التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يضع حكومة بن كيران تحت المجهر

المسائية العربية
ظل الخطاب الرسمي يؤكد ان ملفات الفساد المالي والاداري المعروضة ستجد طريقها إلى المحاكم، وأن العقاب سيشمل كل من ثبت تورطه في نهب المال العام او سوء استعماله، ولن يتم التساهل أو التغاضي عن المتورطين مهما علا شأنهم وقوي نفوذهم، وأن هناك إجماع على محاربة الفساد المستشري في ذواليب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية و النهوض بالحكامة الجيدة ومقتضياتها المرتبطة بالشفافية وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دور هيئات الحكامة في أفق تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود
هذا الموقف تردد على لسان أكثر من وزير ومسؤول بحكومة بن كيران، حتى أصبحنا نحفظه من كثرة استعمالاته في المناسبات والمجالس، وهي مؤشرات تدل على أن هناك إرادة سياسية لتخليق الحياة العامة، والحد من الاختلالات التي كادت تؤدي بالمغرب إلى السكتة القلبية
إلا أن مسلسل تفعيل الإجراءات القانونية والتعجيل باتخاذ القرارات الجريئة والرادعة للرؤوس الكبار التي تبث تورطهم في نهب المال العام، وإمكانية استرجاع الأموال المسروقة، ما زال يتعثر بحكم العديد من العوامل الضاغطة المرتبطة بطبيعة التحقيقات الجارية والتي تتسم بالبطء، أو تلك المرتبطة بتأهيل المحاكم المالية والموارد البشرية المؤهلة، و غيرها من الاكراهات التي تتحكم في السير العادي للملفات المعروضة على المحاكم سواء منها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وعلى رأسها التقرير الاخير الذي وضعه رئيس المجلس الاعلى للحسابات السيد أحمد الميداوي بين يدي جلالة الملك والذي يهم جامعات ومعاهد عليا ومؤسسات، و صناديق الحكومية،" الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومكتب الصرف، والخطوط الجوية الملكية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، صندوق التجهيز الجماعي.. علما ان مجمل هذه القضايا تستوجب عقوبات جنائية. أو تلك المرفوعة من طرف جمعيات المجتمع المدني نذكر منها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والتي بلغ عدد الشكايات التي احيلت على النيابة العامة من طرف فرع واحد منها 15 شكاية "فرع مراكش" ، فما بالك بباقي شكايات فروع المملكة وتلك التي رفعها الأستاذ محمد طارق السباعي رئيس الهيئة باسم المكتب التنفيذي ، إلى جانب ذلك الشكايات المتهاطلة على مختلف المحاكم المالية في المغرب والتي على إثرها تابعت النيابة العامة 306 مسؤولا في 107 قضايا أمام المجالس التأذيبية للمحاكم المالية والتي حكمت على هؤلاء المسؤولين بعقوبات حبسية و غرامات مالية والقضاء باسترجاع الاموال المنهوبة
ندرك جيدا ان المسؤولية جسيمة، وأن الإصلاح والتغيير يتطلبان التضحية والجرأة واعتماد المقاربة التشاركية تساهم في إنجاحها كل الجهات المعنية. ولكن الشيء الذي ما زال لم يفهم متى ينتهي التحقيق من بعض ملفات الفساد التي جاوزت مدة التحقيق فيها الأربع والخمس سنوات