذ إحداث الحادي عشر من سبتمبر، بعدما لاحظوا حملات للخلط بين الإسلام والإرهاب.
مناخ سياسي مؤثر
بقرار تدريس الإسلام الذي توصل إليه مؤتمر برلين الأخير تمكن وزير الداخلية المحافظ فولفغانغ شويبله من أن يرمي الكرة في ملعب المسلمين، ولاشك أن تفعيل القرار سيتطلب مسارات ومناقشات ماراتونية بين الفئات والجمعيات المسلمة اللامتناهية العدد، وفي انتظار ذلك يتمكن شويبله الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، من أن يعلو صوته على أصوات متشددة أخرى في الحزب خلفت توجهاتها انزعاجا في أوساط الجاليات المهاجرة ولاسيما المسلمة، مثل رولاند كوخ، رئيس وزراء ولاية هيسن، الذي أعيد انتخابه أخيرا دون أن يتمكن إلى حد الآن من تشكيل حكومة محلية، كما يستطيع شويبله بقراره أن يغطي على حوادث مريعة تعرض لها مهاجرون أتراك حرقت مساكنهم في مدينة لودفيغس هافن وتوفي فيها تسعة أشخاص حرقا، وخلفت تلك الحادثة مآس ومرارات في نفوسهم، ويعتقد أنها حوادث يقف وراءها عناصر يمينيون متطرفون معادون للأجانب.
كما أن قرار تدريس الإسلام سيساهم في رأي عدد من المراقبين في امتصاص أي تذمر في أوساط أكبر جالية مسلمة (الأتراك) من رفض ألمانيا اقتراح تدريس اللغة التركية في ألمانيا، الذي دعا إليه رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، في الآونة الأخيرة خلال زيارة خاطفة لألمانيا.
فاقتراح أردوغان يساهم في رأي الأوساط القريبة من المستشارة ميركل في خلق غيتوهات للأتراك داخل المجتمع الألماني، بينما يساهم تعليم الدين الإسلامي في المدارس الألمانية في تسهيل عملية اندماج أبناء المسلمين، إذ تفيد دراسات حديثة جدا تفشي ظواهر سلبية في أوساط أبناء المهاجرين وخصوصا المسلمين، مثل ظاهرة ترك التلاميذ للمدارس (18 في المائة) وعدم تكافؤ الفرص في التكوين المؤدي للعمل (40 في المائة).
أحداث التيبت وامتحان حقوق الإنسان والمصالح
أظهرت الأحداث الدامية التي شهدها إقليم التيبت والتي راح ضحيتها 80 شخصا، انقساما ملحوظا في الرأي العام الغربي إزاء مسألة الدعوة لسحب تنظيم الألعاب الأولمبية هذا الصيف من الصين أو الإبقاء عليها.
وتمارس الجماعات الروحية المؤثرة في إقليم التيبت، وخصوصا زعيمها الروحي الدلاي لاما الذي يعيش متنقلا بين عدد من المدن الأوربية، ضغطا معنويا وإعلاميا على العواصم الغربية لفرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد الحكومة الصينية.
لكن زعماء غربيين، ضمنهم المستشارة أنجيلا ميركل وكذلك اللجنة الاولمبية في النمسا، يفضلون الفصل بين الألعاب الأولمبية وقضايا حقوق الإنسان.
وحثت كبريات الصحف الألمانية والبريطانية، مثل صحيفة «الفاينانشل تايمز» (الطبعة الألمانية) حكومات الدول الغربية على عدم مقاطعة الألعاب لكن دعتها إلى استغلال هذه المناسبة للتركيز على قضايا حقوق الإنسان. وتزامنت أحداث التيبت مع حذف اسم الصين من التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية.
ويكشف الارتباك في العواصم الغربية إزاء هذا الملف وجها آخر للعلاقة مع الصين والألعاب الأولمبية التي ستحتضنها الصيف المقبل، ويتعلق الأمر بمصالح تجارية واقتصادية قيمتها مليارات الدولارات التي ستجنيها شركات ومؤسسات إعلامية من تنظيم دورة الألعاب الأولمبية.