مصدر في التلفزيون: ارتفاع نسبة المتابعة لا تسوغ إنتاج الرداءات في تلفزيون عمومي

أرقام «لالة لعروسة» و«كوميديا» و«سخافات رمضان» تضع نتائج «ماروك ميتري» في المحكأرقام «لالة لعروسة» و«كوميديا» و«سخافات رمضان» تضع نتائج «ماروك ميتري» في المحك

مع اقتراب شهر رمضان وما يرافق ذلك من استعداد تلقائي للجمهور المغربي للإقبال على إنتاجاته الدرامية والكوميدية، على أمل ألا يغادرها قسرا إلى فضائيات عربية أخرى، وبالتزامن مع ما أثير من أرقام تذهب إلى القول إن نسخة هذه السنة من «لالة لعروسة» حققت نسبة متابعة، تجاوزت الخمسين في المائة تعود مسألة قياس نسب المتابعة في التلفزيون المغربي لتطرح من جديد، على اعتبار أن الشهر الفضيل يشهد - دون غيره- ضغطا في التلويح بنسب المتابعة في تسويغ رداءة أو نجاح أي عمل تلفزيوني، مما يفرض طرح السؤال بشكل جدي حول إلزامية وهوية وجود مركز قياس نسب المتابعة وقدرته على منح أرقام بالإمكان الوثوق بها و الاعتماد عليها في تبرير أي قيمة لمنتوج معين.
ويرى مصدر في التلفزيون أن العودة إلى أرقام «ماروك ميتري» واتخاذ ارتفاع نسبة متابعة أي عمل تلفزيوني مؤشرا على نجاحه، أمر غير مقبول، ففي ظل مؤشرات على رداءة العمل بمعايير إبداعية ووظيفية تصبح مؤشرات ماروك ميتري مسوغا للرداءة ليس إلا».
فوظيفة التلفزيون العمومي- يضيف المصدر- حسب ما تشدد عليه دفتر التحملات الذي صادقت عليه الهاكا أولا أن يقدم وظيفة إعلامية ذات طبيعة وطنية ودولية تتسم بالجودة، كما ينص الدفتر على احترام القيم المجتمعية والحضارية للمتلقي المغربي، وممارسته لدوره كفاعل تثقيفي، بعيدا عن أرقام ارتفاع أو انخفاض تغيب عنها مؤشرات الرداءة والإسفاف التي لطالما ميزت الأعمال التلفزيونية في السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، يتساءل مهتمون بواقع التحولات التي يعرفها التلفزيون المغربي عن المبررات الموضوعية التي تسوغ وجود هذه الهيئة في غياب المعطيات «المهيئة» لعملها، وفي هذا الإطار، يقول مصدر في التلفزيون: «إنه في ظل غياب تنافسية إشهارية حقيقية بين القنوات الوطنية، و توحيد القطب العمومي وفي ضوء اشتراك هذه القنوات في نظر عديدين في الابتعاد عن المتلقي المغربي، فالأصل في قياس نسب المتابعة أن يوجه إلى شركات الإنتاج لاختيار وجهتها وتفضيلها لقناة على حساب أخرى، وليس أن يستغلها مسؤول لتبرير منتوج فاشل بمعايير موضاعاتية أو قيمية».
ويسجل العديد من النقاد على عمل الهيئة عدة ملاحظات أساسية، أولها اعتماد نسب قياس المتابعة على معيار «العينة»، من خلال الاعتماد على أجهزة 960 شخصا، عينة يعتبرها البعض لا تعكس كل المشاهدين المغاربة، لاسيما إذا لم تجدد العينة في فترة محددة، فبقاء الأشخاص أنفسهم يعكس اختيارهم ولا يعكس اختيار كل المغاربة، وثالث الملاحظات أن توزيع العينات يجب أن يتم الاعتماد فيه على التوزيع الجغرافي والبشري للمتلقي، بمعنى أنه يجب العودة إلى إحصاءات محددة ومضبوطة ترتبط بجنس وعمر وثقافة وانتماء المتلقي الجغرافي، مع مراعاة ضرورة تجديدها بشروط وتاريخ معينين والإعلان عن ذلك دون لبس أو تسويف. كما يستحضر المصدر وجود معطى أساسي يعقد عملية «ماروك ميتري» ويجعل نتائجها تحمل كثيرا من الشك، ويتعلق الأمر بوجود أجهزة التقاط القنوات الفضائية مجملها مقرصنة، مما يجعل عديدين يتساءلون عن الكيفية التي يتم التعامل بها مع هذه الأجهزة،لاسيما في ظل وجود قنوات مشفرة، مما يجعل بعض الفضائيات خارج نطاق السيطرة والاحتساب.