المعتصم يحذر أعضاء حزبه من الاختراق والسقوط في الاستفزاز

تتمة الصفحة الأولى
وقال إن المغرب مهدد في وحدته نتيجة تراجع «الهوية الوطنية الجامعة لصالح الهويات الفرعية، وهي مهددة بالتفكيك إذا لم نحسن تدبير المرحلة واستيعاب تحدياتها، وإذا لم نعمل على إنجاح الانتقال إلى الديمقراطية المستوعبة للاختلاف والتعدد في إطار الوحدة الوطنية».
ودعا المعتصم أعضاء حزبه إلى التحلي بالوعي واليقظة وتجنب السقوط في الاستفزاز وردود الأفعال المتشنجة، مع التشبث بخيارات الحزب ومقررات مؤتمراته، مبرزا أن هذه المحنة التي يمر منها ستنجلي عما قريب.
وتوجه المعتصم إلى أعضاء حزبه بالقول: «لم نخنكم ولم نكذب عليكم ولم نخن بلادنا وأمتنا ولا كذبنا عليهم أو هددنا أمنهم، ولم نخن ملك البلاد لا في السر ولا في العلن منذ اعتلائه عرش المغرب سنة 1999. كنا صادقين وآمنا بالعمل من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي ولم نقف متفرجين على المرحلة»، مضيفا أنهم حينما اختاروا الخيار الديمقراطي لم يختاروا الخيار السهل والبسيط والكسول كما توهم البعض، بل اختاروا الخيار الصعب لعدة اعتبارات أهمها أنه في 1995 كانت موازين القوى في صالح ما وصفه بالفساد والمفسدين وأعداء الديمقراطية.
وانتقد المعتصم الطريقة التي تم اعتقاله بها التي وصفها بالمهينة، وإصدار الحكم عليهم من طرف الحكومة أو بعض وزرائها قبل نهاية التحقيق معهم، كما عبر عن شجبه للطريقة التي حل بها حزب البديل الحضاري.
وتعليقا على ما ورد في هذه الرسالة، أوضح محمد الغيلاني، المتخصص في سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية والدينية، أنها، من الناحية الشكلية، موجهة أيضا إلى الملك والحكومة وأنها تتضمن شكرا خاصا للملك، ورسالة غير مباشرة موجهة إليه قصد التدخل، مقابل نقد للحكومة. وأبرز الغيلاني، في تصريح ل«المساء»، أن هذه الرسالة تؤكد براءة قيادي الحزب المعتصم والركالة من التهم المنسوبة إليهما، غير أنه لم يكن هناك أي داع لتوجيه التحذير الشديد من مغبة انزياح بعض أعضاء الحزب عن الخيار الديمقراطي، مضيفا أن من شأن هذا أن يزيد من منسوب الضغط على المنتمين إلى الحزب.
واعتبر الغيلاني أن بنية الحزب وأصول المنتمين إليه الاجتماعية وحجمه السياسي لا تسمح بأن يكون للحزب توجه آخر غير الذي هو عليه حاليا، مضيفا أن الملتحقين بالحزب مارسوا قطيعة جذرية وعنيفة مع ماضيهم، وبالتالي لا يمكن توقع الرجوع إلى المراحل السابقة، كما اعتبر إمكانية حصول اختراق داخل الحزب مستحيلة نظرا لتجميد أنشطته.