تقرير تحليلي وتقييمي للسياسة العمومية في مجال الشباب

إلى السيد مدير جريدة المسائية العربية
تحية احترام وتقدير
مع اقتراب موعد إعلان الحصيلة الحكومية من طرف الوزبر الاول يوم الاثنين يصر المرصد الإعلامي للشباب أن يبعث لك تقرير حول تقييم وتحليل السياسة الحكومية الخاصة بالشباب
ونتمنى أن تساهموا في نشره لإغناء النقاش العمومي حول قضايا الشباب في المغرب
ولكم جزيل الشكر
دراسة في الحصيلة الحكومية لسنوات : 2008 2009 و2010 ، تحت عنوان
منشورات المرصد الإعلامي للشباب
ماي 2010
أشرف على إعداد هذا التقرير
كل من
سلوى العماري : باحثة بكلية علوم التربية
غزلان اعمروش : باحثة في القانون الدولي و العلاقات الدولية
كريمة غانم : إعلامية
العربي يعيش : باحث في العلوم السياسية
تنسيق
كمال حلمي : باحث في القانون العام
رئيس لجنة الدراسات بالمرصد الإعلامي للشباب
تقديم
أسس المرصد الإعلامي للشباب منذ سنة 2007 تقليدا جديدا في التعاطي مع الشأن الشبابي بالمغرب مرتبط بإعداد تقارير و دراسات حول مشاركة و مكانة الشباب في السياسات العامة ،فبعد تقرير "انتخابات الشباب بنكهة الشيوخ" في 2007 والذي رصد مكانة الشباب في الانتخابات التشريعية ،و تقرير "الانتخابات الجماعية ل2009 عين على الشباب" ،يأتي هذا التقرير الذي يروم التأسيس لتقليد مفقود مرتبط بتحليل و تقييم السياسات العامة خصوصا المتعلقة بالشباب.
فإذا كانت جل الدراسات و الأبحاث المتعلقة بالشباب على عكس البحوث التي شملت فئات اجتماعية أخرى كالطفل و المرأة ،تعتبر الشباب فئة متميزة بمطالبها و مشكلاتها و سلوكياتها المتسمة بالانحراف و التطرف،و أفرزت بذلك خطابا سياسيا متسما بالوصاية الأبوية ومحملا بعبارات النصح و الإرشاد مضمرة بذلك القضايا و التحديات الأساسية التي يعيشها الشباب.
فإن هذا التقرير و الذي يحمل عنوان "موقع الشباب في العمل الحكومي و أجندة البرلمان" يشكل نافذة جديدة للترافع من أجل جعل الشباب في صلب النقاش العمومي و السياسات العمومية لا كمستفيد من برامجها ولاكن كفاعل في صنعها ، تنفيذها و مراقبتها.
من التصريح الحكومي 2007
ستعمل الحكومة على العناية بشرائح الشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث وتأهيل مؤسسات استقبال الشباب وتقوية البرامج ذات البعد الثقافي والتربوي والترفيهي لفائدة الشباب في الوسط الحضري والقروي.
مقدمة
لعل أول ما يواجه الباحث في حقل الشباب المغربي ،رغم كثرة المبادرات في هذا الاتجاه هو تحديد الفئة العمرية التي نطلق عليها إسم "شباب" فإذا كانت الأمم المتحدة و مجموعة من الدول حسمت في هذا الأمر و أعلنت أن المقصود بالشباب تلك الفئة التي يتراوح سنها ما بين 15 و 24 سنة ،على عكس الجامعة العربية التي حصرت سن الشباب بين 15 و 29 سنة غير أن تقاريرها الأخيرة المرتبطة بالشباب خصوصا تقرير الشباب العربي و حوار الثقافات لسنة 2008 و تقرير الشباب العربي و الهجرة لعام 2009 حددته في 18 إلى 35 سنة ،أما في المغرب فيلاحظ أن هناك نوع من التضارب في تحديد سن الشباب أين يبدأ و أين ينتهي ، لكن من خلال مختلف المبادرات الوطنية ،حيث حصرته بعض الشبيبات الحزبية ما بين 18 و 30 سنة و أخرى جعلتهبين 18 و 40 سنة و بعض المبادرات الجمعوية جعلته من 18 إلى 35 سنة.
ومن جهتنا فإننا نعتبر أن سن الشباب يبدأ في 18 و ذلك بالاستناد إلى مؤشرات قانونية ،سياسية ، اقتصادية و اجتماعية1 وينتهي مع 35 سنة بالرجوع إلى بعض المرجعيات الوطنية كتقرير وزارة الداخلية حول الانتخابات الجماعية في جانبه الخاص بتصنيف المرشحين أو المنتخبين و تقرير المجلس الأعلى للشغل.
و إذا كان المقصود بالسياسات العمومية حصيلة عمل الدولة ،أي ذلك الفعل أو العمل المؤسساتي الذي يتم في إطار قانوني دستوري،فهي بالنتيجة حصيلة عمل مجموعة من الفاعلين و مجهود يعبر عن جواب يروم حل مشكل2.
فإن هذا التقرير سيعمل على تحليل وتقييم عمل و برامج وزارة الشبيبة والرياضة الموجهة للشباب منذ تنصيب الحكومة الحالية و ذالك اعتمادا على مختلف وثائق و منشورات الوزارة ،تقارير لجنة القطاعات الاجتماعية و ما كتب في هذا الإطار كما أن هذا التقرير سيدرس الدور الرقابي للبرلمان على أداء وزارة الشباب و الرياضة خلال الولاية التشريعية الثامنة ،مع تحليل الأسئلة البرلمانية كميا و نوعيا لمعرفة نسبة حضور الشباب في أجندة البرلمانيين.
. حصيلة برنامج عمل الوزارة بعد سنتين
لعل الملاحظات التي استنتاجها أثناء البحث في برنامج عمل الوزارة هي أن هذا البرنامج ما هو إلا عبارة عن أنشطة درجت الوزارة على برمجتها كل سنة منذ أكثر من 7 سنوات.
أما من حيث حصيلتها خلال سنتي 2008 و2009 فباستثناء المواظبة على تنظيم المهرجانات و الملتقيات الخاصة بالشباب كمسرح الشباب...فإن جميع الأرقام التي أعلن عنها في برنامج عمل الوزارة (208-2012) لم يتم تحقيقها إلا بنسبة تتراوح ما بين 35 في المائة و 40 في المائة ، و هكذا فمثلا أعلن برنامج العمل عن إحداث 250 دار للشباب أي بمعدل 50 دار للشباب سنويا ،لم تحدث طيلة إلى حدود الآن سوى 31 دار للشباب بمعد إنجاز لم يتجاوز 31 في المائة ، و بخصوص الرفع من المؤهلات اللغوية للشباب المغربي فتضمن البرنامج استهداف 2000 مستفيد سنويا لكن في الواقع لم يستفيد من هذا البرنامج إلا حوالي 680 شاب مغربي ....
وفيما يتعلق بالرحلات الدولية للشباب ( أسفار الشباب) ذلك أن من جملة مشاكل هذا البرنامج غياب المقتضيات التي تحدد بشكل دقيق كيفية الاستفادة من هذا البرنامج، الأمر الذي يفتح المجال أمام الزبونية والتلاعب بالبرنامج.
و فيما يخص المركز الوطني للإعلام و التوثيق للشباب فلا يكاد الشباب يعرف بوجوده و بماذا يقوم ،إنه باختصار مؤسسة جامدة و لا تقدم أي شيء للشباب ،فباستثناء بعض مقالات الجرائد المثبتة في جدرانه لا يقوم بأس نشاط موجه للشباب طيلة السنة.
و هذا الاتجاه يزكيه يزكيه الوزير الجديد أثناء تقديمه للإستراتيجية الجديدة للشباب حيث قدم صورة قاتمة عن عمل الوزارة ،أثناء عرضه للوضعية الحالية لوزارة الشباب و الرياضة أمام البرلمان.
- الإستراتيجية الجديدة للشباب والرياضة 2010-2016:
عمليات الإستراتيجية
الرفع من عدد رواد دور الشباب من أجل بلوغ 1.000.000 شاب وشابة.
إحداث 30 دار للشباب
تأهيل الرصيد الذي يتوفر عليه القطاع حاليا ويتعلق الأمر ب 467 دار للشباب، 33 مركز للاستقبال والندوات، 125 جمعية وطنية ومحلية، تعمل بشراكة مع الوزارة.
ضمان تأطير 400.000 شاب وشابة عبر دعم جمعيات الشباب.
إحداث ولوجيات داخل مؤسسات الشباب لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
نشر برنامج " أسفار الشباب" بين أوساط الشباب عبر مختلف التراب الوطني.
العمل على وضع مخطط استعجالي للتواصل مع الشباب .
بالرجوع إلى المرجعيات المعتمدة دوليا، في إطار السياسة العمومية للشباب نجد أنها تحدد المؤشرات العامة التي يجب توفرها للحديث عن وجود سياسة مندمجة للشباب و المتمثلة في خمس مؤشرات أساسية :
الشباب والحق في الشغل
الشباب والحق في التربية والتكوين
الشباب والحق في الصحة
الشباب والتربية على المواطنة
الشباب والحق في تكوين أسرة
كما أن جل هذه المرجعيات الدولية، تتفق على أن السياسة الوطنية للشباب، تتطلب بالضرورة وجود سياسة مندمجة فوق قطاعية ما بين كافة المتدخلين في قضايا الشباب ( الدولة، المجتمع المدني، القطاع الخاص.. إلخ).
وبالنظر إلى برامج عمل وزارة والشباب والرياضة سواء مخطط (2008-2012) أو الإستراتيجية الجديدة (2010-2016) وكذا اختصاصات الوزارة المحددة في المرسوم المذكور نستطيع أن نستخلص ما يلي:
عدم تغطية وزارة الشباب والرياضة لكافة المؤشرات الدولية المعتمدة في إطار السياسة العمومية للشباب، بل نستطيع أن نقر على أن مستوى تغطية الوزارة لهاته المؤشرات يطال فقط مؤشر واحد من بين خمس المؤشرات الأخرى، وهو الشباب والتربية على المواطنة.
يلاحظ كذلك أنه وبالرغم من إعلان الوزارة، لا على مستوى المخطط (2008-2012)، ولا على مستوى الإستراتيجية الجديدة (2010-2016) تبنيها لمقاربة السياسة المندمجة للشباب مع كافة القطاعات، إلا أنه وبالنظر إلى الأهداف والعمليات المراد إنجازها تخلو من وجود مفهوم الاندماج في تحقيق البرامج المحددة بل ركزت في تدخلاتها على التنسيق مع الجماعات المحلية في إطار تجهيز المؤسسات الشبابية، في حين أن مقاربة الاندماج في صياغة وتنفيذ البرامج المعدة للشباب، تتطلب التنسيق مع العديد من الوزارات و المؤسسات المعنية وفي مستويات مختلفة ( الوزارات ذات الصلة بالشباب، المجتمع المدني، القطاع الخاص، المنظمات الدولية).خصوصا وإذا علمنا انفتاح الوزارة من خلال الإستراتيجية الجديدة ( 2010-2016)، على قضايا جديدة، والتي لا تدخل بشكل مباشر باختصاصاتها ( كالتعليم، الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.. إلخ
الاستمرارية، التقييم والتتبع
من خلال العرض المقدم من قبل الوزارة المتعلق بالإستراتيجية الجديدة ( 2010-2016)، لا نكاد نعثر على أي مقتضى يشير إلى الارتباط ما بين الإستراتيجية والمخطط (رغم التداخلات و التشابه الكبير الموجود بينهما في مجالات متنوعة ،ورغم أن الوزيرة و الوزير يمثلان نفس الحزب في نفس الحكومة) ويزكي هذا القول المرجعيات التي تستند عليها الإستراتيجية والتي تضع التوجهات الملكية كمرجعية وحيدة ،كما أن عرض السيد الوزير أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلسي البرلمان أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة قدم صورة سلبية عن حالة الوزارة .
الأمر الذي يمكننا من القول أن هناك قطيعة ما بين الإستراتيجية الجديدة ( 2010-2016) والمخطط (2008-2012).
كما أن عدم الإشارة إلى التصريح الحكومي ضمن المرجعيات التي اعتمدتها الإستراتيجية يجعلنا أمام سؤال مركزي يسائل دور الوزير الأول في تنسيق العمل الحكومي وسلطته في جعل التصريح الحكومي منطلقا لكل المبادرات التي تتخذها الوزارات ،أم أن التصريح الحكومي مجرد التزام قانوني يقدمه الوزير الأول و لكل وزير بعد ذلك التصرف وفق ما تمليه عليه أجندته الخاصة.
وبناء على ذلك، فإنه يلاحظ بصفة عامة على أن عنصر الاستمرارية غائب على مستوى برامج عمل وزارة الشباب والرياضة الأمر الذي ينعكس لا محال على مستوى السياسة العمومية للشباب وإذا علمنا أن من بين أهم خصائص أي سياسة عمومية، كونها سلسة طويلة من البرامج والقرارات المترابطة فيما بينها .
كما أن من بين المشاكل التي تطال برامج عمل وزارة الشباب والرياضة، غياب عنصري الدقة والتقنية، ذلك انه ومن خلال الأهداف والعمليات المسطرة يلاحظ أن الدقة على مستوى البرامج ثم كذلك تقييم هذه البرامج يظلان غائبا.
و في المحصلة وبالاستناد إلى كل المؤشرات العلمية ،التقنية و السياسية يمكننا القول أننا لا نتوفر على إستراتيجية وطنية للشباب.
.
أهمية قطاع الشباب في البرلمان
التحليل الكمي:
يتضح من خلال الإحصائيات الخاصة بالأسئلة البرلمانية المتعلقة بقضايا الشباب التي طرحت بالبرلمان خلال السنتين التشريعيتين الأولى والثانية من الولاية التشريعية الثامنة والتي تم حصرها من 2007 إلى 2009 ما يلي:
إن مجموع عدد الأسئلة المطروحة على وزارة الشباب والرياضة بمجلسي البرلمان بلغ 627 سؤالا. (110سؤال شفوي، يمثل فيه قطاع الشباب7.75%، و166 سؤال كتابي يمثل فيه قطاع الشباب 13.60%) وهو ما يمثل 2.62% من مجموع عدد الأسئلة المطروحة في المجلسين معا، والتي بلغت في مجموعها 10506 سؤالا3.
الأسئلة الشفوية والكتابية المطروحة على وزارة الشباب والرياضة من من الولاية التشريعية الثامنة بمجلسي البرلمان
الجدول 1
مجلس النواب مجلس المستشارين المجموع النسبة
الاسئلة الكتابية 162 4 166 60.14%
الاسئلة الشفوية 74 36 110 39.86%
المجموع 236 40 276
مجموع الأسئلة المطروحة على البرلمان بمجلسيه خلال السنيتن الاوليتين من الولاية التشريعية الثامنة
الجدول 2
الأسئلة المجلس الأسئلة الكتابية الأسئلة الشفوية المجموع
مجلس النواب 4932 3387
10506
مجلس المسستشارين 377 1810
المجموع 5309 5197
إن الأسئلة المطروحة على القطاع بخصوص وزارة الشباب والرياضة، تجعلها في مراتب متأخرة، في هرم توزيع الأسئلة حسب القطاعات بمجلسي البرلمان.
فعلى صعيد الأسئلة الشفوية والكتابية المجاب عنها، يحتل هذا القطاع المرتبة 15 276 سؤالا4 من بين الأسئلة التي تمكنت الحكومة من الإجابة عليها.
وفيما يلي مبيان توضيحي للرتبة التي احتلتها وزارة الشباب والرياضة مقارنة بالقطاعات الأخرى
إن الأسئلة الشفوية المجاب عنها التي تهم قطاع الشباب والرياضة تظل أقل من الأسئلة الكتابية. فبينما بلغ عدد الأسئلة الشفوية 110 سؤالا، وصل عدد الأسئلة الكتابية
قضايا الشباب في أسئلة البرلمانيين:
.
وارتباطا بذلك يبرز الخصاص أيضا على مستوى القضايا ذات الارتباط بالشباب،فمن أصل 276 سؤال كتابي و شفوي طرح بمجلسي البرلمان ،37 منها فقط مرتبطة بالشباب، أي ما يعادل 13.40 في المائة من مجموع الأسئلة .
أم من حيث نوعية الأسئلة التي تمحورت حول الشباب ف35 سؤال انصبت حول إحداث و تجهيز دور ومرافق الشباب أي بنسبة 94.60 في المائة ،فيما 5.40 في المائة من الاسئلة ساءلت الوزير حول فحوى و مضمون الإستراتيجية الجديدة للشباب في سؤالين فقط بمجلس المستشارين.
جدول يوضح المجالات الأكثر حضورا في أسئلة البرلمانين :
الجدول 9
المجالات العدد النسبة
الرياضة 134 48.55%
أسئلة مختلفة 105 38.05%
دور ومرافق الشباب 35 12.68%
الاستراتيجية الجديدة للشباب 2 0.72%
2
2.من ناحية مضمون الأسئلة :
الأسئلة ذات الصلة بدور الشباب:
هذه الأسئلة تنحصر فقط في التجهيزات الخاصة بدور الشباب ، بالإضافة إلى انعدام المرافق ذات الصلة ، والخصاص التي تعرفه دور الشباب في بعض المناطق الحضرية .ومسائلة الوزارة فيما يخص التجهيزات الخاصة بمرافق الطفولة والشباب، كما تم التطرق للخصاص الذي تعرفه بعض دور الشباب على مستوى الموارد البشرية ، والوضعية التي تعرفها كما خصت بعض الأسئلة الإغلاق الذي تعرفه بعض مرافق الطفولة والشباب .
إن تمحور أسئلة البرلمانيين حول دور و مرافق الشباب يدل بشكل قاطع على نظرة ضيقة جدا للشباب فيما يتعلق بانشغالات و طموحات و توجهات الشباب الحديثة ، فرغم أن مرافق الشباب يمكن أن تلعب دورا في التكوين و التأطير غير دور الشباب لم تعد الوجهة التي يقصدها الشباب لتقوم بالدور المطلوب منها.
(الأسئلة ذات الصلة بالإستراتيجية الجديدة للشباب)
فمن المثير للاستغراب هو أن ندعو في تعاملنا مع الشباب أن يكون قطاع الشباب النموذج الأمثل لتطبيق الحوار والسلوك التشاوري والديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى رحابة فضاء تواصل الآراء وتفاعلها في حين أن المؤسسة التشريعية تناقض هذا الأسلوب الفعال بعدم اكتراثها لقطاع مهم .
والحديث للسعي نحو صياغة مقاربة للنهوض بقطاع حكومي يعتني بالشباب والناشئين الذين يحتلون أكبر مساحة في الهرم السكاني المغربي بتوظيف التنشيط
خلاصة عامة
فقطاع الشباب ليس مجرد قطاع اجتماعي يثقل كاهل ميزانية الدولة بدون أي مردودية. ،وليس مجرد مجال للتنفيس والإلهاء و شغل(وقت الفراغ)لدى الشباب والناشئين فحسب ،وليس مجرد قطاع لتأطير التظاهرات الاحتفالية، بل هو من أهم القطاعات الإنتاجية المتخصصة في التنمية الإنسانية التي تشتغل وفق مقاربة العناية بالشخص، بنظرة تقبلية توظف حاضره في صياغة مستقبله.لذا كان من المفروض الاهتمام بهذا القطاع حتى يمكن الاستثمار فيه على الوجه الأكمل.
وحتى يتم اتساع كمي ونوعي لقدرات تدخلية قوية تلبي الإنتظارات بمناهج وبرامج قادرة على تفعيل الشركاء المحليين والإقليميين وممثلي الأمة، .
ففي ظل هذا الوضع يتبين أنه من الصعب القول بوضع مشروع للنهوض بهذا القطاع المتخصص في التنمية البشرية في غياب مجهودات الفاعلين في المجال