متضامنون مع « المساء » ممنوعون من دخول عمالة تزنيت

لازالت تفاعلات الهجمة الأمنية العنيفة ضد المشاركين في الوقفة التضامنية مع يومية «المساء»، المنظمة بتيزنيت احتجاجا على القرار القضائي الجائر الصادر في حقها، تتناسل يوما بعد يوم، حيث منع المراسلون الصحفيون والإذاعيون صبيحة أول أمس الثلاثاء من دخول بهو العمالة لقضاء أغراضهم الإدارية والإعلامية، وذلك بناء على تعليمات مباشرة صادرة عن عامل الإقليم ، كما فوجئ المراسلون بوجود لائحة تتضمن أزيد من 10 أسماء مغضوب عليها من طرف عامل الإقليم، بسبب كتاباتها الصحفية التي لا تروق المسؤول الأول على الحريات العامة بتيزنيت.
وقد لجأت السلطات المحلية إلى منع المراسلين من دخول مقر العمالة بعد فشل التهديدات المباشرة بمنع المراسلين من تغطية وقائع الاحتجاجات الاجتماعية المتنامية بالإقليم، وتهديدهم في مناسبات عديدة بتهشيم رؤوسهم ومصادرة وتكسير آلات التصوير التي بحوزتهم، كما عبرت السلطات المحلية والأمنية عن رغبتها في إسكات الأصوات الإعلامية بشتى الوسائل الممكنة، وأعلنت استعدادها لتكرار التدخل العنيف في حق كافة الحركات الاحتجاجية المقبلة.
وفي هذا السياق، استنكر إبراهيم أكنفار، رئيس نادي الصحافة بتيزنيت، قرار المنع، واعتبره قرارا تعسفيا وانتكاسة لا تشرف الإقليم في زمن حقوق الإنسان والمفهوم الجديد للسلطة، وقال في تصريح للجريدة إن هذا القرار سينضاف إلى قائمة الانتهاكات التي تطال الجسم الصحفي بالإقليم، كما ستكون له تبعات وخيمة على السلطات المحلية والإقليمية، متمنيا أن تعود هذه الأخيرة إلى رشدها.
وارتباطا بالموضوع، منعت السلطات الإقليمية في وقت سابق كافة الهيئات الممثلة للمعطلين من دخول مقر العمالة، بسبب احتجاجاتها المتكررة والمباغتة أمام عدد من المؤسسات العمومية بالمدينة، كما منعت عددا من المواطنين، بينهم ثلاثة أقزام يعيشون وضعا استثنائيا بتيزنيت، من دخول المقر العمومي لأسباب يجهلها الكثير ممن تحدثت إليهم «المساء».
وفي اتصال ببعض الممنوعين من ولوج مقر العمالة، استنكر محمد هموش، باسم سكرتارية المجازين المعطلين بتيزنيت، سياسة إغلاق الأبواب التي تنهجها عمالة الإقليم ضد المعطلين، وطالب العامل بفتح باب الحوار والسماح لأعضاء الجمعية بدخول المقر الإقليمي للعمالة وقضاء أغراضهم الإدارية، حفاظا على حقوقهم الدستورية من الضياع. من جهته ندد محمد شرف، رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، بمنع ممثلي الجمعية من الاتصال بمسؤولي العمالة ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، مضيفا أنه تبين للجمعية أن العمالة تقوم بردود أفعال عقابية تجاه مطلب الحق في الكرامة والشغل الذي ترفعه كشعار عريض لمعركتها المقبلة.