السلطات تمنع تجمعا لتنسيقية مناهضة الغلاء بالقنيطرة

منعت سلطات القنيطرة لقاء تواصليا كانت تعتزم التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار وتدني الخدمات العمومية تنظيمه بالمدينة خلال الأسبوع المنصرم، بقاعة الندوات ببلدية المدينة.
وأكدت التنسيقية، في بيان أصدرته يوم أول أمس، أن سكرتاريتها اتخذت داخل الآجال ووفق المساطير المعمول بها والمتعارف عليها كل الإجراءات قصد تنظيم هذا اللقاء، بدءا من طلب للترخيص البلدي منذ يوم 27 فبراير الماضي، وتوجيه إشعار كتابي للباشوية مرفوقا بنسخة من ترخيص رئاسة المجلس الجماعي باستعمال قاعة الندوات بالقصر البلدي، إلا أن السلطات رفضت الترخيص بالنشاط.
وشجب البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، ما أسماه ب«التعامل اللامسؤول مع التنسيقية، كإطار يوحد الأحزاب والمركزيات النقابية والهيئات الحقوقية التقدمية بالمدينة»، منددا في الوقت ذاته «بمصادرة السلطات العمومية والمجلس البلدي حق كل هذه المكونات في التواصل الوحدوي مع ساكنة القنيطرة باعتباره إحدى مهام التأطير التي أوكلها الدستور المغربي للتنظيمات الحزبية والنقابية والحقوقية»، معتبرا ما حدث انزلاقا مخزنيا يؤكد رهن مصير المدينة والعديد من ملفاتها بعقلية أن المواطن القنيطري والهيئات المؤطرة له «متهمون أصلا إلى أن تسمح ببراءتهم لوبيات الاحتكار والإفساد التي استباحت استكانة المدينة لمآسيها في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد من مستويات مسؤولية تدبير الشأن العام». من جانبه، أبدى خالد كوي، ناشط حقوقي وعضو التنسيقية المحلية لغلاء الأسعار، استغرابه الشديد للطريقة التي تم بها منع هذا اللقاء التواصلي، حيث كشف أن أطر التنسيقية، الذين كانوا يتوفرون على ترخيص كتابي من رئيس البلدية باستغلال قاعة البلدية، تفاجؤوا بكون «مخزني المداومة» أغلق في وجههم الباب الرئيسي لقصر البلدية، مانعا إياهم من الدخول، بدعوى عدم إشعاره من الباشوية بأي نشاط مبرمج بالقاعة المذكورة، وهو المبرر الذي اعتبره الناشط الحقوقي، مردودا عليه، ويفنده من جهة تجييش محيط البلدية بكل وسائل الأمن السرية والعلنية، ومن جهة أخرى حضور قائد المقاطعة الحضرية الأولى، الذي صرح لبعض من أعضاء السكرتارية بأن المسؤول عن هذا المنع هو رئيس المجلس البلدي المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، أحد مكونات هذه التنسيقية، على حد قوله. وأضاف خالد كوي قائلا: «بالطبع، نحن نحمل قدرا من المسؤولية عما وقع، للمجلس البلدي، الذي لم يحرص على تنفيذ ما التزم به معنا، حين منحنا ترخيصا بذلك، ونعتبره متواطئا مع السلطة، عندما غاب موظفه المكلف بقاعة الندوات، مكان انعقاد اللقاء التواصلي»، مستنكرا في الوقت نفسه، استمرار طغيان وصاية السلطات العمومية على قاعة البلدية، والترخيص باستعمالها، كواحد من فضاءات واختصاصات المؤسسات المنتخبة. وزاد موضحا: «إذا كانت السلطة تشترط، قصد القيام بأي نشاط، توجيه طلب مكتوب إليها، فبالمقابل، كان أولى ، واحتراما لقانون الحريات العامة، أن يكون رفضها له مكتوبا كذلك»، مؤكدا أن التنسيقية لن تترك هذا المنع يمر بسلام، وتحتفظ لنفسها بحق الرد عليه بكل الوسائل القانونية، وستلجأ إلى كل القنوات المشروعة، دفاعا عن الحقوق المكتسبة، على حد تعبيره. من جهته، نفى عمر بومقص، رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة، في تصريح ل«المساء»، أن يكون لمجلسه دور في منع التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار وتدني الخدمات العمومية من استغلال قاعة البلدية، ورفض بشكل مطلق تحميله أي مسؤولية في هذا الشأن، طالما أن المجلس منح ترخيصه للتنسيقية، التي قال إن حزبه عضو بها، معتبرا أن ما يروج بخصوص وجود تواطؤ بين المجلس والسلطة المحلية وراء هذا المنع لا أساس له من الصحة، مرجحا فرضية ارتباط المنع، الذي اتخذته السلطة المحلية، بعدم مشروعية التنسيقية كإطار قانوني قائم بذاته، «لأنه في الكثير من الحالات، يقول بومقص، نمنح ترخيصا باستغلال قاعة الندوات للعديد من الهيئات، حتى يتم إشعارنا، فيما بعد، بكونها توجد في وضعية غير سليمة قانونيا».