هل من نهاية لصحافة «النميمة»؟

أثناء انطلاق الطبعة الثانية من حكومة «التناوب التوافقي»، تم تعيين مدير جديد بإحدى الصحف الحزبية؛ وقد كان أهم توجيه جاء به هذا المدير الجديد على المستوى المهني هو ضرورة الابتعاد عن التحاليل المطولة – بما يصاحبها من صداع رأس- والاقتصار على الأخبار المثيرة «التي تبيع» (الجريدة، طبعا، وليس شيئا آخر).
وقد كان الاعتقاد وقتها، لدى العاملين بالجريدة كما لدى مناضلي الحزب الذي تصدر عنه والمتعاطفين معه، أن الأمر يتعلق بمرحلة قصيرة عابرة سرعان ما سترحل لكي تستعيد الجريدة عنفوانها الذي بنته على امتداد سنوات من النضال والالتزام بقضايا الفئات الشعبية المتضررة من سياسات الحكومات المتعاقبة. إلا أنه سرعان ما تبين أن «المرحلة العابرة» تحولت إلى خط تحريري أساسي صار من الصعب التراجع عنه، خاصة في ظل احتدام المنافسة مع اليوميات المستقلة التي احتلت مكان الصحف الحزبية وتحول بعضها إلى لسان حال الفئات الشعبية المقهورة والمضطهدة.
هكذا لم تعد الجرائد الرصينة والمحترمة (سابقا) تجد غضاضة في نشر أخبار الجرائم وصورها، بالمانشيتات العريضة وبالألوان، على صدر صفحاتها الأولى، بشكل لا يختلف في عمقه عن طريقة عمل الصحف التي دأبت تلك الجرائد على نعتها ب«الصحف الصفراء»؛ حيث ينشر الخبر معزولا عن سياقه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العام، وبطريقة لايفهم القارىء معها أي شيء ولا يخرج بأي انطباع سوى أن العالم حوله يزداد سوءا وأن نهايته ربما تكون على الأبواب.
ودون التوسع في هذا «الإحساس بالمرارة» الذي صارت جرائدنا (اليومية منها والأسبوعية) تتركه لدى القارىء وقد بات فاقدا للبوصلة، متأكدا من أن كل ما يحيط به فاسد، تجدر الإشارة إلى أن العديد مما ينشر من أخبار «نقلا عن مصادر موثوقة» - كما يقال- لا يخرج عن نطاق تصفية حسابات شخصية أو «سياسوية» ضيقة يتخذ فيها الصحافي (أو من يقوم مقامه) موقعا متحيزا إلى جانب هذا الطرف أو ذاك لاعتبارات ذاتية أو منفعية عابرة، حتى ولو أدى به الأمر إلى لي أعناق الحقائق والإيهام بأن ما يعرضه هو الحقيقة المطلقة التي تكاد تكون لدنية لا يمسها باطل من قريب أو من بعيد.
لنأخذ، على سبيل المثال، مقالا نشر قبل يومين أو ثلاثة على صدر الصفحة الأولى لإحدى جرائدنا الوطنية يقول عنوانه المطبوع ببنط عريض إن هناك «خلافات قاتلة» بإحدى المؤسسات الإعلامية العمومية «على خلفية فضيحة مالية». إن ما يثير الانتباه هنا هو استعمال مفردتين مثيرتين هما «قاتلة» و«فضيحة» من أجل إثارة اهتمام القارىء وكذا من أجل تبرير وضع مقال من هذا النوع (يستحق النشر في الصفحات الداخلية أو الوضع في سلة المهملات) على صدر الصفحة الأولى؛ علما أن تعبير «خلافات قاتلة» لا يخرج عن نطاق المجاز الملتبس (من يقتل من؟ من القاتل ومن القتيل؟ ومتى جرت عملية القتل؟...).
ومثل باقي المقالات «المثيرة» من هذا النوع، سرعان ما يكتشف القارىء أن العنوان هو كل شيء، وأن محتوى المقال لا يعكس هذا الأخير، حيث لا يعدو كونه تعبيرا عن وجهة نظر طرف من أطراف صراع على المناصب تعرفه تلك المؤسسة، ويعتقد صاحبه أن تقديم رواية مضخمة وملتبسة عنه على صفحات الجرائد من شأنه أن يعمل لصالحه في حسم ذلك الصراع: نعم، فهناك من يعتقد أن حسم الصراعات على المناصب داخل المؤسسات العمومية لا يتم اعتمادا على الكفاءات وعلى المساطر الإدارية، وإنما اعتمادا على «أقوال الصحف»!
في زمن آخر، وفي وقت آخر، وتحديدا قبل الدخول في تجربة «التناوب التوافقي»، لم يكن مثل هذا المقال ليحتل صدر الصفحة الأولى من جريدتنا، وبدله كنا سنقرأ مقالا تحليليا يطرح أسئلة كبرى (لشدما هي مفتقدة اليوم) حول مشهدنا السمعي- البصري والطريقة التي يتم تدبيرها به اليوم: «الملابسات» المحيطة بتفويت المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية ل«بعض» الخواص –مثلا-؟ آفاق هذا التفويت وطريقة تدبيره بالنسبة إلى مستقبل البلاد (سياسة، ثقافة وتربية، مجتمعا)؟ طريقة تدبير الإعلام العمومي، المسموع المرئي، من قبل الجهات الوصية؟ «التفريخ» المتصاعد لمزيد من القنوات التلفزيونية العمومية التي لا يتابعها أحد؟ الأسباب الكامنة وراء القضاء التدريجي على الإذاعة العمومية الوطنية وإخراجها من الميدان لصالح الإذاعات الخاصة؟... وغيرها من الأسئلة التي تخرج بنا من نطاق «النميمة» وتصفية الحسابات الشخصية، وتعيدنا إلى حيوية النقاش المطلوب في هذا الميدان.