اعتقال موظفين جماعيين بمراكش على خلفية تزوير البيرمي ذابيتي

فتحت فورة العقار بمراكش في الفترة السابقة شهية بعض الموظفين بالمجلس الجماعي، ففتحوا جيوبهم ومكاتبهم لكل من سدت في وجهه سبل الحصول على رخصة سكن، و استهواه الطريق الأيسر بعيدا عن وجع الرأس الذي تحدثه المصالح الإدارية والتي لا تراعي للزمن قيمة، ولا للمواطن اعتبارا، وبعيدا عن لجن المراقبة وما تلزمه من احترام لتصاميم البناء، وتهييء الوثائق المطلوبة وغيرها من المطالب التي تجعل المواطن ينفر من البناء وما يأتي منه ، ويندم على اليوم الذي فكر فيه امتلاك سكن بالأوصاف التي ترضيه.
هذه العوامل وغيرها كانت بمثابة غيث لموظفين حلموا بسيارات من آخر مضيل، ووعقارات راقية، و فرمات تتدلى اغصانها وتتدفق مياهها، وجلسة رومنسية على مائدة طعام وشراب بألوان الطيف، وأرصدة مالية في الحساب الخاص أو في حساب الأهل والأقارب،ولم يكن أحد منهم يتصور أن الأيام تدور، وأن الانتشاء بالعلاقات الحزبية أو المصلحاتية التي تربطهم بالجهات التي تحميهم او تغط الطرف عن سلوكهم ، قد تنهار كما انهار مسجد مكناس على رؤوس المصلين، وأن سياسة الافلات من المحاسبة والعقاب لم يعد لها مبرر بعد خطاب الملكي الأخير والدستور الجديد الذي سينص لا محالة على دسترة المال العام.
خرجت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري عن صمتها، وحملت ملفات سكنية تبث لديها أن التوقيعات مزيفة، فتقدمت بشكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الأستناف بمراكش الذي اعطى تعليماته للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق وأوقفت خمس مسؤولين جماعيين على ذمة التحقيق.
كما تم اعتقال موظفة بقسم التعمير بمقاطعة المنارة تبث تورطها في تزوير شهادات السكن " بيرمي دابيتي "
وحسب المتتبعين، فإن توقيف نزيف تزوير شهادات السكن من طرف مستخدمين بالمجلس الجماعي جاء متأخرا، ولم يلتفت إليه إلا بعد وقوع العديد من الضحايا من المواطنين الذين كان بعضهم يعتقد أن الموظفين سيتكلفون بكل الإجراءات وتسهيل المأمورية مقابل إثاوة تتجاوز احيانا 10 ألف درهم، كما أن بعضهم قام بعملية التسجيل والتحفيظ وفي اعتقاده أن الشهادة التي بين يديه صحيحة، ليكتشف بعد 5 أو ست سنوات أنه كان ضحية نصب واحتيال من لدن من أوكل إليهم حماية المال العام والسهر على تقريب الإدارة من المواطنين