بدعوى التقرب من الجمهور والسعي وراء الوصلات الإشهارية

الإذاعات الخاصة.. برامج تتميز بالإسفاف وتدعم الرداءة
منذ أزيد من سنتين من ظهور الإذاعات الخاصة بالمغرب، والإنتاج المعرفي الإذاعي في تناقض مستمر ، ويخشى البعض من المهتمين بالشأن الإذاعي ،
إن استمرت الحال على ما هي عليه ، أن يدجن المستمع تماما وأن يستبعد المتلقي من ساحة كسب وإنتاج الوعي المجتمعي. نتيجة استبعاد الكفاءات عن محور المعلومات والإتصالات ورسالة الإعلام.
هناك إهمال واضح ومقصود للكفاءات ، ومازالت أغلبية الإذاعات ، بما فيهم الإذاعة الوطنية ، يجدون صعوبة بالغة في اعتبار الكفاءة مصدرا لرقي الوعي المجتمعي، وهناك خصومة مفتعلة بين من يمتلكون هذه الكفاءة، مع مسيري ومدراء هذه الإذاعات، تتحكم في دوالبها جهات رسمية وغير رسمية بطريقة غير مباشرة، من اجل كبح جماح الوعي المجتمعي، وبالتالي استغلال تدني الثقافة وانحصار المعرفة في استبعاد المستمعين من المشاركة في القرارات المتعلقة بمشاريع التنمية داخل البلاد والذي يكون الإعلام والصحافة عصبها الأساسي وشريكها الرئيسي، إلى جانب إخماد الدافع إلى المطالبة بالحقوق الأساسية التي قد يثيره برنامج حواري سياسي أو ثقافي عبر الأثير.
تتسم أغلب البرامج التي تبثها بعض الإذاعات الخاصة بالمغرب، بميلها إلى التبسيط حد الإسفاف باللغة والمعنى ، كطغيان الدارجة بشكل بشع لا يخدم الهوية ، وإن كان أصحابها يتذرعون بالقرب من المجتمع ، ثم إن طغيان البرامج الترفيهية وبرامج المنوعات على حسب البرامج السياسية والثقافية ، يؤكد أن رهان أغلب أصحاب هذه الإذاعات هو رهان تجاري محض.
إن الدولة عليها أن تتحرك من أجل ردع المخالفين لكنانيش التحملات ، إذ لا يجب أن نطبع مع التمييع ودعم الرداءة، سواء إن على مستوى المضامين أو إن على مستوى الأصوات النشاز ، التي تهمين على أغلب الحصص البرامجية في فترة الذروة. فقد أصبحنا ومن خلال بعض البرامج الإذاعية نعاني ما يمكن أن نطلق عليه تصحرا معرفيا، بعد أن استبعدنا مؤشرات إعلامية لإعلاميين وإذاعيين أكفاء، يملكون حمولة كبيرة من المعلومات ورصيد معرفي ينتج المعرفة ثانية، يمكن ربطها بما يعانيه المواطن العادي من مشكلات.
وفي هذا السياق يقول أحد المهتمين بالشأن الإذاعي بالمغرب : " تجربة الإذاعات الخاصة بالمغرب عموما لم تعط نفسا جديدا للإنتاج البرامجي ، انتصارا للكفاءة والتميز ، بل اعتمدت على أصوات منشطين مبتدئين لازالوا يبحثون عن بصمتهم الخاصة". ويضيف : " اللوم هنا ليس موجها لهم بل لمن يراهن عليهم ، وأعني مدراء المؤسسات الإعلامية، إذ يطغى هاجس الربح، فضلا عن المحسوبية والزبونية التي تتحكم في اختيار منشطات ومنشطين يفسدون على المستمع لحظات كان أحرى بأن يستمتع فيها لأصوات إذاعية متميزة تحاور بعيدا عن الجعجعة والفراغ" .
أعتقد بأن الزمن كفيل بأن يجعل هؤلاء المستخدمين أمام واقع آخر، لن يكون غير فساد البضاعة، و بالتالي الخروج بمنتوج عن سكة رفع الوعي المجتمعي إلى مزبلة التاريخ. وهي إساءة بالغة نتيجة الممارسات الملتوية لتوظيف الخطاب الإذاعي بأصوات ليست مناسبة لصالح جهات معينة أو فئة لها سلطة المال والنفوذ.
مع ذلك، تبقى نقط ضوء مشرقة في بعض المحطات الإذاعية التي تحترم مستمعيها بتقديم منتوج جيد واعتبار لمواردها البشرية ، خلافا لمن يجوعون كفاءات إعلامية في غياب أبسط الكرامة أو تلك التي تكفلها قوانين الشغل.
فمن الصعب أن نسمع ، أن هناك صحفيون يتقاضون ألفي درهم شهريا مع تأخير الأجرة لشهور وشهور. فكيف نسعى إلى التميز إذن وصوت المذيع يظهر نشازا من فرط خواء أمعائه ،إن على هؤلاء أن يقدموا إستقالتهم وإن يكفوا عن إظهار صورهم في جرائد تظهرهم مبتسمين وفي وضعية مريحة ، في حين أن مستخدميهم يعيشون حالة مزرية تتثير الشفقة.