الجامعة المغربية بين الفئوية والمظلومية

كلية الآداب- مكناس
ارتبط مفهوم المظلومية بالشيعة، انطلاقا من تفسيرهم لهزيمة الحسين بن علي وأصحابه في وقعة كربلاء. وهو مفهوم يتضمن إحساسا بليغا بالغبن والظلم، لدرجة من الإذلال يجعل صاحبه وكأنه يستدرعطف الآخرين وسندهم؛ بل قد يجعله يعتقد بصوابية الرأي والموقف ويدفعه إلى سلوك أي طريق في سبيل استرداد "الحق الضائع". وإذا نحن نزلنا هذا المفهوم في واقع الجامعة المغربية الحديث، وقفنا على توظيفه "الميكيافيلي" من لدن أطراف عديدة نقابية أو شبه نقابية.
فالقائمون بأمر النقابة أدركوا قيمة الفئوية والتفييء في بسط يدهم على واقع الجامعة المغربية النقابي. و اتفاق 29 أبريل 2011 مناسبة لعودة الحديث عن المظلومية والحيف وكل المفردات المرتبطة بهما. وسنقف على حقيقة هذه الدعاوى انطلاقا من النماذج الفئوية الثلاثة التي أصبحت واقعا ملموسا بفعل التواطؤ الوزاري-النقابي.
1- فئة دكتوراه الجامعة الفرنسية (قبل 1997):
يعلم المهتمون بشؤون الجامعة أن النظام الجامعي المغربي نسخة مغربية من نظيره الفرنسي. فكما كان نظام أكتوبر 1975 نسخة من إصلاح إدغار فور أواسط الستينيات جاء نظام فبراير 1997 نسخة مغربية (ومشوهة) من نظام 1984 الفرنسي الذي نسخ نظام الرسالتين، وأحل محلهما نظام رسالة ومجموعة أعمال يُتقدَّمُ بها للحصول على الشهادة الثانية والأخيرة في أعلى المراتب الجامعية.
فالنظام الفرنسي (مرسوم 84-573 بتاريخ 5/07/1984) أبدل دكتوراه السلك بدكتوراه الجامعة ودكتوراه الدولة بشهادة التأهيل الجامعي، ولم يميز بين شهادتي النظامين القديم والجديد (ينظر، للتفصيل في هذا الموضوع، مقالنا الصادر بجريدة بيان اليوم عدد 22 نوفمبر 2006 بعنوان فصل المقال فيما أثير عن الدكتوراه الفرنسية من جدال)؛ ولم يجعل شهادة الدكتوراه أعلى من شهادة السلك الثالث. ولما كنا نحن المغاربة لا نعرف "العِلم" بل نعرف "الزيادة" فيه، فإن الوزارة الوصية أخطأت في التعامل مع الشهادة الفرنسية الجديدة، ووظفت حامليها بصفة مؤقتة في انتظار البت في المعادلة، وهو إجراء ما كان لها أن تلجأ إليه لو كانت المسؤولية تناط بمن يقدرها حق قدرها. وهو الخطأ (من حيث الشكل لا من حيث الجوهر) الذي اهتبله حملة دكتوراه الجامعة الفرنسية للمطالبة بحق لا تخوله هذه الشهادة حتى في بلدها الأصلي. إنه "حق" معادلتها بدكتوراه الدولة وجعلها أعلى من دكتوراه السلك الثالث. وما إقحام دكتوراه النظام الأنجلو- *** وني (P.H.D) في مسألة المعادلة إلا التفاف وتدليس. فمعادلة هذه الدكتوراه بدكتوراه الدولة كانت قائمة منذ قيام نظام أكتوبر 1975 الذي كانت فيه فرنسا تسلم شهادتي دكتوراه السلك الثالث ودكتوراه الدولة، وكان المغرب يسلم شهادتي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة. وكان الجواب، حينئذ، إنه القانون، قانون المعادلة. فالمعادلة بين الشواهد الجامعية محكومة بالقانون؛ وأي تظلم يجب أن يعرض على القانون. والاحتكام إلى القانون يقتضي الالتزام بنتائجه. كما أن المطالبة بالقانون، ولا شيء غير القانون، تقتضي رفض "الرشوة" كيفما كانت تجلياتها. فمن يؤمن بقضيته ويطالب بالمعادلة لا يجب عليه، أخلاقا ولا منطقا، أن يقبل بالأعطيات. وكيف تُدَّعى المظلومية، استدرارا للعطف، ويُقبَلُ بخرق القانون في صورة سنوات اعتبارية بمقابلها المادي، وأثرها على الحياة المهنية للمستفيدين (وفي هذه الحال يصح القول بالاستفادة)، ثم يُطعَن في مقتضيات قانون فبراير 1997 الذي أحدث شهادة الدكتوراه وجعل دكتوراه الجامعة الفرنسية معترفا بمعادلتها لها؟ ولما يقضي القضاء بانتفاء الضرر وغياب الشطط في معاملة هذه الشهادة بالشهادة المغربية لا يُلتفت إلى أحكامه، ويستمر العناد. وكيف لا "يستفيد" الحاصل على الدكتوراه المغربية (الأصل) مما "استفاد" منه زميله الحاصل على دكتوراه الجامعة الفرنسية؟ بل كيف يخالف المشرع المغربي مقتضيات القياس والتشبيه؟! فيمكّن الفرع مما لم يمكّن منه الأصل، وقد علمتنا اللغة أن المقيس يلحق بالمقيس عليه لتناسب بينهما! إنه منتهى التواطؤ بين الوزارة الوصية والإطار الجمعوي النقابي، الذي تجسد في اتفاق غشت 2007 المطعون فيه أمام المجلس الأعلى. ولم نسمع أحدا من المتصايحين بالمظلومية رفض نتائج الاتفاق ورد على الدولة المغربية، التي استعدى عليها الأجانب في اعتصام نوفمبر 2006- يناير 2007 ، شهادة التأهيل الجامعي التي تصدقت عليه بها وبأقدميتها وبمقتضياتها المادية، في مخالفة صريحة لمقتضيات المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19 فبراير 1997 بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي؛ وبقي متشبثا بدعوى المعادلة. إنه منتهى الابتزاز القائم على الاستغلال الدائم والمستمر لخطأ إداري. أم أنهم يأكلون الغلة ويسبون الملة، يأكلون مع الذئب ويبكون مع السارح. فالنزاهة الفكرية تقتضي أن يتنازلوا عن كل ما جنوه من هذا الاستغلال؛ عن الست سنوات (1997) وعن التأهيل الجامعي والثلاث سنوات (2007) وعن دكتوراه الدولة المغربية، أو ما يعادلها، التي حصلوا عليها بمقتضى قانون أكتوبر 1975، وآنئذ لا يمكن لأي جامعي، بل لكل إنسان، متشبع بروح الإنصاف والعدل إلا أن يؤازرهم في مطلبهم. فهل يقدرون على رفع التحدي؟!
2-
فئة دكتوراه 1997:
كان للحراك الذي عرفته قضية دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك وما يعادلهما أثر في ظهور ما سيعرف بفئة دكتوراه 1997 وما بعدها. فلقد تم التنبيه، وبخاصة في الكتابات التي صدرت من مكناس، والملتقيات التي انعقدت فيها، على أن الطريقة التي تواطأت بها الوزارة الوصية على التعليم العالي والإطار الجمعوي النقابي لحل "قضية الدكتوراه الفرنسية"، ستخلف ضحايا في أوساط الأساتذة الباحثين، لعدم قيامها على المقاربة الشمولية، وتركيز الاهتمام على فئة بعينها. وهو ما وقع بالفعل، ونجمت عنه مخلفات ما تزال فئة عريضة من الجامعيين تعيش انعكاساتها حتى يومنا هذا. ومادام العصر عصر تظلم ومظلومية فإن هذه الفئة شعرت بالحيف.وهو حيف لم ينشأ من النصوص والمقتضيات التنظيمية لهذه الفئة. فالعقد، كما يقال، شريعة المتعاقدين؛ والدولة المغربية لم تظلم هذه الفئة ولم تسلبها حقها ولم تبخسها أشياءها؛ ولم تخلَّ بأي بند من بنود مرسوم 1997 فيما يخص وضعيتها ومسيرتها المهنية. وإنما لحقها الحيف من الإجراءات التي همت فئة مماثلة، هي فئة حملة دكتوراه الجامعة الفرنسية الموظفين بموجب قانون 1975. لقد ألحق مرسوم فبراير 1997 هذه الدكتوراه بالدكتوراه المغربية الجديدة التي حلت محل دبلوم الدراسات العليا، وقاسها عليها. غير أن الدولة المغربية لم تساو، في خرق النصوص بين الفرع وبين الأصل. وهي سابقة فريدة في منطق الأشياء، لم يعتمدها لا السوفسطائيون ولا الرواقيون ولا غيرهم. فكيف يحل على الفرع ما يحرم على الأصل؟! وكيف يعفى الفرع في الحصول على شهادة التأهيل الجامعي، في ما يلزم القانون الأصل به؟! فإما أن يستفيد الجميع من الخرق، وإما أن تسري أحكام القانون على الجميع. وهذا الأمر الأخير هو ما تقتضيه عين العقل ويرتضيه الصواب. ولسنا من دعاة التمرد على القوانين، ولكننا لا نقبل الكيل بمكيالين. وستظهر نتائج هذا الكيل الوخيمة على البحث العلمي وعلى جودة التكوين في القريب العاجل. بل بدأت بوادرها تلوح، ولا يستغربن أحد من رتبة الجامعة المغربية المتأخرة بين نظيراتها العالمية! فهل تقبل البشرية بقيام طبيب الطب العام بإجراء العمليات الجراحية؟ وهل ينتصب من حصل على رخصة السياقة معلما لها ولأصولها؟!
3-
فئة دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث وما يعادلهما:
يمكن القول إن هذه الفئة هي أكثر أختيها تضررا وتحملا لمساوئ تشريعات التعليم العالي. ولنكتف بما حصل لها جراء تطبيق مرسوم فبراير 1997 والتعديلات اللاحقة به.
لقد أفرغ المرسوم رقم 793. 96. 2 الصادر في 19 فبراير 1997 الأساتذة الباحثين الموظفين في إطار قانون أكتوبر 1975 وفق شروط حددتها المواد 31 و32 و33 . ففي المادتين 31 و32 تم إفراغ أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين في نفس الإطار والدرجة والأقدمية المكتسبة، مع تسمية الصنف الثاني أساتذة مؤهلين (ما دامت شهادة التأهيل حلت محل دكتوراه الدولة). وأما الأساتذة المساعدون، المشكلون للسواد الأعظم من الأساتذة الباحثين، فقد عملت المادة 33 ، خلافا للإطارين الآخرين، على تجريدهم من أقدميتهم المكتسبة؛ وهي أقدمية تصل في حدها الأعلى 9 سنوات. فكأن المشرع جعل الشهادة الجديدة أعلى من شهادة السلك الثالث السابقة. وكأنه رقى الأساتذة المساعدين إلى إطار جديد "أعلى" من إطارهم القديم؛ والترقية تكون إما بالشهادة أو الأقدمية. والحال أن النموذج الأصلي (الفرنسي) لم يقم هذا الفرق الذي أقامته النسخة (المغربية)؛ ولم يعتبر الشهادة الجديدة أعلى من الشهادة القديمة، بل سوى بينهما مهنيا وعلميا وأكاديميا. وهكذا حدث الحيف الصارخ الذي مس هذه الفئة. وأصبح الفارق بين أستاذين مساعدين، حصل كلاهما على دكتوراه فرنسية، واحدة للسلك الثالث وأخرى للجامعة الفرنسية، يتراوح بين 15 سنة و18 سنة هي نتيجة 9 سنوات الاعتبارية الممنوحة للثاني و 6 أو 9 سنوات المنتزعة من الأول؛ وليقمْ من شاء بتمرين في الجبر والرياضيات!
وللتغطية على الحيف، مرة أخرى، "يزف" لنا بلاغ الوزارة الأولى يوم 29 أبريل 2011 "النبأ السعيد"، نبأ توقيع الأطراف الحكومية والإطار الجمعوي النقابي اتفاق "الهدنة والصلح" (ألم يتعهد رئيس الجمعية النقابية بضمان السلم الاجتماعي بعد هذا الإنجاز العظيم؟!). ومما جاء فيه (وليُنتبَهْ جيدا إلى المفردات المستعملة في البلاغ!) استفادة هذه الفئة من أقدمية اعتبارية تتراوح بين 6 و 9 سنوات. نعم لقد تم التنصيص على الاستفادة دون الاسترجاع، وعلى الاعتبارية دون الفعلية. وهذا أمر مقصود ومبيت. فالاستفادة تعني التمتع بمنحة ومكافأة عن طريق المن والأعطية، لا عن طريق الاستحقاق. والاسترجاع إقرار برد الأمور إلى نصابها، إحقاقا لحق وإزهاقا لباطل. والاعتبارية تفيد بعدم احتسابها في الأقدمية العامة وعدم اعتبارها في التقاعد؛ مع أن هذه الفئة أنجزت هذه الأقدمية وأدت عنها حقوق صناديق التقاعد والتعاضد والضريبة. ولاستعمال مفردة "استفادة" غاية أخرى، غاية تأكيد الفئوية وتكريس التنافر بين الأساتذة وإيغار صدر البعض على البعض الآخر، بدعوى استفادة فريق دون غيره. وهذا منتهى المكر والدسائس والوقيعة. وفي ذلك تثبيت لفكرة الكدية والعطية والمن، وتنمية لروح التزلف والتمسح والتقرب، بدل تربية النفوس على الحق والواجب. كيف لا يكون هذا وقد جربت فئة تسول الشهادة والدرجة العلمية واستدرار العطف حتى ولو قادها ذلك إلى طلب الحماية واستعداء الأجنبي على البلاد!