هل حان وقت محاسبة المسؤولين الفاسدين بالمغرب؟

المسكاوي: مسؤولو المؤسسات العمومية يعتبرون أنفسهم فوق القانون

حركة استثنائية شهدتها قبة البرلمان خلال العطلة البرلمانية الفاصلة بين الدورتين الخريفية والربيعية، فقد قامت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان بمساءلة مدراء العديد
من المؤسسات العمومية، وهي مجموعة العمران و شركة الخطوط الملكية الجوية والمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حيث اعتبر مجموعة من البرلمانيين أن تسيير هذه المؤسسات يتسم بالعديد من الاختلالات على المستوى الإداري والمالي والتقني والاستراتيجي. فلماذا عملت اللجنة على استدعاء هؤلاء المدراء إلى قبة البرلمان هذه المرة؟. حسب المراقبين، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة، التي يجب أن تواكب أو تسبق الإصلاح الدستوري الذي تعيش على وقعه البلاد، عن طريق ورش للتخليق والقضاء على الفساد داخل المؤسسات العمومية. لكن محمد المسكاوي، منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام، اعتبر في تصريحات ل«المساء» بأن هذه المبادرة تظل «حميدة لكنها جاءت متأخرة»، وأن السبب يرجع إلى أن مجلس النواب يشرف على نهاية ولايته التشريعية، مشيرا إلى أنها مجرد خطوة تمويهية لأن «لجان تقصي الحقائق هي التي تتوفر على الآلية القانونية لذلك»، وحتى أعمال لجان تقصي الحقائق من خلال الواقع، يقول المسكاوي، «تبقى دائما حبرا على ورق». فهل ينتظر المواطن نتائج إيجابية من خلال هذه المساءلة؟ الجواب جاء على لسان المسكاوي، الذي قال في تصريحات ل«المساء» إن «هؤلاء المدراء لا يخضعون لسلطات الوزراء الذين يعدون المسؤولين المباشرين عن هذه المؤسسات». وأضاف بأنهم «يحضرون إلى هذه الجلسات وهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون والوزير المباشر». حل هذا المشكل لن يتسنى إلا عن طريق تقوية اختصاصات مجلس النواب، وهو ما أكده المسكاوي، الذي أوضح في تصريحه ل«المساء» بأنه يجب الاستفادة من النقاش الدائر حول الإصلاح الدستوري من أجل تقوية المؤسسة النيابية لتصبح قادرة على المساءلة وعلى إحالة ملفات الفساد مباشرة على القضاء، وإلا فإن عمل لجنة المالية سيظل حبرا على ورق. وتساءل المسكاوي في نفس الصدد: كيف يمكن لبرلماني أدين باختلاس أموال عمومية بأن يظل حرا طليقا ويظهر رفقة زعيم حزب أمام لجنة تعديل الدستور ليعطي تصوره حول الإصلاح.
احتجاجات حركة 20 فبراير، التي كان من أبرز مطالبها القضاء على الفساد والمفسدين بالمغرب، سيكون لها وقعها على الحياة العامة بالبلاد وعلى ملفات الفساد، وقال عنها المسكاوي، الذي أحب تسميتها ب«ظاهرة البوعزيزي» إنها أعطت دفعة لمجموعة من الملفات. أثر الاحتجاجات سيكون له وقعه حتى على وزارة الطيب الشرقاوي، الذي تدخل من أجل حفظ ماء وجه وزارته، حيث راسل الوكلاء العاملين بمختلف محاكم المملكة من أجل الإسراع بالبت في قضايا الفساد المالي، خاصة بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي فضحت النهب الذي يسري في شرايين بعض المؤسسات والمرافق العمومية، داعيا في مذكرته الوكلاء العامين إلى السهر على تسريع الإجراءات المرتبطة بقضايا الفساد المالي المعروضة على المحاكم، خاصة أن كثيرا من الملفات لا تزال تراوح مكانها منذ حل المحكمة الخاصة للعدل، في حين أن 27 ملفا ما تزال أمام أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكلاء العامين للملك وقضاة التحقيق. لكن المسكاوي دعا وزير العدل إلى تحريك جميع الملفات التي سبق لتقارير المجلس الأعلى للحسابات أن أقرها أو حتى تلك الملفات التي تراسله بشأنها جمعيات المجتمع المدني.
رسالة وزير العدل ستنفض نوعا ما الغبار عن ملفات الفساد، لاسيما المتعلقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات. وأهم هذه الملفات ملف المكتب الوطني للمطارات، بعد إعفاء مديره عبد الحنين بنعلو، ثم ملف القرض العقاري والسياحي. لكن ملفات عديدة تنتظر التحقيق، وأخرى تسير ببطء شديد، ولذلك فإن جمعيات المجتمع المدني تتهم القضاء بالتواطؤ مع الفاسدين أو على الأقل ترى بأن البطء يوحي بالتواطؤ لإفلات الناهبين من العقاب.
الحديث عن الفساد ليس بالجديد، ففي عقد التسعينيات من القرن الماضي تم فتح تحقيقات في ملفات الفساد داخل مؤسسات عمومية كبيرة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبنك العقاري والسياحي، والبنك الفلاحي. وفي صيف سنة 2000 صادق البرلمان المغربي على قرار يقضي بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في مؤسسة القرض العقاري والسياحي، بعد أن راج الحديث عن تحويل أموال بشكل غير مشروع من هذه المؤسسة لفائدة شخصيات نافذة، مما جعل هذه المؤسسة العمومية تترنح بعد أن أضحت على حافة الإفلاس، حيث وصلت الاختلاسات إلى نهب ما يناهز 1300 مليار سنتيم. لكن هذا الملف انتظر سنوات لكي يحال على القضاء بعدما أحاله الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال شهر مارس المنصرم رفقة ملف الاختلالات المالية، التي سطر عليها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير المكتب الوطني للمطارات، والملف هو الآن بين يدي النيابة العامة، التي من المتوقع أن تحرك مساطر الاستماع إلى مختلف المسؤولين عن المكتب في فترة الإدارة السابقة. لكن المتابعة القضائية تظل، حسب المسكاوي، غير كافية، لأنه لا يمكن الحديث عن أي إقلاع اقتصادي دون إرجاع الأموال المنهوبة وعقاب الناهبين مهما كانت درجة مسؤولياتهم. وأضاف «يجب إرجاع الأموال المنهوبة التي تصل إلى 213 مليار درهم إلى البلد الذي هو بحاجة إليها»، مطالبا وزير العدل بإحياء الملفات الموجودة فوق رفوف محاكم العدل الخاصة، التي يصل مجموع المبالغ المنهوبة فيها إلى 140 مليار سنتيم لم يتم إرجاع سوى 4 مليارات منها. إذن فإن رغبة الدولة في محاسبة المفسدين وناهبي الأموال العمومية يجب أن تتم عن طريق إقرار مصالحة اقتصادية لاسترجاع الأموال المنهوبة، يقول المسكاوي، لكن إلى متى سيظل ناهبو المال العام بدون عقاب؟.