المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعبر عن ارتياحه من مصادقة مجلس النواب

على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
المسائية العربية
عبر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف خلال إحياء ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب و الذكرى العاشرة لإنشاء المحكمة الجنائية عن ارتياحه لموافقة مجلس النواب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومطالبته بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية وذلك
بالتصديق على هذه الاتفاقية وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها" وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛ كما طالب مجلس النواب ، برفض مضامين مشروع القانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين؛ انسجاما مع موافقته على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واعتبارا للحيثيات المعبر عنها في أراء ومواقف كل مكونات الحركة الحقوقية الوطنية والرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبالأخص لمخالفة هذا المشروع لصريح أغلب مواد الدستور وخاصة ما تعلق منها بربط المسؤولية بالمحاسبة؛
هذا وجدد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مطالبته للحكومة المغربية بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في مراكز الاحتجاز إعمالا للمواد 3 و17 من البروتوكول لملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ووفق ما ورد في الوثيقة المرجعية التي تقدمت بها الهيئات الحقوقية في الموضوع؛ و مشاركته للحركة الحقوقية الوطنية والدولية في الاحتفاء بمرور عشر سنوات على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وتجديد مطالبته للدولة المغربية بالمصادفة على نظام روما الخاص بهده المحكمة تنفيذا للالتزام الرسمي وعلى أعلى مستوى بأجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ؛
5- و في بيان له، دعا المنتدى الحكومة المغربية وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمباشرة حوار وطني من أجل رسم إستراتيجية وطنية مندمجة وبمشاركة جميع الأطراف لوضع حد لسياسية الإفلات من العقاب؛ تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة؛