الخدمة العمومية و«نسبة المتابعة»

شرعت إحدى الشركات الفرنسية مؤخرا في قياس نسبة متابعة التلفزيون ببلادنا، وذلك بعد تأسيس فرع محلي لها تطلب إعداده وتجهيزه للعمل وقتا أطول مما يجب. وإذا كان قياس نسبة المتابعة شيئا مهما يجري العمل به في كل الدول المتقدمة تقريبا، فإن الملاحظ هو أن استقدامه إلى بلادنا يتم في ظل حالة من الغموض التام تحيط بمجمل مشهدنا السمعي البصري، ولا يبدو أن أحدا ممن يعنيهم الأمر مهتم بالخروج من هذه الحالة وطرح الأسئلة الحقيقية التي من شأنها أن توضح لنا الرؤية وتساهم في تطوير مشهدنا السمعي البصري نحو الأفضل، في انسجام مع الأهداف الكبرى التي تخطط لها الدولة على مستوى النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.
فهذا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على سبيل المثال لا الحصر، يقول في تصريح للتلفزة المغربية، بمناسبة شروع الشركة المذكورة في عملها، إن قياس نسبة المتابعة أمر مهم جدا وذلك لأنه يمكّن المستشهرين من معرفة البرامج الأكثر مشاهدة وبالتالي يساعدهم في تحديد الأماكن الجديرة بأن يضعوا فيها وصلاتهم الإشهارية. وهذا كلام غريب جدا لأنه يكشف أن المسؤول الحكومي الأول عن القطاع لا يعرف عنه شيئا أو أنه، في أحسن الأحوال، يديره بطريقة تكنوقراطية محضة تستقي خبراتها من الكتب ولا تلقي بالا لخصوصية الواقع المغربي التي تجعله، إلى حد الآن، مختلفا عن كل التجارب الغربية في هذا المجال. ولذلك قد يكون من الضروري التذكير بالحقائق التالية:
إن الاهتمام بقياس نسبة المشاهدة في البلدان الغربية ابتدأ بشكل فعلي مع انطلاق القنوات التلفزيونية الخاصة، والتي صارت تتنافس مع القنوات العمومية «التقليدية» على سوق الإشهار. لذلك كان من الضروري وضع آليات لقياس هذه النسبة كي تحدد شركات الإشهار القنوات والبرامج التي تضع فيها وصلاتها قصد ضمان أكبر قدر من المتابعة. والحال أننا لم نصل بعد في المغرب إلى هذا الوضع، حيث ما زالت القنوات التلفزيونية المتوفرة لحد الآن على شبكة البث الأرضي عمومية كلها، وحيث إن «التعددية» المنتظرة بهذا الصدد لم تتم إلا على مستوى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي صارت تتوفر الآن – وهذا ليس عيبا- على ست قنوات (هناك قناتان أخريان قادمتان في الطريق)؛ بما يعني أنه لاخوف هنالك من أية منافسة ما دامت المداخيل الإشهارية لكل القنوات التلفزيونية الحالية بالمغرب تصب كلها في صندوق واحد؛ وبالتالي فإن قياس نسبة المشاهدة لن يأتي بجديد غير معروف ولا منتظر (تحظى الأعمال الدرامية المحلية ومباريات كرة القدم، عموما، بأعلى نسب المشاهدة، وهذا معروف في العالم كله دونما حاجة إلى أدوات قياس).
في هذه الحالة فإن حديث السيد وزير الاتصال يصبح غير ذي معنى، وذلك لأن وجود القنوات التلفزيونية العمومية (في العالم كله، وليس في المغرب وحده) لا يعتمد في تمويله، بصفة رئيسية، على المداخيل الإشهارية، وإنما هو يعتمد على «رسوم» عمومية يتم استخلاصها من المواطنين إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. وفي حالة وجود عجز في مداخيل هذه الرسوم فإن الدولة تتدخل وتوفر المبالغ الضرورية لضمان أفضل أداء للتلفزيون والإذاعة العموميين على أساس أنهما يوفران «خدمة عمومية» غير خاضعة لسوق العرض والطلب ولا تقدر بأي ثمن. وبعبارة أخرى فإنه إذا كانت القنوات التلفزيونية (والمحطات الإذاعية) الخاصة تهدف إلى الربح المادي بالأساس، فإن القنوات والمحطات العمومية تهدف إلى ربح من نوع آخر، يتمثل في المساهمة في تشكيل الهوية وتدعيم حس المواطنة والانتماء (إلى بلد بعينه وثقافة بعينها) وتعزيز الروابط الروحية والاجتماعية بين أبناء البلد الواحد، إضافة إلى المساهمة في تطوير البلاد عن طريق نشر الثقافة والمعرفة (لننظر، مثلا، إلى تجربة القنوات الفرنسية العمومية، وخاصة منه الثالثة والخامسة والسابعة –«آرتي»-). من هنا فإن الحديث عن «نسبة المتابعة» بالنسبة إلى المحطات الخصوصية يقابله الحديث عن «نسبة التأثير والفاعلية»، بما يعني أن هناك برامج كثيرة قد تحظى بنسب متابعة عالية جدا (مثل تلك التي تقدمها القناة الفرنسية الخاصة «تي إف1»)، إلا أنها غالبا ما تكون سطحية ومحدودة التأثير، بعكس برامج أخرى قد تكون نسبة مشاهدتها أقل لكنها أقوى وأعمق أثرا لدى متابعيها.
لذلك ينبغي تصويب مسار الحديث عندنا للاهتمام، ولو لمرة واحدة، ب«أثر» الخدمة العمومية و«فعاليتها» و«دورها» في النمو والتنمية، بدل حديث عن «نسبة المتابعة» صار ببغائيا لكثرة تكراره دون تأمل فيه ولا تفكير.